الجمهورية : التحضير لعريضة سرية تطلب تشكيل لجنة أممية ضد التفلّت من العقاب والفساد في لبنان

الشبكة الإعلامية السعودية يتم التحضير لعريضة سرية منذ مدة وفقاً للجمهورية ، وذلك لإرسالها الى الأمين العام للأمم المتحدة لإنشاء لجنة من المؤسسة الأممية الدولية ضد التفلّت من العقاب والفساد في لبنان بعدما تلمّس المعنيون العجز المخيف للدولة اللبنانية من مواجهة نسبة الفساد المتفشية في لبنان وسوء إدارة الملفات على المستويات كافة، التي أطاحت جميع مؤسساته السياسية والحزبية والحقوقية و الأمن ية والقضائية من رأس الهرم الى قعره.

وأفادت معلومات "الجمهورية" باكتمال العريضة بعدما وقّع عليها عدد من النواب وشخصيات من المجتمع المدني ، ومدراء ورؤساء مؤسسات تربوية وشخصيات سياسية حقوقية واجتماعية ومدنية معروفة ولها صفة معنوية، وسوف يتم تقديمها الأسبوع المقبل، في وقت تستمر حملة التواقيع على العريضة حتى منتصف الأسبوع المقبل موعد تقديمها.

وتتضمن العريضة النص التالي:
"السيّد أنطونيو غوتيريس
الأمين العام للأمم المتّحدة
نعاني نحن، عدد من النواب في البرلمان اللبناني ومن المنظّمات غير الحكومية ومن المثقّفين المستقلّين، من الفساد في المؤسّسات العامّة اللبنانية والتفلّت من العقاب، فنرجو من سعادتك مساعدة الشعب اللبناني لاستعادة الشفافية والصواب، من خلال إنشاء لجنة للأمم المتّحدة لمحاربة الحصانة والفساد من أجل لبنان.
وعلى مثال لجان الأمم المتّحدة ل مكافحة الفساد التي أنشئت في كلٍّ من غواتيمالا و هندوراس و السلفادور ، نحثّك على اتّخاذ جميع الخطوات والضغوطات المناسبة للعمل مع بعض من أعضاء النيابة العامّة وكيانات قضائية لبنانية مختارة للتحقيق في جميع أعمال الفساد وانتهاكات السلطة وحقوق الإنسان والإثراء غير المشروع. ونتطلّع إلى أن تتمتع اللجنة بالقوّة والنفوذ الذي يمكّنها من توجيه اتّهامات ضدّ أي شخص وأي كيان ارتكب أعمالاً جرمية أو فساداً أو أي عمل غير قانونيّ.

ونتطلّع إلى وجود أعضاء في اللجنة، يساعدوننا على تأمين محقّقين مؤهلين وذوي خبرة، إضافة إلى عدد من الخبراء في الطب الشرعي وفي التكنولوجيا والمعلومات، وخبراء بيئيين وتربويين وماليين ومدّعين عامين لمساعدة النائب العام لدينا.
قال الأمين العام الراحل، كوفي أنان ، في عرضه لاتّفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد:
«الفساد طاعون خبيث له مجموعة آثار مدمّرة على المجتمعات». يقوّض الديمقراطية وسيادة القانون، يؤدّي إلى انتهاكات لحقوق الإنسان، يشوّه الأسواق، يفسد نوعية الحياة ويفتح المجال أمام الجرائم والإرهاب وغيرها من التهديدات التي تطال الأمن البشري. هذه الظاهرة الشريرة موجودة في كلّ البلدان - صغيرة كانت أم كبيرة وغنية كانت أم فقيرة - إلّا أنّها تكون مدمّرة أكثر في البلدان النامية. يضرّ الفساد ب الفقر اء بشكل غير متناسب، من خلال تحويل مسار الأموال المخصّصة للتنمية، وتقليص قدرة الحكومة على توفير الخدمات الأساسية، وتغذية اللامساواة واللاعدالة، ما يؤدّي إلى تقليل عزيمة المساعدات الأجنبية والاستثمار. الفساد هو عنصر أساسي، وهو نقص في الأداء الاقتصادي وعقبة رئيسية أمام التخفيف من حدة الفقر والتنمية».