مراقبات (التجارة) يغلقن 18 منشأة تجارية نسائية في حملة لمكافحة التستر
12-25-2017 04:09 مساءً
0
0
الشبكة الإعلامية السعودية نفذت الفرق الرقابية النسائية لوزارة التجارة والاستثمار جولة تفتيشية لضبط المتورطين في مخالفة نظام مكافحة التستر التجاري في أسواق مدينة الرياض أسفرت نتائجها عن زيارة 75 منشأة تجارية نسائية تم إغلاق 18 منشأة مخالفة منها.
وتهدف جولات مفتشات "التجارة" لمواصلة أعمال الرقابة والتفتيش وضبط المخالفات في أسواق ومحال بيع المستلزمات النسائية وتمكين المرأة السعودية من العمل في بيئة نظامية آمنة وخالية من المخالفات.
وضمن نتائج الجولة تم استدعاء ملاك 38 منشأة نسائية بالنظر لوجود شبهة تستر تجاري، حيث يتم سماع أقوال المسؤولين عنها وإحالة المتورطين إلى النيابة العامة لاستكمال تطبيق العقوبات النظامية بحقهم تمهيداً لإحالتهم إلى الجهات القضائية لإصدار الأحكام النهائية.
وضبطت مراقبات "التجارة" عدداً من الأدلة والوثائق التي تدل على إدارة تلك المنشآت من قبل وافدين مخالفين لنظام مكافحة التستر التجاري يقومون بتشغيل نساء مواطنات ووافدات في تلك المنشآت التي يديرونها.
يشار إلى أن الحملات التفتيشية التي نفذتها وزارة التجارة والاستثمار لمكافحة التستر في مختلف القطاعات التجارية قادت إلى ارتفاع عدد القضاي المحالة إلى النيابة العامة بنسبة 93% ،حيث تمت إحالة (871) قضية تستر في العام 1438هـ، وبلغت في العام الذي قبله 1437هـ عدد (450) قضية، بينما بلغت في العام 1436هـ (290) قضية تستر.
وتتولى وزارة التجارة والاستثمار ضبط الحالات المخالفة وتطبيق أنظمة مكافحة التستر التي تصل إلى السجن لمدة سنتين وغرامة مالية بقيمة مليون ريال للمخالف الواحد وإبعاد غير السعوديين عن المملكة، بالإضافة إلى التشهير بأسماء المخالفين في الصحف المحلية على نفقتهم، وفرض العقوبات الأخرى المتضمنة إغلاق النشاط وتصفيته وشطب السجل التجاري، والمنع من ممارسة النشاط التجاري.
وتهدف جولات مفتشات "التجارة" لمواصلة أعمال الرقابة والتفتيش وضبط المخالفات في أسواق ومحال بيع المستلزمات النسائية وتمكين المرأة السعودية من العمل في بيئة نظامية آمنة وخالية من المخالفات.
وضمن نتائج الجولة تم استدعاء ملاك 38 منشأة نسائية بالنظر لوجود شبهة تستر تجاري، حيث يتم سماع أقوال المسؤولين عنها وإحالة المتورطين إلى النيابة العامة لاستكمال تطبيق العقوبات النظامية بحقهم تمهيداً لإحالتهم إلى الجهات القضائية لإصدار الأحكام النهائية.
وضبطت مراقبات "التجارة" عدداً من الأدلة والوثائق التي تدل على إدارة تلك المنشآت من قبل وافدين مخالفين لنظام مكافحة التستر التجاري يقومون بتشغيل نساء مواطنات ووافدات في تلك المنشآت التي يديرونها.
يشار إلى أن الحملات التفتيشية التي نفذتها وزارة التجارة والاستثمار لمكافحة التستر في مختلف القطاعات التجارية قادت إلى ارتفاع عدد القضاي المحالة إلى النيابة العامة بنسبة 93% ،حيث تمت إحالة (871) قضية تستر في العام 1438هـ، وبلغت في العام الذي قبله 1437هـ عدد (450) قضية، بينما بلغت في العام 1436هـ (290) قضية تستر.
وتتولى وزارة التجارة والاستثمار ضبط الحالات المخالفة وتطبيق أنظمة مكافحة التستر التي تصل إلى السجن لمدة سنتين وغرامة مالية بقيمة مليون ريال للمخالف الواحد وإبعاد غير السعوديين عن المملكة، بالإضافة إلى التشهير بأسماء المخالفين في الصحف المحلية على نفقتهم، وفرض العقوبات الأخرى المتضمنة إغلاق النشاط وتصفيته وشطب السجل التجاري، والمنع من ممارسة النشاط التجاري.