اردوغان يواصل مساعيه لتقييد مواقع التواصل الاجتماعي

الآن قدم حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا، وحليفه حزب الحركة القومية، اقتراحا لدى البرلمان يدعو لتشديد قبضة الحكومة على مواقع التواصل الاجتماعي، حسب ما أورد موقع بلومبيرغ الثلاثاء.

ويطالب مشروع القرار شركات التواصل بتعيين ممثل محلي في تركيا، وفي حالة عدم الامتثال، سيتم خفض النطاق الترددي لنشاط الشركات على الإنترنت، وفقا للاقتراح.

ومن بين المطالب الأخرى أن تستجيب الشركات لطلبات إزالة المحتوى الذي يعتبره المسؤولون غير قانوني، في غضون 48 ساعة، أو مواجهة غرامة تصل إلى 30 مليون ليرة (4.4 مليون دولار) ، ويطالب الاقتراح بتخزين بيانات المستخدمين في تركيا، على الخوادم المحلية.

ويأتي ذلك بالتزامن مع تعهد كان قد أطلقه الرئيس التركي رجب طيب إرودغان بالسيطرة على مواقع التواصل، بعد مزاعم عن تعرض أسرته لما وصفها بالإهانات.

ولم يخف أردوغان على مر السنين نفوره من وسائل التواصل الاجتماعي، إذ قارنها من قبل بـ"سكين قاتل" ووعد بـ"القضاء على" تويتر.

وفي العام 2014، حجبت الحكومة بقيادة أردوغان موقعي تويتر ويوتيوب بعد نشر تسجيلات صوتية تشير إلى تورط إردوغان، رئيس الوزراء آنذاك، ودائرته الداخلية في فضيحة فساد مزعومة.

ويعود نفور إردوغان منها أيضا إلى الاحتجاجات المناهضة للحكومة في العام 2013، والتي تم حشدها في شكل كبير بواسطة تويتر وفيسبوك.











وكالات