في خطوة استفزازية جديدة.. تركيا تعلن موعد التنقيب عن النفط في المتوسط
05-31-2020 12:59 صباحاً
0
0
الشبكة الإعلامية السعودية أعلن وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي فاتح دونماز، أنّ أعمال التنقيب عن النفط في المتوسط ستبدأ بموجب الاتفاق مع حكومة الوفاق في غضون 3-4 أشهر، فيما تبدأ سفينة “فاتح” أولى أعمال التنقيب في البحر الأسود اعتبارا من 15 يوليو المقبل.
وكانت حكومة الوفاق وقعت اتفاقا مع تركيا في نوفمبر 2019، قوبل بتنديد دولي واسع، لإقامة منطقة اقتصادية خالصة من الساحل التركي الجنوبي على المتوسط إلى سواحل شمال شرق ليبيا.
ويُعارض الاتحاد الأوروبي، وبشكل خاص اليونان وقبرص، الاتفاق المخالف للقانون
وكان أردوغان أعلن مؤخراً أن بلاده ستواصل الدفاع بكل حزم عن حقوقها ومصالحها في شرق المتوسط وقبرص وبحر إيجة، في إشارة إلى عمليات التنقيب عن النفط والغاز التي أدانتها عدة دول أوروبية وعربية.
ولا تُعتبر مذكرات التعاون الأمني والعسكري بين ليبيا وتركيا، التي وقعها كلّ من السراج وأردوغان، معدومة الأثر القانوني على الصعيدين الإقليمي والدولي فقط، بل لا يمكن الاعتراف بها في الداخل الليبي على ضوء أنّ المادة الثامنة من اتفاق الصخيرات، الذي ارتضاه الليبيون، تُحدّد الاختصاصات المخولة لمجلس رئاسة الوزراء، حيث تنصّ صراحة على أن المجلس ككل -وليس رئيس المجلس منفرداً- يملك صلاحية عقد اتفاقات دولية.
ويؤكد سياسيون ليبيون أنّ السراج لا يملك الصلاحية للتوقيع باسم الدولة الليبية حتى وفق اتفاق الصخيرات الذي أعطاه الشرعية وأتى بحكومته، وأنّ المعني بإقرار أيّ اتفاقية دولية هو البرلمان الليبي الذي انتخب بطريقة ديمقراطية، وسبق وأن ألغى مذكرات أردوغان-السراج.
متابعات
وكانت حكومة الوفاق وقعت اتفاقا مع تركيا في نوفمبر 2019، قوبل بتنديد دولي واسع، لإقامة منطقة اقتصادية خالصة من الساحل التركي الجنوبي على المتوسط إلى سواحل شمال شرق ليبيا.
ويُعارض الاتحاد الأوروبي، وبشكل خاص اليونان وقبرص، الاتفاق المخالف للقانون
وكان أردوغان أعلن مؤخراً أن بلاده ستواصل الدفاع بكل حزم عن حقوقها ومصالحها في شرق المتوسط وقبرص وبحر إيجة، في إشارة إلى عمليات التنقيب عن النفط والغاز التي أدانتها عدة دول أوروبية وعربية.
ولا تُعتبر مذكرات التعاون الأمني والعسكري بين ليبيا وتركيا، التي وقعها كلّ من السراج وأردوغان، معدومة الأثر القانوني على الصعيدين الإقليمي والدولي فقط، بل لا يمكن الاعتراف بها في الداخل الليبي على ضوء أنّ المادة الثامنة من اتفاق الصخيرات، الذي ارتضاه الليبيون، تُحدّد الاختصاصات المخولة لمجلس رئاسة الوزراء، حيث تنصّ صراحة على أن المجلس ككل -وليس رئيس المجلس منفرداً- يملك صلاحية عقد اتفاقات دولية.
ويؤكد سياسيون ليبيون أنّ السراج لا يملك الصلاحية للتوقيع باسم الدولة الليبية حتى وفق اتفاق الصخيرات الذي أعطاه الشرعية وأتى بحكومته، وأنّ المعني بإقرار أيّ اتفاقية دولية هو البرلمان الليبي الذي انتخب بطريقة ديمقراطية، وسبق وأن ألغى مذكرات أردوغان-السراج.
متابعات