الملتقى الإلكتروني المشترك للأوراق المالية و"البورصات العربية" يبحث تقنيات الرقابة والإشراف
06-22-2020 02:18 مساءً
0
0
الشبكة الإعلامية السعودية نظمت هيئة الأوراق المالية السلع بالتعاون مع اتحاد البورصات العربية عبر الإنترنت الملتقى المشترك الأول لمناقشة الـ "تقنيات الرقابية والإشرافية SupTech للهيئات المنظمة لأسواق المال".
وتضمن الملتقى عرضاً تقديمياً مصوراً أعده ممثلو هيئة السلوك المالي في المملكة المتحدة حول استخدامهم للتقنيات السحابية في سبيل تقديم معلومات ورؤى تحليلية ..وتلت العرض حلقة نقاشية ضمَّت ممثلين رفيعي المستوى من بورصة البحرين، وشريف سامي رئيس هيئة الرقابة المالية السابق بمصر ومؤسسة "إرنست آند يونغ سنغافورة" واتحاد البورصات العربية، وشركة "أكسنتشر الشرق الأوسط" وشركة "فينتك جالاكسي" بحثوا فيها التحديات التي تقف عائقاً أمام تطور تقنيات الرقابة والإشراف في المنطقة العربية.
ويندرج انعقاد هذه الفعالية ضمن استراتيجية هيئة الأوراق المالية التي تلتزم بالرؤية الاستباقية واستشراف المستقبل والأخذ بزمام المبادرة في تطوير السوق المالي، من خلال العمل الدؤوب على تطوير أطر عمل تتسم بالمرونة وإجراء التعديلات على الأنظمة واستراتيجيات العمل وإجراءات التشغيل بشكل مضطرد لمواكبة تطور القطاع المالي، والارتقاء بالكفاءة باستخدام الأتمتة ورقمنة البيانات وأدوات العمل، وتوظيف المستحدثات التقنية في تبسيط الإجراءات الإدارية والتشغيلية، وإعداد التقارير الرقابية بأساليب مبتكرة تتسم بالسرعة والدقة والشكل والإخراج الأفضل، وإتاحة المجال للمزيد من الرقابة الاستباقية، والتأكد من امتثال الجهات الخاضعة لإشراف الهيئة والتزامها بالأنظمة والقرارات وفق أفضل المعايير والممارسات العالمية.
وتركِّز تقنيات الرقابة والإشراف عموماً على أتمتة الإجراءات الإدارية والتشغيلية وتيسيرها، فضلاً عن رقمنة البيانات وتحسين أسلوب تحليلها لدى الهيئات التنظيمية ومن ثم فإنها تعبر عن تقنيات الهيئات التنظيمية ذاتها.
وأكدت النقاشات التي شهدها الملتقى أهمية توافر مجموعة المهارات والقدرات الضرورية، والاعتبارات المتعلقة بالتكـاليف، وتوافر البيانات، والحاجة إلـى عملية تحول رقمي فاعلة لضمان نجاح تقنيات الرقابة والإشراف في منطقة الخليج ..وقد تمت مناقشة مختلف الجوانب المتعلقة بتطوير حلول تقنيات الرقابة والإشراف لدى الهيئات التنظيمية من زاوية ما إذا كـان ينبغي تطوير هذه الحلول من قبل الهيئات نفسها، أم تعهيد المهمة إلى مزودي الخدمات التقنية والمستشارين بسبب الحساسية المحيطة بهذه التقنيات.
يذكر أن مصطلح SupTech يشير إلى استخدام التقنيات المبتكرة- مثل الذكاء الاصطناعي AI والتعلم الآلي ML- من جانب الهيئات التنظيمية لدعم مهام الإشراف والرقابة، وأن تطبيقات الرقابة والإشراف SubTech يمكن أن تؤدي دوراً مهماً في معالجة مشكلات الجودة /مثل فجوات البيانات وعدم اتساقها واكتشاف الأخطاء بها/، كما تتيح تدقيق ومطابقة البيانات ودمجها والتحقق منها، وكذلك المراقبة الفورية واللحظية للتداولات في أسواق رأس المال، وتوفير تنبيهات في الوقت المناسب وتحديد الحالات غير الاعتيادية التي تتطلب التحقيق فيها أو اكتشافها عند التنفيذ.
وتقدم التكنولوجيا الإشرافية suptech بالتالي دعماً مهماً للجهات الإشرافية والتنظيمية إذ تنعكس إيجاباً على مستويين الأول: عمليات جمع البيانات، حيث يمكن استخدام تطبيقاتها في إعداد التقارير الرقابية وإدارة البيانات والمساعدة الافتراضية، بما يمكن في نهاية المطاف من خفض التكاليف وتخصيص الموارد الإشرافية بصورة أفضل.. أما المستوى الثاني فإنه يتعلق بتحليل البيانات، وينصب على أربعة مجالات رئيسة هي مراقبة السوق، وتحليل السلوك، والإشراف التحوطي على المستوى الصغير micro والإشراف التحوطي على المستوى الكلي macro/، وهو أمر من شأنه تحقيق هدف رئيس للهيئات التنظيمية يتمثل في تعزيز الثقة بها من قبل المتعاملين ومؤسسات السوق الأخرى".
وكالة أنباء الإمارات
وتضمن الملتقى عرضاً تقديمياً مصوراً أعده ممثلو هيئة السلوك المالي في المملكة المتحدة حول استخدامهم للتقنيات السحابية في سبيل تقديم معلومات ورؤى تحليلية ..وتلت العرض حلقة نقاشية ضمَّت ممثلين رفيعي المستوى من بورصة البحرين، وشريف سامي رئيس هيئة الرقابة المالية السابق بمصر ومؤسسة "إرنست آند يونغ سنغافورة" واتحاد البورصات العربية، وشركة "أكسنتشر الشرق الأوسط" وشركة "فينتك جالاكسي" بحثوا فيها التحديات التي تقف عائقاً أمام تطور تقنيات الرقابة والإشراف في المنطقة العربية.
ويندرج انعقاد هذه الفعالية ضمن استراتيجية هيئة الأوراق المالية التي تلتزم بالرؤية الاستباقية واستشراف المستقبل والأخذ بزمام المبادرة في تطوير السوق المالي، من خلال العمل الدؤوب على تطوير أطر عمل تتسم بالمرونة وإجراء التعديلات على الأنظمة واستراتيجيات العمل وإجراءات التشغيل بشكل مضطرد لمواكبة تطور القطاع المالي، والارتقاء بالكفاءة باستخدام الأتمتة ورقمنة البيانات وأدوات العمل، وتوظيف المستحدثات التقنية في تبسيط الإجراءات الإدارية والتشغيلية، وإعداد التقارير الرقابية بأساليب مبتكرة تتسم بالسرعة والدقة والشكل والإخراج الأفضل، وإتاحة المجال للمزيد من الرقابة الاستباقية، والتأكد من امتثال الجهات الخاضعة لإشراف الهيئة والتزامها بالأنظمة والقرارات وفق أفضل المعايير والممارسات العالمية.
وتركِّز تقنيات الرقابة والإشراف عموماً على أتمتة الإجراءات الإدارية والتشغيلية وتيسيرها، فضلاً عن رقمنة البيانات وتحسين أسلوب تحليلها لدى الهيئات التنظيمية ومن ثم فإنها تعبر عن تقنيات الهيئات التنظيمية ذاتها.
وأكدت النقاشات التي شهدها الملتقى أهمية توافر مجموعة المهارات والقدرات الضرورية، والاعتبارات المتعلقة بالتكـاليف، وتوافر البيانات، والحاجة إلـى عملية تحول رقمي فاعلة لضمان نجاح تقنيات الرقابة والإشراف في منطقة الخليج ..وقد تمت مناقشة مختلف الجوانب المتعلقة بتطوير حلول تقنيات الرقابة والإشراف لدى الهيئات التنظيمية من زاوية ما إذا كـان ينبغي تطوير هذه الحلول من قبل الهيئات نفسها، أم تعهيد المهمة إلى مزودي الخدمات التقنية والمستشارين بسبب الحساسية المحيطة بهذه التقنيات.
يذكر أن مصطلح SupTech يشير إلى استخدام التقنيات المبتكرة- مثل الذكاء الاصطناعي AI والتعلم الآلي ML- من جانب الهيئات التنظيمية لدعم مهام الإشراف والرقابة، وأن تطبيقات الرقابة والإشراف SubTech يمكن أن تؤدي دوراً مهماً في معالجة مشكلات الجودة /مثل فجوات البيانات وعدم اتساقها واكتشاف الأخطاء بها/، كما تتيح تدقيق ومطابقة البيانات ودمجها والتحقق منها، وكذلك المراقبة الفورية واللحظية للتداولات في أسواق رأس المال، وتوفير تنبيهات في الوقت المناسب وتحديد الحالات غير الاعتيادية التي تتطلب التحقيق فيها أو اكتشافها عند التنفيذ.
وتقدم التكنولوجيا الإشرافية suptech بالتالي دعماً مهماً للجهات الإشرافية والتنظيمية إذ تنعكس إيجاباً على مستويين الأول: عمليات جمع البيانات، حيث يمكن استخدام تطبيقاتها في إعداد التقارير الرقابية وإدارة البيانات والمساعدة الافتراضية، بما يمكن في نهاية المطاف من خفض التكاليف وتخصيص الموارد الإشرافية بصورة أفضل.. أما المستوى الثاني فإنه يتعلق بتحليل البيانات، وينصب على أربعة مجالات رئيسة هي مراقبة السوق، وتحليل السلوك، والإشراف التحوطي على المستوى الصغير micro والإشراف التحوطي على المستوى الكلي macro/، وهو أمر من شأنه تحقيق هدف رئيس للهيئات التنظيمية يتمثل في تعزيز الثقة بها من قبل المتعاملين ومؤسسات السوق الأخرى".
وكالة أنباء الإمارات