خصم 1% من رواتب المصريين للمساهمة في مواجهة تداعيات فيروس كورونا .. وهناك استثناءات

الشبكة الإعلامية السعودية وافق مجلس الوزراء المصري اليوم الأربعاء على مشروع قانون ينص على خصم واحد في المئة من صافي دخل العاملين في كافة قطاعات الدولة لمدة 12 شهرا بدءا من أول يوليو تموز، للمساهمة في مواجهة بعض التداعيات الاقتصادية لفيروس كورونا.

وقال مجلس الوزراء في بيان إن المشروع ينص أيضا على خصم نسبة 0.5 بالمئة من صافي الدخل المستحق من المعاش لأصحاب معاشات التقاعد.
وأضاف أن مشروع القانون يشمل العاملين بالجهاز الإداري للدولة والهيئات الحكومية والقطاعين العام والخاص.

وقال البيان إن مشروع القانون يستثني العاملين الذين لا يزيد صافي دخلهم الشهري على 2000 جنيه (127 دولارا) من نسبة الخصم، وأنه يجوز لمجلس الوزراء ”إعفاء أصحاب الدخول بالقطاعات المتضررة اقتصاديا نتيجة انتشار الفيروس من خصم نسبة المساهة المنصوص عليها.“






رويترز