الفيدرالية العربية لحقوق الإنسان : الدوحة حاولت قلب الحقائق واختلاق مصطلحاتض
06-30-2017 08:53 صباحاً
0
0
الشبكة الإعلامية السعودية -متابعات تبذل الدوحة الكثير من جهودها لتغيير الحقائق تحاول الالتفاف على أساس الأزمة لتجد مخرجاً لها فأطلقت الادعاءات الإعلامية والأدوات الدبلوماسية للترويج لمصطلحات* غير واقعية لتكون في صورة الضحية .
وهذا ما دفع منظمات حقوقية ومن بينها "الفيدرالية العربية لحقوق الانسان" في جنيف إلى إصدار تقرير تفند فيه ما تدعيه الدوحة ومؤسساتها.
*ويشرح التقرير الإجراءات التي اتخذتها دول الجوار تجاه قطر، فتسمية الاجراءات بالحصار*وصف اعتبرته الفيدرالية العربية لحقوق الإنسان أمر مستحيل، فوفقاً لأحكام القانون الدولي والممارسات الدولية يعرف الحصار بأنه عبارة عن إجراءات قسرية تتخذ بحق دولة ما بموجب قرار من مجلس الأمن، إعمالا لأحكام الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة.
وبشأن*ما تدعيه الدوحة عن قطع شمل الأسر وخصوصاً النساء والأطفال، يؤكد التقرير أن السعودية والإمارات والبحرين لم تخرق قواعد القانون الدولي لحقوق الإنسان، بل مارست* حقها السيادي حفاظاً على أمن واستقرار مواطنيها والمقيمين.
وثمن التقرير الخطوات التي قامت بها حكومات الدول الثلاث لضمان وحدة الأسر الخليجية عبر إصدار توجيهاتها باتخاذ التدابير اللازمة لحماية وتعزيز الحقوق والحريات لتلك الأسر.
كما شرح التقرير أن ما تقوله قطر عن الحرمان من التنقل والإقامة وتقييد ممارسة الشعائر الدينية، شيء لم يحدث، ونشر التقرير نقلا عن الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، أن 1633 معتمراً قطريا أدوا مناسك العمرة منذ بدء الأزمة.
في المقابل، استنكرت الفيدرالية العربية لحقوق الإنسان منع الدوحة دخول عائلات قطرية عالقة أمام منفذ أبو سمرة الحدودي القطري بعد أن غادروا السعودية متجهين إلى بلادهم، بحجة أن جوازاتهم القطرية منتهية.
وينتهي التقرير إلى أن الدوحة حاولت قلب الحقائق واختلاق مصطلحات لا تعبر عن الواقع، وأن ما قامت به دول الجوار لا يعد انتهاكات أو خرقاً لقواعد حقوق الإنسان سوى أنها طبقت حقها السيادي للحفاظ على أمنها القومي.
وهذا ما دفع منظمات حقوقية ومن بينها "الفيدرالية العربية لحقوق الانسان" في جنيف إلى إصدار تقرير تفند فيه ما تدعيه الدوحة ومؤسساتها.
*ويشرح التقرير الإجراءات التي اتخذتها دول الجوار تجاه قطر، فتسمية الاجراءات بالحصار*وصف اعتبرته الفيدرالية العربية لحقوق الإنسان أمر مستحيل، فوفقاً لأحكام القانون الدولي والممارسات الدولية يعرف الحصار بأنه عبارة عن إجراءات قسرية تتخذ بحق دولة ما بموجب قرار من مجلس الأمن، إعمالا لأحكام الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة.
وبشأن*ما تدعيه الدوحة عن قطع شمل الأسر وخصوصاً النساء والأطفال، يؤكد التقرير أن السعودية والإمارات والبحرين لم تخرق قواعد القانون الدولي لحقوق الإنسان، بل مارست* حقها السيادي حفاظاً على أمن واستقرار مواطنيها والمقيمين.
وثمن التقرير الخطوات التي قامت بها حكومات الدول الثلاث لضمان وحدة الأسر الخليجية عبر إصدار توجيهاتها باتخاذ التدابير اللازمة لحماية وتعزيز الحقوق والحريات لتلك الأسر.
كما شرح التقرير أن ما تقوله قطر عن الحرمان من التنقل والإقامة وتقييد ممارسة الشعائر الدينية، شيء لم يحدث، ونشر التقرير نقلا عن الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، أن 1633 معتمراً قطريا أدوا مناسك العمرة منذ بدء الأزمة.
في المقابل، استنكرت الفيدرالية العربية لحقوق الإنسان منع الدوحة دخول عائلات قطرية عالقة أمام منفذ أبو سمرة الحدودي القطري بعد أن غادروا السعودية متجهين إلى بلادهم، بحجة أن جوازاتهم القطرية منتهية.
وينتهي التقرير إلى أن الدوحة حاولت قلب الحقائق واختلاق مصطلحات لا تعبر عن الواقع، وأن ما قامت به دول الجوار لا يعد انتهاكات أو خرقاً لقواعد حقوق الإنسان سوى أنها طبقت حقها السيادي للحفاظ على أمنها القومي.