تراجع إيرادات قناة السويس خلال شهر يونيو الماضي بنسبة 13.3%
07-21-2020 10:59 صباحاً
0
0
الآن تراجعت إيرادات قناة السويس خلال شهر يونيو الماضي بنسبة 13.3% حيث سجلت 406.7 مليون دولار مقارنة بإيرادات بلغت 469.4 مليون دولار خلال نفس الشهر من 2019 .. كما تراجع إجمالي أعداد السفن العابرة للقناة بنحو 6.4%
وأظهرت بيانات وزارة المالية المصرية ارتفاع نسبة العجز الكلي إلى 6.5% خلال الفترة من يوليو 2019 إلى مايو الماضي مسجلا 389.1 مليار جنيه مقارنة بنحو 327 مليار جنيه أي ما نسبته 6.2% في الفترة المقابلة من العام المالي السابق عليه ..
هذا ووافق مجلس النواب نهائيا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والذي يتضمن 243 مادة .. وألغى مشروع القانون الجديد، قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2003 .. وبحسب مشروع القانون، يلتزم المخاطبون بأحكامه بتوفيق أوضاعهم خلال مدة لا تجاوز سنة من تاريخ العمل به، ولمجلس إدارة البنك المركزي مد هذه المدة لمدة أو لمدد أخرى لا تجاوز سنتين.
كما نص مشروع القانون على أن يستمر مجلس إدارة البنك المركزي ومجالس إدارة البنوك بتشكيلاتها الحالية في مباشرة المهام والاختصاصات إلى حين انتهاء مدة كل منها.
ووافق مجلس النواب بصفة نهائية على مشروعي قانونين مقدّمين من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدمغة وقانون الضريبة على الدخل .. ويقضي المشروع باستبدال نص المادة 83 مكرر من قانون ضريبة الدمغة ليقرر فرض ضريبة على إجمالي عمليات بيع الأوراق المالية بجميع أنواعها على النحو التالي، 1.25 في الألف يتحملها البائع غير المقيم ونفس النسبة للمشتري غير المقيم و 0.75 في الألف للبائع المقيم ونفس النسبة للمشتري المقيم.
CNBC
وأظهرت بيانات وزارة المالية المصرية ارتفاع نسبة العجز الكلي إلى 6.5% خلال الفترة من يوليو 2019 إلى مايو الماضي مسجلا 389.1 مليار جنيه مقارنة بنحو 327 مليار جنيه أي ما نسبته 6.2% في الفترة المقابلة من العام المالي السابق عليه ..
هذا ووافق مجلس النواب نهائيا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والذي يتضمن 243 مادة .. وألغى مشروع القانون الجديد، قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2003 .. وبحسب مشروع القانون، يلتزم المخاطبون بأحكامه بتوفيق أوضاعهم خلال مدة لا تجاوز سنة من تاريخ العمل به، ولمجلس إدارة البنك المركزي مد هذه المدة لمدة أو لمدد أخرى لا تجاوز سنتين.
كما نص مشروع القانون على أن يستمر مجلس إدارة البنك المركزي ومجالس إدارة البنوك بتشكيلاتها الحالية في مباشرة المهام والاختصاصات إلى حين انتهاء مدة كل منها.
ووافق مجلس النواب بصفة نهائية على مشروعي قانونين مقدّمين من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدمغة وقانون الضريبة على الدخل .. ويقضي المشروع باستبدال نص المادة 83 مكرر من قانون ضريبة الدمغة ليقرر فرض ضريبة على إجمالي عمليات بيع الأوراق المالية بجميع أنواعها على النحو التالي، 1.25 في الألف يتحملها البائع غير المقيم ونفس النسبة للمشتري غير المقيم و 0.75 في الألف للبائع المقيم ونفس النسبة للمشتري المقيم.
CNBC