تنظيم الإخوان الإرهابي يتلقى ضربات موجعة بعد قرار الأردن بحلها وإقالة وزرائها في تونس
07-17-2020 09:17 صباحاً
0
0
الآن يواجه التنظيم الدولي لجماعة الإخوان ضربات موجعة، يتصاعد معها تضييق*الخناق على تحركاتها المشبوهة التي تستهدف الفوضى وزعزعة الأمن والاستقرار.
البداية كانت مع إقالة رئيس الوزراء التونسي إلياس الفخفاخ لجميع وزراء حركة النهضة الإخوان ية بتونس، فيما قررت الأردن حل الجماعة بشكل قطعي، وفق حكم قضائي.
ويرى مراقبون، أن حل جماعة الإخوان في الأردن وإقالة وزراء النهضة بتونس، رسالة قوية وصادمة للجماعة، مفادها "عليها التفكير جديًا بالفصل بين العمل الدعوي والخيري، والعمل السياسي".
وكانت محكمة التمييز، أعلى هيئة قضائية في الأردن ، قررت حل جماعة الإخوان التي تُشكّل مع ذراعها السياسية، حزب جبهة العمل الإسلامي، المعارضة الرئيسية في البلاد، "لعدم قيامها بتصويب أوضاعها القانونية".
وتعتبر السلطات الأردنية، الجماعة غير قانونية لعدم حصولها على ترخيص جديد بموجب قانون للأحزاب والجمعيات أقر في 2014.
وقال النائب الأردني مصطفى ياغي لوكالة الأنباء الفرنسية:**إن " الجماعة لم تكن مرخصة في أي يوم من الأيام، إذا كان لديهم ترخيص لكانوا أظهروه للمحكمة ولما خسروا القضية".
وأضاف " الجماعة كانت تمارس أعمالها تحت مرأى الحكومة الأردنية التي كانت بأجهزتها المختلفة تغض الطرف عن هذه الممارسات".
وأوضح أن " الجماعة دعيت لترخيص وتصويب أوضاعها وفق قانون الجمعيات، ولكنها لم تفعل".
ونقلت الوكالة عن مدير مركز القدس للدراسات السياسية عريب الرنتاوي قوله: إن قرار المحكمة "رسالة قوية وصادمة للجماعة بأن عليها التفكير جديا الآن بإحداث الفصل بين العمل الدعوي والخيري والاجتماعي والتربوي من جهة وبين العمل السياسي والحزبي والبرلماني من جهة أخرى".
وكالات
البداية كانت مع إقالة رئيس الوزراء التونسي إلياس الفخفاخ لجميع وزراء حركة النهضة الإخوان ية بتونس، فيما قررت الأردن حل الجماعة بشكل قطعي، وفق حكم قضائي.
ويرى مراقبون، أن حل جماعة الإخوان في الأردن وإقالة وزراء النهضة بتونس، رسالة قوية وصادمة للجماعة، مفادها "عليها التفكير جديًا بالفصل بين العمل الدعوي والخيري، والعمل السياسي".
وكانت محكمة التمييز، أعلى هيئة قضائية في الأردن ، قررت حل جماعة الإخوان التي تُشكّل مع ذراعها السياسية، حزب جبهة العمل الإسلامي، المعارضة الرئيسية في البلاد، "لعدم قيامها بتصويب أوضاعها القانونية".
وتعتبر السلطات الأردنية، الجماعة غير قانونية لعدم حصولها على ترخيص جديد بموجب قانون للأحزاب والجمعيات أقر في 2014.
وقال النائب الأردني مصطفى ياغي لوكالة الأنباء الفرنسية:**إن " الجماعة لم تكن مرخصة في أي يوم من الأيام، إذا كان لديهم ترخيص لكانوا أظهروه للمحكمة ولما خسروا القضية".
وأضاف " الجماعة كانت تمارس أعمالها تحت مرأى الحكومة الأردنية التي كانت بأجهزتها المختلفة تغض الطرف عن هذه الممارسات".
وأوضح أن " الجماعة دعيت لترخيص وتصويب أوضاعها وفق قانون الجمعيات، ولكنها لم تفعل".
ونقلت الوكالة عن مدير مركز القدس للدراسات السياسية عريب الرنتاوي قوله: إن قرار المحكمة "رسالة قوية وصادمة للجماعة بأن عليها التفكير جديا الآن بإحداث الفصل بين العمل الدعوي والخيري والاجتماعي والتربوي من جهة وبين العمل السياسي والحزبي والبرلماني من جهة أخرى".
وكالات