محافظ الهيئة العامة للاستثمار: #المملكة سعت في عهد الملك سلمان إلى تحقيق تنمية متوازنة وشاملة
12-22-2017 03:39 مساءً
0
0
الشبكة الإعلامية السعودية رفع محافظ الهيئة العامة للاستثمار معالي المهندس إبراهيم بن عبد الرحمن العمر،التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، بمناسبة الذكرى الثالثة لتوليه - رعاه الله - مقاليد الحكم،منوهاً بما حفلت به مسيرة الوطن خلال هذا العهد الزاهر من منجزات تنموية واقتصادية،-، سائلًا الله تعالى أن يديم على هذه البلاد أمنها وعزها واستقرارها.
وقال معاليه في كلمة بهذه المناسبة : منذ أن تقلد خادم الحرمين الشريفين مقاليد الحكم ، واصل - حفظه الله - مسيرة بناء الدولة التي أسسها الملك المؤسس – طيب الله ثراه - وتولى قيادتها من بعده أبناؤه الملوك البرره ، وصولاً إلى هذا العهد الزاهر، عهد البناء والعطاء والتطوير، مما جعل للمملكة اليوم مكانة اقتصادية وحضوراً مميزاً ومؤثراً في المحافل الدولية.
وبين المهندس العمر أن المملكة العربية السعودية،سعت في عهد ملك الحزم والعزم إلى تحقيق تنمية متوازنة وشاملة ، إذ تم خلالها تطوير الأنظمة وتحديث أجهزة ومؤسسات الدولة، مواصلة بذلك تنفيذ المشاريع التعليمية والصحية والتنموية في مختلف أنحاء المملكة.
كما شهدت المملكة حزمة إصلاحات جوهرية وموسعة في بيئتها الاستثمارية، التي جاءت وفق رؤيتها الطموحة 2030 ، حيث شهد معها الاقتصاد السعودي تحولًا تنمويًا كبيرًا على كافة الأصعدة ، ومن أبرز محاورها بناء اقتصاد تنافسي قوي تنمو فيه وتزدهر منشآت قطاع الأعمال.
وأضاف أنه من هذا المنطلق، أولت حكومة خادم الحرمين الشريفين ، إهتماماً خاصاً بفرص وآفاق بناء المستقبل في قطاع الاستثمار ، بهدف تعزيز تنافسية المملكة ، وجعلها أكثر جاذبية لاستقطا الاستثمارات الأجنبية والاستثمارات المحلية ، وذلك من خلال عدد من الأنظمة والسياسات الاقتصادية والاستثمارية ، والتي انتهجتها مؤخراً وشكلت دعماً كبيراً لمسيرة الإصلاح الاقتصادي السعودي وتحسين البيئة الاستثمارية للمملكة.
وقال : في هذا الاتجاه عمدت سياسية المملكة لتحويل اقتصادها إلى اقتصاد مفتوح وجاذب للاستثمارات من كبرى دول العالم وفي قطاعات واعدة ومستهدفه ، وأكبر شاهد على هذا التحول ؛ مشروع نيوم ، ومشروع البحر الاحمر ، مما يؤكد عزم القيادة اليوم على تحقيق نقلة نوعية لجميع مناطق المملكة.
وأكد أن من أهم الإصلاحات الاقتصادية، التي قامت بها المملكة مؤخراً في قطاع الاستثمار هو إنشاء لجنة تحسين أداء الاعمال في القطاع الخاص وتحفيزه "تيسير"؛ للمشاركة في التنمي الاقتصادية، والمنبثقة من البرنامج الوطني لتعزيز التنافسية، الذي تعمل عليه الهيئة العامة للاستثمار إلى جانب أكثر من جهة حكومية ذات علاقة بتطوير وتعزيز بيئة الأعمال في المملكة، وذلك في ظل التوجيهات المستمرة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود, وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - نحو الإصلاح الاقتصادي الشامل، وتكثيف الجهود من أجل تحسين بيئة أداء الأعمال في المملكة، وحل الصعوبات التي تواجه الاستثمارات المحلية والمشتركة والأجنبية بالتعاون بين جميع الجهات الحكومية ذات العلاقة.
وأكد محافظ الهيئة العامة للاستثمار،أن الجهود التي تبذلها الهيئة لتطوير بيئة الاستثمار في المملكة ورفع تنافسية الاقتصاد السعودي ، وتكوين بيئة عمل استثمارية جاذبة ومستدامة ؛ نهدف من خلالها إلى الإسهام في تحقيق رؤية المملكة 2030 ، والعمل على جذب استثمارات ذات قيمة مضافة للاقتصاد السعودي، والحرص على توطين التقنية والصناعات في المملكة، وبذل الجهود لتعزيز الاستثمارات الأجنبية وتوطين المحلية ، الأمر الذي سيلبي تطلعات القيادة والمستثمرين.
وقال معاليه في كلمة بهذه المناسبة : منذ أن تقلد خادم الحرمين الشريفين مقاليد الحكم ، واصل - حفظه الله - مسيرة بناء الدولة التي أسسها الملك المؤسس – طيب الله ثراه - وتولى قيادتها من بعده أبناؤه الملوك البرره ، وصولاً إلى هذا العهد الزاهر، عهد البناء والعطاء والتطوير، مما جعل للمملكة اليوم مكانة اقتصادية وحضوراً مميزاً ومؤثراً في المحافل الدولية.
وبين المهندس العمر أن المملكة العربية السعودية،سعت في عهد ملك الحزم والعزم إلى تحقيق تنمية متوازنة وشاملة ، إذ تم خلالها تطوير الأنظمة وتحديث أجهزة ومؤسسات الدولة، مواصلة بذلك تنفيذ المشاريع التعليمية والصحية والتنموية في مختلف أنحاء المملكة.
كما شهدت المملكة حزمة إصلاحات جوهرية وموسعة في بيئتها الاستثمارية، التي جاءت وفق رؤيتها الطموحة 2030 ، حيث شهد معها الاقتصاد السعودي تحولًا تنمويًا كبيرًا على كافة الأصعدة ، ومن أبرز محاورها بناء اقتصاد تنافسي قوي تنمو فيه وتزدهر منشآت قطاع الأعمال.
وأضاف أنه من هذا المنطلق، أولت حكومة خادم الحرمين الشريفين ، إهتماماً خاصاً بفرص وآفاق بناء المستقبل في قطاع الاستثمار ، بهدف تعزيز تنافسية المملكة ، وجعلها أكثر جاذبية لاستقطا الاستثمارات الأجنبية والاستثمارات المحلية ، وذلك من خلال عدد من الأنظمة والسياسات الاقتصادية والاستثمارية ، والتي انتهجتها مؤخراً وشكلت دعماً كبيراً لمسيرة الإصلاح الاقتصادي السعودي وتحسين البيئة الاستثمارية للمملكة.
وقال : في هذا الاتجاه عمدت سياسية المملكة لتحويل اقتصادها إلى اقتصاد مفتوح وجاذب للاستثمارات من كبرى دول العالم وفي قطاعات واعدة ومستهدفه ، وأكبر شاهد على هذا التحول ؛ مشروع نيوم ، ومشروع البحر الاحمر ، مما يؤكد عزم القيادة اليوم على تحقيق نقلة نوعية لجميع مناطق المملكة.
وأكد أن من أهم الإصلاحات الاقتصادية، التي قامت بها المملكة مؤخراً في قطاع الاستثمار هو إنشاء لجنة تحسين أداء الاعمال في القطاع الخاص وتحفيزه "تيسير"؛ للمشاركة في التنمي الاقتصادية، والمنبثقة من البرنامج الوطني لتعزيز التنافسية، الذي تعمل عليه الهيئة العامة للاستثمار إلى جانب أكثر من جهة حكومية ذات علاقة بتطوير وتعزيز بيئة الأعمال في المملكة، وذلك في ظل التوجيهات المستمرة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود, وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - نحو الإصلاح الاقتصادي الشامل، وتكثيف الجهود من أجل تحسين بيئة أداء الأعمال في المملكة، وحل الصعوبات التي تواجه الاستثمارات المحلية والمشتركة والأجنبية بالتعاون بين جميع الجهات الحكومية ذات العلاقة.
وأكد محافظ الهيئة العامة للاستثمار،أن الجهود التي تبذلها الهيئة لتطوير بيئة الاستثمار في المملكة ورفع تنافسية الاقتصاد السعودي ، وتكوين بيئة عمل استثمارية جاذبة ومستدامة ؛ نهدف من خلالها إلى الإسهام في تحقيق رؤية المملكة 2030 ، والعمل على جذب استثمارات ذات قيمة مضافة للاقتصاد السعودي، والحرص على توطين التقنية والصناعات في المملكة، وبذل الجهود لتعزيز الاستثمارات الأجنبية وتوطين المحلية ، الأمر الذي سيلبي تطلعات القيادة والمستثمرين.