"هدف" يبرم اتفاقية تعاون مع "باب رزق جميل" لتدريب وتوظيف الباحثين عن عمل
03-10-2020 04:19 مساءً
0
0
الشبكة الإعلامية السعودية أبرم صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) وشركة باب رزق جميل، أمس (الاثنين)، اتفاقية تعاون، لتنفيذ برامج تدريب وتوظيف، تستهدف تأهيل عدد من الباحثين والباحثات عن عمل، وإلحاقهم بفرص العمل في القطاع الخاص؛ حيث تسهم الاتفاقية في البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري.
ووقع الاتفاقية، نائب مدير عام صندوق تنمية الموارد البشرية لدعم التدريب الدكتور جمعه حامد، والمدير العام الأول في شركة باب رزق جميل الأستاذة رولا صالح باصمد؛ حيث جرت مراسم التوقيع في مقر الصندوق بمدينة الرياض.
وتهدف الاتفاقية، إلى تأهيل وتمكين القوى العاملة الوطنية ورفع مستوى مشاركتهم وتنافسيتهم في سوق العمل، من خلال برامج دعم التدريب والتأهيل والتوظيف المتخصصة، وتوظيف مخرجاتها من الكوادر الوطنية في القطاع الخاص، ومتابعة استدامتها واستمراريتها على رأس العمل، تحقيقًا لمستهدفات برنامج التحول الوطني ورؤية المملكة 2030 في هذا المحور.
ووفقاً للاتفاقية المبرمة، سيعمل طرفي الشراكة، على تدريب الباحثين والباحثات عن العمل المستفيدين من الاتفاقية، ثم توظيف مجتازي البرنامج التدريبي في منشآت القطاع الخاص، كما سيعملان على التأكد من جودة مخرجات البرنامج التدريبي وتلبيته للمهارات التخصصية التي تحتاجها منشآت القطاع الخاص، وكذلك متابعة استمرارية المستفيدين على رأس العمل، ودعم استقرارهم الوظيفي في القطاع الخاص، واستفادتهم من البرامج التدريبية الالكترونية المتخصصة والمقدمة عن طريق منصة التدريب الإلكتروني (دروب).
تجدر الإشارة إلى أن المقام السامي، قد وافق خلال العام الماضي، على تنفيذ توصيات البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري، وتشترك 10 جهات حكومية على تفعيلها وتنفيذها، حيث تهدف لتطوير أنظمة وتشريعات مكافحة التستر، وتحفيز التجارة الإلكترونية واستخدام الحلول التقنية، وتنظيم التعاملات المالية للحد من خروج الأموال وتعزيز نمو القطاع الخاص، وتوليد وظائف جاذبة للسعوديين وتشجيعهم للاستثمار وإيجاد حلول لمشكلة تملك الأجانب بشكل غير نظامي في القطاع الخاص
ووقع الاتفاقية، نائب مدير عام صندوق تنمية الموارد البشرية لدعم التدريب الدكتور جمعه حامد، والمدير العام الأول في شركة باب رزق جميل الأستاذة رولا صالح باصمد؛ حيث جرت مراسم التوقيع في مقر الصندوق بمدينة الرياض.
وتهدف الاتفاقية، إلى تأهيل وتمكين القوى العاملة الوطنية ورفع مستوى مشاركتهم وتنافسيتهم في سوق العمل، من خلال برامج دعم التدريب والتأهيل والتوظيف المتخصصة، وتوظيف مخرجاتها من الكوادر الوطنية في القطاع الخاص، ومتابعة استدامتها واستمراريتها على رأس العمل، تحقيقًا لمستهدفات برنامج التحول الوطني ورؤية المملكة 2030 في هذا المحور.
ووفقاً للاتفاقية المبرمة، سيعمل طرفي الشراكة، على تدريب الباحثين والباحثات عن العمل المستفيدين من الاتفاقية، ثم توظيف مجتازي البرنامج التدريبي في منشآت القطاع الخاص، كما سيعملان على التأكد من جودة مخرجات البرنامج التدريبي وتلبيته للمهارات التخصصية التي تحتاجها منشآت القطاع الخاص، وكذلك متابعة استمرارية المستفيدين على رأس العمل، ودعم استقرارهم الوظيفي في القطاع الخاص، واستفادتهم من البرامج التدريبية الالكترونية المتخصصة والمقدمة عن طريق منصة التدريب الإلكتروني (دروب).
تجدر الإشارة إلى أن المقام السامي، قد وافق خلال العام الماضي، على تنفيذ توصيات البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري، وتشترك 10 جهات حكومية على تفعيلها وتنفيذها، حيث تهدف لتطوير أنظمة وتشريعات مكافحة التستر، وتحفيز التجارة الإلكترونية واستخدام الحلول التقنية، وتنظيم التعاملات المالية للحد من خروج الأموال وتعزيز نمو القطاع الخاص، وتوليد وظائف جاذبة للسعوديين وتشجيعهم للاستثمار وإيجاد حلول لمشكلة تملك الأجانب بشكل غير نظامي في القطاع الخاص