حلول تمويلية من بنك التصدير والاستيراد لدعم تنافسية الصادرات السعودية
04-13-2020 10:51 مساءً
0
0
الشبكة الإعلامية السعودية _واس أعلن معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية رئيس مجلس إدارة بنك التصدير والاستيراد السعودي الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريّف تفعيل دور البنك في دعم أنشطة التصدير لدى القطاع الخاص، منوها بما يجده البنك من دعم وتمكين من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - لتحقيق أحد مستهدفات رؤية المملكة ٢٠٣٠ الرامية لزيادة نسبة الصادرات غير النفطية إلى الناتج الإجمالي المحلي غير النفطي.
وأكد معاليه أن العمل يجري الآن على تجهيز البنك لمرحلة الإطلاق الأولي باستقطاب الكفاءات وتفعيل الشراكات مع المؤسسات المالية والتأمينية المحلية والدولية، مشيرًا إلى انعقاد أول اجتماع لمجلس إدارة البنك الذي أُعْقِبَ باجتماع للجنته التنفيذية لمباشرة تشغيل وحوكمة البنك، والتي أقرت اعتماد ٧ قروض بقيمة ٣١٠ ملايين ريال بالإضافة لإعادة جدولة ٣ قروض بما يقارب ٢١٦ مليون ريال، مضيفًا أن البنك يهدف إلى تجسير فجوات تمويل الصادرات في المملكة، لخدمة مختلف شرائح المستفيدين كالمصدرين السعوديين والأجانب ذوي الأنشطة الصناعية، أو التجارية في المملكة.
من جهته أوضح الرئيس التنفيذي المكلف لبنك التصدير والاستيراد السعودي الدكتور نايف بن عبدالرحمن الشمري أن البنك يسعى لتعزيز تنمية الصادرات السعودية وزيادة قدرتها التنافسية عبر توفير خدمات تمويلية بمزايا تنافسية وذلك لتعزيز الثقة في الصادرات السعودية ودخولها لأسواق جديدة وللحد من مخاطر مستورديها وتوفير حلول تمويلية وائتمانية متكاملة تستهدف جميع مراحل عملية التصدير كتمويل الصادرات والضمانات وتأمين ائتمان الصادرات.
وأوضح الدكتور الشمري أن المنتجات لا تقتصر على عمليات التصدير فقط، بل تتجاوز ذلك بتقديم حلول تمويلية للمستوردين الراغبين في شراء المنتجات المحلية، مؤكدًا أن هذه المنتجات التمويلية ستمكن المصدرين المحليين من الحصول على عوائد بيع منتجاتهم وسلعهم مباشرةً، بينما يتمتع المشتري الدولي لهذه المنتجات والسلع بمنتج تمويلي يتيح له سداد قيمة الشراء وفق ترتيبات ميسرة له مما يعزز جاذبية المنتجات المحلية.
وبين الشمري أن بنك التصدير والاستيراد سيقدم خدمات تمويلية لقطاع الخدمات طالما تضمنت تلك الخدمات مستويات مرضية من المحتوى المحلي، مبينًا أن البنك يعمل تحت مظلة منظومة الصناعة والثروة المعدنية ويحظى باهتمام وتوجيه بالغ من معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية لبحث جميع السبل الممكنة لدعم وتحفيز المصدرين المحليين لتجاوز التباطؤ الاقتصادي الذي صاحب الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها مختلف دول العالم وفي مقدمتها المملكة للحد من انتشار جائحة كورونا، مشيدًا بالإجراءات والخطط التحفيزية التي أطلقتها حكومة خادم الحرمين الشريفين لتمكين استمرارية مختلف الأنشطة والفعاليات الاقتصادية، والحد من آثار التباطؤ الاقتصادي.
ونوه الدكتور الشمري بمبادرة تعزيز تمويل الصادرات المنبثقة عن خطة تحفيز القطاع الخاص والتي سبقت إطلاق بنك التصدير والاستيراد السعودي ونتج عنها اعتمادات تمويلية لما يزيد عن ٤٠ كيانًا مصدرًا بقيمة تصل إلى ٥ مليارات ريال والتي صرف منها ما يزيد عن ٣.٥ مليارات ريال، مشيراً إلى إمكانية الاستفادة من الخدمات التي يقدمها بنك التصدير والاستيراد السعودي وطلب منتجاته التمويلية، بالتواصل مع فريق هيئة تنمية الصادرات السعودية عبر الرقم المجاني 920007355، أو عبر البريد الإلكتروني cc@saudiexports.sa .
وأكد معاليه أن العمل يجري الآن على تجهيز البنك لمرحلة الإطلاق الأولي باستقطاب الكفاءات وتفعيل الشراكات مع المؤسسات المالية والتأمينية المحلية والدولية، مشيرًا إلى انعقاد أول اجتماع لمجلس إدارة البنك الذي أُعْقِبَ باجتماع للجنته التنفيذية لمباشرة تشغيل وحوكمة البنك، والتي أقرت اعتماد ٧ قروض بقيمة ٣١٠ ملايين ريال بالإضافة لإعادة جدولة ٣ قروض بما يقارب ٢١٦ مليون ريال، مضيفًا أن البنك يهدف إلى تجسير فجوات تمويل الصادرات في المملكة، لخدمة مختلف شرائح المستفيدين كالمصدرين السعوديين والأجانب ذوي الأنشطة الصناعية، أو التجارية في المملكة.
من جهته أوضح الرئيس التنفيذي المكلف لبنك التصدير والاستيراد السعودي الدكتور نايف بن عبدالرحمن الشمري أن البنك يسعى لتعزيز تنمية الصادرات السعودية وزيادة قدرتها التنافسية عبر توفير خدمات تمويلية بمزايا تنافسية وذلك لتعزيز الثقة في الصادرات السعودية ودخولها لأسواق جديدة وللحد من مخاطر مستورديها وتوفير حلول تمويلية وائتمانية متكاملة تستهدف جميع مراحل عملية التصدير كتمويل الصادرات والضمانات وتأمين ائتمان الصادرات.
وأوضح الدكتور الشمري أن المنتجات لا تقتصر على عمليات التصدير فقط، بل تتجاوز ذلك بتقديم حلول تمويلية للمستوردين الراغبين في شراء المنتجات المحلية، مؤكدًا أن هذه المنتجات التمويلية ستمكن المصدرين المحليين من الحصول على عوائد بيع منتجاتهم وسلعهم مباشرةً، بينما يتمتع المشتري الدولي لهذه المنتجات والسلع بمنتج تمويلي يتيح له سداد قيمة الشراء وفق ترتيبات ميسرة له مما يعزز جاذبية المنتجات المحلية.
وبين الشمري أن بنك التصدير والاستيراد سيقدم خدمات تمويلية لقطاع الخدمات طالما تضمنت تلك الخدمات مستويات مرضية من المحتوى المحلي، مبينًا أن البنك يعمل تحت مظلة منظومة الصناعة والثروة المعدنية ويحظى باهتمام وتوجيه بالغ من معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية لبحث جميع السبل الممكنة لدعم وتحفيز المصدرين المحليين لتجاوز التباطؤ الاقتصادي الذي صاحب الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها مختلف دول العالم وفي مقدمتها المملكة للحد من انتشار جائحة كورونا، مشيدًا بالإجراءات والخطط التحفيزية التي أطلقتها حكومة خادم الحرمين الشريفين لتمكين استمرارية مختلف الأنشطة والفعاليات الاقتصادية، والحد من آثار التباطؤ الاقتصادي.
ونوه الدكتور الشمري بمبادرة تعزيز تمويل الصادرات المنبثقة عن خطة تحفيز القطاع الخاص والتي سبقت إطلاق بنك التصدير والاستيراد السعودي ونتج عنها اعتمادات تمويلية لما يزيد عن ٤٠ كيانًا مصدرًا بقيمة تصل إلى ٥ مليارات ريال والتي صرف منها ما يزيد عن ٣.٥ مليارات ريال، مشيراً إلى إمكانية الاستفادة من الخدمات التي يقدمها بنك التصدير والاستيراد السعودي وطلب منتجاته التمويلية، بالتواصل مع فريق هيئة تنمية الصادرات السعودية عبر الرقم المجاني 920007355، أو عبر البريد الإلكتروني cc@saudiexports.sa .