- محكمة التمييز الأردنية تقضي باعتبار جماعة الإخوان المسلمين "منحلة"
07-16-2020 11:48 صباحاً
0
0
الآن قضت محكمة التمييز الأردنية، باعتبار جماعة الإخوان المسلمين في البلاد، "منحلة" و"فاقدة لشخصيتها القانونية والاعتبارية"، وذلك لعدم تصويب أوضاعها القانونية، حسبما أوردت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية "بترا"، مساء الأربعاء.
وتعد هذه القضية الصادر فيها حكم محكمة التمييز الأردنية، واحدة من بين عدة قضايا بين "جماعة الإخوان المسلمين الأم" التي تأسست في البلاد في عام 1946، و"جمعية الإخوان المسلمين" التي تأسست نتيجة انشقاق عن الجماعة الأم في الأردن في عام 2015.
ومن بين أهم القضايا المثارة في ساحات القضاء الأردني، بين الجانبين، هي قضية "الأملاك والأًصول والمقرات والمركز القانوني للجماعة"، فبينما عدّلت "الجماعة الأم" نظامها الأساسي بقرار من مجلس الوزراء في 1953 آنذاك،* تأسست "الجمعية" في 2015، بموجب قانون الجمعيات الخيرية في الأردن، حيث أعاد عدد من القيادات المنشقة، تأسيس "الجماعة".
والقرار الجديد، بحسب وكالة "بترا" يعتبر حاسما* في الدعوى التي رفعتها "الجماعة المنحلة" على دائرة الأراضي والمساحة، وعلى "جمعية الإخوان المسلمين" التي حصلت على ترخيص حكومي، وطلبت إبطال نقل ملكية الأراضي والعقارات للجمعية القانونية، إذ *اعتبرت محكمة التمييز الأردنية أن "الجمعية الجديدة جاءت تصويبا للجماعة الأم، عند الترخيص في عام 2015".
وبحسب "بترا"، فإن هذا القرار الأحدث لمحكمة التمييز، استندت فيه لقرار الهيئة العامة للمحكمة والذي قضى بحل الجماعة لعدم تصويب أوضاعها القانونية.
وتعد هذه القضية الصادر فيها حكم محكمة التمييز الأردنية، واحدة من بين عدة قضايا بين "جماعة الإخوان المسلمين الأم" التي تأسست في البلاد في عام 1946، و"جمعية الإخوان المسلمين" التي تأسست نتيجة انشقاق عن الجماعة الأم في الأردن في عام 2015.
ومن بين أهم القضايا المثارة في ساحات القضاء الأردني، بين الجانبين، هي قضية "الأملاك والأًصول والمقرات والمركز القانوني للجماعة"، فبينما عدّلت "الجماعة الأم" نظامها الأساسي بقرار من مجلس الوزراء في 1953 آنذاك،* تأسست "الجمعية" في 2015، بموجب قانون الجمعيات الخيرية في الأردن، حيث أعاد عدد من القيادات المنشقة، تأسيس "الجماعة".
والقرار الجديد، بحسب وكالة "بترا" يعتبر حاسما* في الدعوى التي رفعتها "الجماعة المنحلة" على دائرة الأراضي والمساحة، وعلى "جمعية الإخوان المسلمين" التي حصلت على ترخيص حكومي، وطلبت إبطال نقل ملكية الأراضي والعقارات للجمعية القانونية، إذ *اعتبرت محكمة التمييز الأردنية أن "الجمعية الجديدة جاءت تصويبا للجماعة الأم، عند الترخيص في عام 2015".
وبحسب "بترا"، فإن هذا القرار الأحدث لمحكمة التمييز، استندت فيه لقرار الهيئة العامة للمحكمة والذي قضى بحل الجماعة لعدم تصويب أوضاعها القانونية.