النائب العام الكويتي يأمر بالتحفُّظ على أموال 10 مشاهير ويصدر قراراً بمنعهم من السفر
07-27-2020 01:36 صباحاً
0
0
الآن قرر النائب العام الكويتي المستشار ضرار العسعوسي، أمس، التحفُّظ على أموال المشاهير الـ10 الذين كشفت القبس بلاغاتهم قبل أيام، كما قرر منعهم من السفر.
وفور صدور قرارَي النائب العام، نفذ البنك المركزي تجميد الأرصدة فوراً، بينما قامت وزارة الداخلية بتعميم أسمائهم فوراً على المنافذ البرية والمطار، خشية هروب أي منهم.
وقال مصدر مطلع لـ القبس: «إن القرار المنتظر بعد ذلك هو الضبط والإحضار بحق المتهمين».
ووصف المصدر قرار منع السفر بأنه احترازي خشية هروب أي متهم من البلاد، وصدوره يعني توافر شبهات وأدلة في الجريمة تراها النيابة العامة بحسب ما لديها من مستندات.
ولفت إلى احتمالية أن يكون هؤلاء المتهمون دفعة أولى، حيث ستقدم أسماء جديدة في الأيام المقبلة، نظراً للنهج الجديد في محاسبة كل متورط وعدم استثناء أحد.
وكشف أن الأجهزة الأمنية تراقب حالياً 27 مواطناً ومقيماً يُشتبه بضلوعهم في عمليات غسل الأموال، بينهم تجار خمور ومخدرات ، ووفق مصدر أمني، فإن الأدلة قطعية على بعض هؤلاء .
وقال المصدر إنه يجري جمع المعلومات والتحريات حول أعمال هؤلاء المشتبه بهم وأنشطتهم وثرواتهم، كما يتم رصد أي تحركات مشبوهة لهم، وسيحال إلى جهات التحقيق كلّ من يثبت عليه هذا العمل الإجرامي لينال عقابه وفق القانون.
وكشف المصدر عن اجتماع حاسم الأربعاء بين الجهات الأمنية وجهات التحقيق لتبادل المعلومات، موضحاً أن فريقاً أمنياً على أعلى المستويات وصل إلى قناعة بأن القضية «لابستهم» ، وذلك وفقاً لما نشرته "القبس" .
ونوه المصدر بأن البنوك التي أودعت أكثر من 5 آلاف دينار بلا أوراق ثبوتية ستدخل دائرة المحاسبة.
القبس الكويتية
وفور صدور قرارَي النائب العام، نفذ البنك المركزي تجميد الأرصدة فوراً، بينما قامت وزارة الداخلية بتعميم أسمائهم فوراً على المنافذ البرية والمطار، خشية هروب أي منهم.
وقال مصدر مطلع لـ القبس: «إن القرار المنتظر بعد ذلك هو الضبط والإحضار بحق المتهمين».
ووصف المصدر قرار منع السفر بأنه احترازي خشية هروب أي متهم من البلاد، وصدوره يعني توافر شبهات وأدلة في الجريمة تراها النيابة العامة بحسب ما لديها من مستندات.
ولفت إلى احتمالية أن يكون هؤلاء المتهمون دفعة أولى، حيث ستقدم أسماء جديدة في الأيام المقبلة، نظراً للنهج الجديد في محاسبة كل متورط وعدم استثناء أحد.
وكشف أن الأجهزة الأمنية تراقب حالياً 27 مواطناً ومقيماً يُشتبه بضلوعهم في عمليات غسل الأموال، بينهم تجار خمور ومخدرات ، ووفق مصدر أمني، فإن الأدلة قطعية على بعض هؤلاء .
وقال المصدر إنه يجري جمع المعلومات والتحريات حول أعمال هؤلاء المشتبه بهم وأنشطتهم وثرواتهم، كما يتم رصد أي تحركات مشبوهة لهم، وسيحال إلى جهات التحقيق كلّ من يثبت عليه هذا العمل الإجرامي لينال عقابه وفق القانون.
وكشف المصدر عن اجتماع حاسم الأربعاء بين الجهات الأمنية وجهات التحقيق لتبادل المعلومات، موضحاً أن فريقاً أمنياً على أعلى المستويات وصل إلى قناعة بأن القضية «لابستهم» ، وذلك وفقاً لما نشرته "القبس" .
ونوه المصدر بأن البنوك التي أودعت أكثر من 5 آلاف دينار بلا أوراق ثبوتية ستدخل دائرة المحاسبة.
القبس الكويتية