المالية: تنفي وجود معلومات موثقة عن اعداد الموظفين ورواتبهم
01-22-2018 06:26 صباحاً
0
0
الشبكة الإعلامية السعودية -ليلى السرحاني-متابعات كشف وزير المالية محمد الجدعان أن الوزارة لا تملك معلومات موثقة عن أعداد الموظفين، أو الراتب الذي يتسلمه كل موظف؛ نظرا لأن كل جهاز حكومي لديه نظام مختلف. وطالب بإيجاد حلول لتلك الإشكالية.*
وقال الوزير الجدعان خلال تدشينه أمس (الأحد)، منصة «اعتماد» الرقمية، التي تنضوي تحتها الخدمات الإلكترونية للوزارة المقدمة للقطاعين العام والخاص، منها تسريع عمليات سداد مستحقات القطاع الخاص، في مركز الملك عبدالله للدراسات والبحوث البترولية (كابسارك): «إقرار نظام المنافسات الجديد سيكون قريبا، وسيختلف تماما، كما أن إجراءات تمويل الشركات ستكون سهلة جدا، وستنخفض المخاطر في حال استطاعت الشركات تقديم بيان دخول للبنك في الصفحة الخاصة على بوابة «اعتماد»».
وأضاف: «القطاع الحكومي عميل أساسي في الخدمات التي نقدمها ويعاني على مدى سنوات طويلة مثلما يعاني القطاع الخاص من كثرة الروتين، والبيروقراطية في العمل، ومثال على ذلك أن معاملة واحدة تحتاج 6 أسابيع وكان بالإمكان إنهاؤها خلال يوم واحد».
وتابع: «يهمنا أن نقلل من تكلفة المال العام، ومتى ما قدمنا التسهيلات للقطاع الخاص قلت التكلفة وارتفعت الكفاءة، وسنسهل أيضا تكلفة التمويل».
وذكر أن المراقب المالي سيتمكن من مراجعة الوثائق إلكترونيا من خلال جهاز «آيباد» لكل مراقب؛ ليستطيع من خلاله مراجعة الوثائق من أي مكان، كما أن إقرار نظام المنافسات الجديد سيتم قريبا، وسيختلف تماما.
وأفاد الوزير أن منصة «اعتماد» تسهم في تسريع عمليات سداد مستحقات القطاع الخاص، في ضوء التزام الحكومة بتسديد مستحقاته خلال مدة لا تتجاوز 60 يوما من استلام الوزارة أوامر الدفع، إلى جانب تسهيل الإجراءات والمتطلبات الحكومية بالاستغناء عن التعاملات الورقية، وتحقيق درجة أعلى من الشفافية.
ولفت في كلمته خلال حفلة التدشين إلى أن إستراتيجية وزارة المالية، ترمي في ضوء رؤية2030، إلى تمكين اقتصاد المملكة ليكون ضمن أكبر 15 اقتصادا في العالم بحلول العام2030، من خلال تطوير نظام مالي متميز.
وذكر أنه لتحقيق ذلك اعتمدت الوزارة أهدافا إستراتيجية تقوم على 5 ركائز تتعلق بتطوير سياسات مالية مستدامة، والتخصيص الأمثل للموارد المالية ورفع كفاءة إدارتها، وتحسين جودة الحسابات، وتعزيز الشفافية، والاستغلال الأمثل لأصول الدولة، وتعزيز مكانة المملكة عالميا وإقليميا.
وأفاد أن إستراتيجية الوزارة تعتمد 3 ممكنات رئيسية هي: تمكين التحول الرقمي، وتأهيل الكوادر البشرية ضمن بيئة منتجة، وتعزيز إدارة التغيير والتواصل.
وبين أنه من منطلق الدور المحوري لوزارة المالية في تمكين ودعم الجهات والأجهزة الحكومية للوصول إلى أهدافها، تكمن أهمية التحول الرقمي في تفعيل ذلك الدور بشكل أفضل.
ونوه إلى أن منصة «اعتماد» الرقمية تستهدف تقديم خدماتها لكل الجهات في القطاعين الحكومي والخاص، ما يساعد في تسريع عملية الإنجاز.
وقال الوزير الجدعان خلال تدشينه أمس (الأحد)، منصة «اعتماد» الرقمية، التي تنضوي تحتها الخدمات الإلكترونية للوزارة المقدمة للقطاعين العام والخاص، منها تسريع عمليات سداد مستحقات القطاع الخاص، في مركز الملك عبدالله للدراسات والبحوث البترولية (كابسارك): «إقرار نظام المنافسات الجديد سيكون قريبا، وسيختلف تماما، كما أن إجراءات تمويل الشركات ستكون سهلة جدا، وستنخفض المخاطر في حال استطاعت الشركات تقديم بيان دخول للبنك في الصفحة الخاصة على بوابة «اعتماد»».
وأضاف: «القطاع الحكومي عميل أساسي في الخدمات التي نقدمها ويعاني على مدى سنوات طويلة مثلما يعاني القطاع الخاص من كثرة الروتين، والبيروقراطية في العمل، ومثال على ذلك أن معاملة واحدة تحتاج 6 أسابيع وكان بالإمكان إنهاؤها خلال يوم واحد».
وتابع: «يهمنا أن نقلل من تكلفة المال العام، ومتى ما قدمنا التسهيلات للقطاع الخاص قلت التكلفة وارتفعت الكفاءة، وسنسهل أيضا تكلفة التمويل».
وذكر أن المراقب المالي سيتمكن من مراجعة الوثائق إلكترونيا من خلال جهاز «آيباد» لكل مراقب؛ ليستطيع من خلاله مراجعة الوثائق من أي مكان، كما أن إقرار نظام المنافسات الجديد سيتم قريبا، وسيختلف تماما.
وأفاد الوزير أن منصة «اعتماد» تسهم في تسريع عمليات سداد مستحقات القطاع الخاص، في ضوء التزام الحكومة بتسديد مستحقاته خلال مدة لا تتجاوز 60 يوما من استلام الوزارة أوامر الدفع، إلى جانب تسهيل الإجراءات والمتطلبات الحكومية بالاستغناء عن التعاملات الورقية، وتحقيق درجة أعلى من الشفافية.
ولفت في كلمته خلال حفلة التدشين إلى أن إستراتيجية وزارة المالية، ترمي في ضوء رؤية2030، إلى تمكين اقتصاد المملكة ليكون ضمن أكبر 15 اقتصادا في العالم بحلول العام2030، من خلال تطوير نظام مالي متميز.
وذكر أنه لتحقيق ذلك اعتمدت الوزارة أهدافا إستراتيجية تقوم على 5 ركائز تتعلق بتطوير سياسات مالية مستدامة، والتخصيص الأمثل للموارد المالية ورفع كفاءة إدارتها، وتحسين جودة الحسابات، وتعزيز الشفافية، والاستغلال الأمثل لأصول الدولة، وتعزيز مكانة المملكة عالميا وإقليميا.
وأفاد أن إستراتيجية الوزارة تعتمد 3 ممكنات رئيسية هي: تمكين التحول الرقمي، وتأهيل الكوادر البشرية ضمن بيئة منتجة، وتعزيز إدارة التغيير والتواصل.
وبين أنه من منطلق الدور المحوري لوزارة المالية في تمكين ودعم الجهات والأجهزة الحكومية للوصول إلى أهدافها، تكمن أهمية التحول الرقمي في تفعيل ذلك الدور بشكل أفضل.
ونوه إلى أن منصة «اعتماد» الرقمية تستهدف تقديم خدماتها لكل الجهات في القطاعين الحكومي والخاص، ما يساعد في تسريع عملية الإنجاز.