مجموعة العشرين تتعهد بمواصلة التعاون لدعم الاقتصاد العالمي
07-19-2020 12:03 صباحاً
0
0
الآن قال وزراء المالية ومحافظو البنوك المركزية بدول مجموعة العشرين في بيان رسمي عقب اجتماع افتراضي اليوم السبت إن الاقتصاد العالمي سيتعافى مع إعادة الفتح التدريجية للاقتصادات لكنهم أشاروا إلى ضرورة اتخاذ إجراءات أخرى لضمان النمو.
وقال المسؤولون عقب الاجتماع ”عازمون على الاستمرار في استخدام كل الأدوات المتاحة لحماية الناس ووظائفهم ودخولهم ودعم الانتعاش الاقتصادي العالمي وتعزيز مرونة النظام المالي وأيضا توفير الحماية من مخاطر الهبوط الحاد للأسعار“.
وقال مسؤولو المالية بمجموعة العشرين إن 42 من بين 73 بلدا هي الأشد فقرا في العالم طلبت تجميد مدفوعات خدمة الديون الثنائية الرسمية حتى نهاية العام الجاري وهي مدفوعات مؤجلة تصل قيمتها إلى نحو 5.3 مليار دولار.
كما حث المسؤولون كل الجهات الدائنة على تنفيذ مبادرة مدفوعات خدمة الديون بشكل كامل وبشفافية وذلك بعد مخاوف أثارها البنك الدولي أشارت إلى أن الصين عضو مجموعة العشرين وأكبر الدائنين للدول النامية لا تشارك بشكل كامل.
وذكر المسؤولون أنهم ”يشجعون بقوة“ الجهات الدائنة بالقطاع الخاص على المشاركة وإنهم سيدرسون تمديد المبادرة في النصف الثاني من 2020.
وقال معالي وزير المالية محمد الجدعان في مؤتمر صحفي عقب الاجتماع ”نشجع مستثمري القطاع الخاص على المشاركة في ذلك لكن علينا أن نكون حذرين للغاية ألا نتدخل في الاتفاقيات الخاصة“.
وقال المسؤولون الماليون إنهم ما زالوا ملتزمين بحل الخلافات حول ضرائب الخدمات الرقمية والتوصل إلى حل واسع النطاق وقائم على التوافق بشأن تلك القضية هذا العام.
وقال المسؤولون عقب الاجتماع ”عازمون على الاستمرار في استخدام كل الأدوات المتاحة لحماية الناس ووظائفهم ودخولهم ودعم الانتعاش الاقتصادي العالمي وتعزيز مرونة النظام المالي وأيضا توفير الحماية من مخاطر الهبوط الحاد للأسعار“.
وقال مسؤولو المالية بمجموعة العشرين إن 42 من بين 73 بلدا هي الأشد فقرا في العالم طلبت تجميد مدفوعات خدمة الديون الثنائية الرسمية حتى نهاية العام الجاري وهي مدفوعات مؤجلة تصل قيمتها إلى نحو 5.3 مليار دولار.
كما حث المسؤولون كل الجهات الدائنة على تنفيذ مبادرة مدفوعات خدمة الديون بشكل كامل وبشفافية وذلك بعد مخاوف أثارها البنك الدولي أشارت إلى أن الصين عضو مجموعة العشرين وأكبر الدائنين للدول النامية لا تشارك بشكل كامل.
وذكر المسؤولون أنهم ”يشجعون بقوة“ الجهات الدائنة بالقطاع الخاص على المشاركة وإنهم سيدرسون تمديد المبادرة في النصف الثاني من 2020.
وقال معالي وزير المالية محمد الجدعان في مؤتمر صحفي عقب الاجتماع ”نشجع مستثمري القطاع الخاص على المشاركة في ذلك لكن علينا أن نكون حذرين للغاية ألا نتدخل في الاتفاقيات الخاصة“.
وقال المسؤولون الماليون إنهم ما زالوا ملتزمين بحل الخلافات حول ضرائب الخدمات الرقمية والتوصل إلى حل واسع النطاق وقائم على التوافق بشأن تلك القضية هذا العام.