"هدف" يودع 446 مليون ريال في حسابات المستفيدين من برنامج إعانة الباحثين عن عمل
04-05-2020 04:30 مساءً
0
0
الشبكة الإعلامية السعودية أودع صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف)، اليوم (الأحد)، 445.9 مليون ريال، في الحسابات البنكية لأكثر من 294 ألف مستفيد ومستفيدة من المسجلين في برنامج إعانة البحث عن عمل وإعانة صعوبة الحصول على عمل، وذلك عن شهر مارس 2020م.
وكشف "هدف"، أن عدد المستفيدين من إعانة البحث عن عمل بلغ 156,449 مستفيد ومستفيدة، بينما بلغ أعداد المستفيدين من برنامج إعانة صعوبة الحصول على عمل 137,893 مستفيد ومستفيدة، مبينا أن عدد من التحقوا بسوق العمل بالقطاع الخاص من مستفيدي برنامجي إعانة البحث عن عمل، وإعانة صعوبة الحصول على عمل لشهر مارس، بلغ 6,770 مستفيد ومستفيدة منهم 4,136 إناث و2,634 ذكور.
ويقدم صندوق تنمية الموارد البشرية، برامج دعم تأهيل وتدريب، لمستفيدي ومستفيدات برنامجي إعانة البحث عن عمل، وإعانة صعوبة الحصول على عمل، بهدف تطوير مهاراتهم وقدراتهم، انطلاقاً من أهداف ورسالة الصندوق في تمكين أبناء وبنات الوطن من الالتحاق بسوق العمل والمشاركة في مسارات التنمية الوطنية الراهنة.
ودعماً لتأهيل وتدريب القوى الوطنية من الجنسين، حرص "هدف" على إطلاق برامج محفزة للتوطين وكذلك عقد لقاءات وظيفية بالتعاون مع القطاع الخاص، في محافظات ومناطق متفرقة من المملكة، وذلك في سبيل دعم توظيف القوى الوطنية وفق بيئات عمل منتجة ومحفزة ومستقرة، لضمان مشاركتها في مختلف مسارات التنمية.
وكشف "هدف"، أن عدد المستفيدين من إعانة البحث عن عمل بلغ 156,449 مستفيد ومستفيدة، بينما بلغ أعداد المستفيدين من برنامج إعانة صعوبة الحصول على عمل 137,893 مستفيد ومستفيدة، مبينا أن عدد من التحقوا بسوق العمل بالقطاع الخاص من مستفيدي برنامجي إعانة البحث عن عمل، وإعانة صعوبة الحصول على عمل لشهر مارس، بلغ 6,770 مستفيد ومستفيدة منهم 4,136 إناث و2,634 ذكور.
ويقدم صندوق تنمية الموارد البشرية، برامج دعم تأهيل وتدريب، لمستفيدي ومستفيدات برنامجي إعانة البحث عن عمل، وإعانة صعوبة الحصول على عمل، بهدف تطوير مهاراتهم وقدراتهم، انطلاقاً من أهداف ورسالة الصندوق في تمكين أبناء وبنات الوطن من الالتحاق بسوق العمل والمشاركة في مسارات التنمية الوطنية الراهنة.
ودعماً لتأهيل وتدريب القوى الوطنية من الجنسين، حرص "هدف" على إطلاق برامج محفزة للتوطين وكذلك عقد لقاءات وظيفية بالتعاون مع القطاع الخاص، في محافظات ومناطق متفرقة من المملكة، وذلك في سبيل دعم توظيف القوى الوطنية وفق بيئات عمل منتجة ومحفزة ومستقرة، لضمان مشاركتها في مختلف مسارات التنمية.