محاكمة ترامب على "الطريق المدروس"

الشبكة الإعلامية السعودية رفض مجلس الشيوخ الأميركي، الذي يهيمن عليه الجمهوريون، 3 محاولات للديمقراطيين للحصول على وثائق وأدلة في محاكمة الرئيس دونالد ترامب، في دلالة مبكرة على أن الإجراءات قد تمضي وفق اتجاهات حزبية تصب في مصلحة ترامب.

وبعد أن بدأت جدياً ثالث محاكمة لرئيس أميركي في تاريخ الولايات المتحدة، صوت أعضاء مجلس الشيوخ بأغلبية 53 مقابل 47 على أساس حزبي، لعرقلة 3 اقتراحات لزعيم الديمقراطيين تشاك شومر، بإصدار أمر لجلب السجلات والوثائق المتعلقة بتعاملات ترامب مع أوكرانيا من البيت الأبيض ووزارة الخارجية ومكتب الإدارة والميزانية.

ويطالب الديمقراطيون مجلس الشيوخ بعزل ترامب من منصبه، بسبب ضغطه على أوكرانيا من أجل إجراء تحقيق في أنشطة نائب الرئيس السابق جو بايدن، وهو خصمه السياسي المحتمل في انتخابات الرئاسة.

وينفي ترامب الذي تعرض للمساءلة الشهر الماضي في مجلس النواب الذي يقوده الديمقراطيون بتهمتي إساءة استخدام السلطة وعرقلة عمل الكونغرس ارتكاب أي أخطاء، ويصف مساءلته بأنها "خدعة حزبية" لمنع إعادة انتخابه لفترة ثانية هذا العام.

وفي وقت سابق انتقد كبير فريق الدفاع عن ترامب القضية بأكملها، ووصفها بأنها لا أساس لها، بينما قال نائب ديمقراطي بارز إن ثمة أدلة "دامغة" على ارتكاب مخالفات.

وعلى مرأى من كاميرات المحطات التلفزيونية، بدأ رئيس المحكمة العليا الأميركية جون روبرتس إجراءات المحاكمة وبدأ الجانبان على الفور في التشاجر بشأن القواعد التنظيمية للمحاكمة التي اقترحها زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ ميتش مكونيل.

وهاجم مستشار البيت الأبيض بات سيبولوني، الذي يقود فريق الدفاع عن ترامب، الأساس الذي استندت إليه الاتهامات التي وجهها الديمقراطيون للرئيس، وقال إنها لم تقترب بأي شكل من الأشكال من معايير الدستور الأميركي لمساءلة الرئيس.

وقال "النتيجة النهائية ستكون أن الرئيس لم يرتكب أي مخالفة...ليست هناك أي قضية على الإطلاق".



وكالات