الجيش الليبي يضع شروطاً لإعادة فتح الموانئ النفطية
07-12-2020 01:07 صباحاً
0
0
الآن أعلنت القيادة العامة للجيش الليبي ،مساء السبت ،في بيان مسجّل تلاه المتحدث باسم الجيش الليبي اللواء أحمد المسماري ،عن شروط إعادة فتح الموانئ النفطية والحقول النفطية في البلاد.
و أكدت القيادة العامة للجيش الليبي ،انها ملتزمة بحدود التفويض الممنوح لها من قبل القبائل والشعب الليبي بشأن التفاوض لتحقيق هذه المطالب التي بدون تحققها لن يكون بالامكان إعادة الفتح و شركائنا الدوليين و الإقلميين يتفهمون مطالب الشعب بهذا الصدد.
و اشترطت القيادة العامة ثلاثة شروط لإعادة فتح الحقوق النفطية ،أولها فتح حساب خاص بإحدى الدول تودع به عوائد النفط مع آلية واضحة للتوزيع العادل لهذه العوائد على كافة الشعب الليبي بكل مدن و اقاليم ليبيا و بضمانات دولية.
ثانيا ،وضع آلية شفافة و بضمانات دولةي للانفاق تضمن أن لا تذهب هذه العوائد لتمويل الارهاب و المرتزقة و أن يستفيد منها الشعب الليبي دون سواه وهو صاحب الحق في ثروات بلاده .
ثالثا ضرورة مراجهة حسابات مصرف ليبيا المركزي بطرابلس لمعرفة كيف و أين انفقت عوائد النفط طيلة السنوات الماضية و التي حرم منها الشعب من الاستفادة منها و محاسبة من تسبب في اهدارها و انفاقها في غير محلها.
كما أشارت القيادة العامة أنه "وفي أطار التعاون مع المجتمع الدولي و الدول الصديقة و الشقيقة و التي طلبت السماح لناقلة نفط واحدة بتحميل كمية مخزنة من النفط متقاعد عليها من قبل الاغلاق و الخشية على الصالح العام من قوات المسحة ،وحتى لا تتتأثر المنشآت النفطية بطول التخزين فقد استجابت لذلك مراعية مصلحة الشعب الليبي اولا و اخيرا على أن يستمر اغلاق الموانئ و الحقول النفطية لحين تنفيذ مطالب و أوامر الشعب الليبي بشأنها و القيادة العامة ملتزمة بذلك كونها المنوط بها حماية مقدرات الشعب و المفوضة منه بذلك مؤكدة استعدادها التام للتعاون مع المجتمع الدولي و كل الشرفاء من أبناء الوطن بهذا الصدد حريصة على تلبية تطلعات الشعب."
و أكدت القيادة العامة للجيش الليبي ،انها ملتزمة بحدود التفويض الممنوح لها من قبل القبائل والشعب الليبي بشأن التفاوض لتحقيق هذه المطالب التي بدون تحققها لن يكون بالامكان إعادة الفتح و شركائنا الدوليين و الإقلميين يتفهمون مطالب الشعب بهذا الصدد.
و اشترطت القيادة العامة ثلاثة شروط لإعادة فتح الحقوق النفطية ،أولها فتح حساب خاص بإحدى الدول تودع به عوائد النفط مع آلية واضحة للتوزيع العادل لهذه العوائد على كافة الشعب الليبي بكل مدن و اقاليم ليبيا و بضمانات دولية.
ثانيا ،وضع آلية شفافة و بضمانات دولةي للانفاق تضمن أن لا تذهب هذه العوائد لتمويل الارهاب و المرتزقة و أن يستفيد منها الشعب الليبي دون سواه وهو صاحب الحق في ثروات بلاده .
ثالثا ضرورة مراجهة حسابات مصرف ليبيا المركزي بطرابلس لمعرفة كيف و أين انفقت عوائد النفط طيلة السنوات الماضية و التي حرم منها الشعب من الاستفادة منها و محاسبة من تسبب في اهدارها و انفاقها في غير محلها.
كما أشارت القيادة العامة أنه "وفي أطار التعاون مع المجتمع الدولي و الدول الصديقة و الشقيقة و التي طلبت السماح لناقلة نفط واحدة بتحميل كمية مخزنة من النفط متقاعد عليها من قبل الاغلاق و الخشية على الصالح العام من قوات المسحة ،وحتى لا تتتأثر المنشآت النفطية بطول التخزين فقد استجابت لذلك مراعية مصلحة الشعب الليبي اولا و اخيرا على أن يستمر اغلاق الموانئ و الحقول النفطية لحين تنفيذ مطالب و أوامر الشعب الليبي بشأنها و القيادة العامة ملتزمة بذلك كونها المنوط بها حماية مقدرات الشعب و المفوضة منه بذلك مؤكدة استعدادها التام للتعاون مع المجتمع الدولي و كل الشرفاء من أبناء الوطن بهذا الصدد حريصة على تلبية تطلعات الشعب."