مصرف لبنان المركزي يطلب صلاحيات استثنائية من الحكومة لتوحيد قيود النقد

الشبكة الإعلامية السعودية قال حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة يوم الأحد إنه طلب صلاحيات استثنائية من الحكومة لتنظيم القيود التي طبقتها المصارف العاملة في البلد على المودعين وتوحيدها لضمان تطبيقها بشكل عادل ومتساو على البنوك والعملاء.
ومن أجل منع نزوح رأس المال فرضت البنوك التجارية قيودا شديدة على السحب من الودائع ومنعت بعض التحويلات للخارج منذ أكتوبر تشرين الأول حين دفعت احتجاجات الأزمة الاقتصادية في لبنان التي تختمر منذ فترة المشهد إلى ذروتها.

وأكد سلامة في رسالة نصية لرويترز إرساله خطاب لوزير المالية اللبناني في التاسع من يناير كانون الثاني لطلب ”الصلاحيات الاستثنائية اللازمة“. وأضاف لرويترز أنه لا يسعى لاستخدام الصلاحيات الاستثنائية في استحداث إجراءات جديدة.
وفي الخطاب كتب سلامة أن قيود البنوك التجارية ”أدت في مناسبات متعددة إلى إجحاف بحقوق بعض العملاء سيما لجهة المقاربة غير المتساوية مع عملاء آخرين“.

وحث سلامة الوزير على العمل مع الحكومة ”لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة... لتكليف مصرف لبنان بالصلاحيات الاستثنائية اللازمة“.

وفي تبريره لهذا المطلب قال إنه ثمة حاجة لهذه الإجراءات ”تأمينا للمصلحة العامة وحفاظا على الاستقرار النقدي والمصرفي وحماية للمصالح المشروعة للمودعين والعملاء“