لبنان : إيقاف نقيب الصرافين مع استمرار انخفاض سعر صرف الليرة
05-08-2020 04:08 مساءً
0
0
الشبكة الإعلامية السعودية جرى توقيف نقيب الصرافين بناء على إشارة من النائب العام المالي جراء شراء الصرافين للدولار بأسعار مرتفعة جداً، ما يؤدي إلى مضاربات قوية على الليرة اللبنانية والتلاعب فيها". ولا يزال التحقيق معه مستمراً.
وأشار إلى أنه "خلال الأسبوعين الماضيين، جرى توقيف نحو 50 صرافاً، وقع المرخصون منهم تعهدات بعدم التلاعب بالدولار وتم إطلاق سراحهم، فيما أحيل غير المرخصين إلى قضاة عدة للتحقيق".
ومنذ الصيف، ظهرت في لبنان للمرة الأولى منذ عقود سوق موازية، انخفضت فيها قيمة العملة المحلية تدريجياً، فيما سعر الصرف الرسمي ما زال مثبتاً على 1507.
وامام الإنهيار المتسارع، طلب مصرف لبنان نهاية الشعر الماضي من الصرافين بألا يتخطى سعر بيع الدولار 3200 ليرة. إلا أنه منذ ذلك الحين سجّلت الليرة إنخفاضاً غير مسبوق في قيمتها لتتخطى اليوم عتبة 4100 ليرة مقابل الدولار الاميركي الواحد في السوق السوداء.
وخلال الأسبوعين الماضيين، شنت القوى الأمنية حملة ضد الصرافين الذي أغلقوا مكاتبهم، وبات كثر منهم يعملون بالخفاء، فيما واصلت الليرة إنهيارها.
وتشهد البلاد منذ أشهر أسوأ انهيار اقتصادي في تاريخها الحديث مع نقص حاد في السيولة وتراجع كبير في الاحتياطات الأجنبية.
ومنذ أيلول/سبتمبر، تفرض المصارف إجراءات مشددة على العمليات النقدية وسحب الأموال. وفاقم انتشار فيروس كورونا المستجد من الأزمة بعدما امتنعت المصارف عن تزويد زبائنها بالدولار تماماً.
أ ف ب
وأشار إلى أنه "خلال الأسبوعين الماضيين، جرى توقيف نحو 50 صرافاً، وقع المرخصون منهم تعهدات بعدم التلاعب بالدولار وتم إطلاق سراحهم، فيما أحيل غير المرخصين إلى قضاة عدة للتحقيق".
ومنذ الصيف، ظهرت في لبنان للمرة الأولى منذ عقود سوق موازية، انخفضت فيها قيمة العملة المحلية تدريجياً، فيما سعر الصرف الرسمي ما زال مثبتاً على 1507.
وامام الإنهيار المتسارع، طلب مصرف لبنان نهاية الشعر الماضي من الصرافين بألا يتخطى سعر بيع الدولار 3200 ليرة. إلا أنه منذ ذلك الحين سجّلت الليرة إنخفاضاً غير مسبوق في قيمتها لتتخطى اليوم عتبة 4100 ليرة مقابل الدولار الاميركي الواحد في السوق السوداء.
وخلال الأسبوعين الماضيين، شنت القوى الأمنية حملة ضد الصرافين الذي أغلقوا مكاتبهم، وبات كثر منهم يعملون بالخفاء، فيما واصلت الليرة إنهيارها.
وتشهد البلاد منذ أشهر أسوأ انهيار اقتصادي في تاريخها الحديث مع نقص حاد في السيولة وتراجع كبير في الاحتياطات الأجنبية.
ومنذ أيلول/سبتمبر، تفرض المصارف إجراءات مشددة على العمليات النقدية وسحب الأموال. وفاقم انتشار فيروس كورونا المستجد من الأزمة بعدما امتنعت المصارف عن تزويد زبائنها بالدولار تماماً.
أ ف ب