إحالة السراج للقضاء.. البرلمان الليبي يصدق على 9 قرارات لمواجهة التدخل التركي
01-04-2020 08:22 مساءً
0
0
الشبكة الإعلامية السعودية _متابعة أقر مجلس النواب الليبي اليوم السبت، 9 قرارات مهمة في جلسته التي خصصها لمناقشة تداعيات التدخل التركي في الشؤون الليبية.
وأبرم رئيس حكومة طرابلس فايز السراج، والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في نوفمبر الماضي، اتفاقية أمنية تتيح عمليًا لأنقرة التدخل العسكري في ليبيا عبر نشر جنود ومرتزقة هناك، مما قوبل بمعارضة ليبية وعربية ودولية واسعة.
كما وقع الطرفان اتفاقية ثانية للحدود البحرية، في خطوة صعدت خلافات بشأن احتياطيات غاز بحرية محتملة في شرق البحر المتوسط.
ولبحث تداعيات هذا التدخل التركي، أجرى مجلس النواب الليبي، جلسة في مدينة بنغازي، شملت قرارات مهمة، هي:
1- التصويت بالإجماع على عدم إجازة وإلغاء مذكرة التعاون الأمني والعسكري وترسيم الحدود البحرية، "الموقعة بين حكومة الوفاق غير الشرعية والنظام التركي، واعتبارها كأن لم تكن".
2- التصويت بالإجماع على إحالة رئيس المجلس الرئاسي، ووزير خارجيته ووزير داخليته، و"كل من ساهم في جلب الاستعمار إلى بلادنا، للقضاء بتهمة الخيانة العظمى".
3- التصويت بالإجماع على قطع العلاقات مع النظام التركي.
4- التصويت بالإجماع على تفويض القيادة العامة للقوات المسلحة، بتعطيل المطارات والموانئ والمنافذ البرية، الواقعة تحت سيطرة الميليشيات.
5- إقرار تخصيص ميزانية طوارئ للقوات المسلحة، بقيمة 20 مليار دولار، على أن تخصم من ميزانية الدولة للعام 2020.
6- التصويت بالأغلبية على تعديل مسمى الحكومة الليبية المؤقتة، ليصبح الحكومة الليبية.
7- التصويت بالإجماع على إلغاء جلسة مصادقة الاتفاق السياسي المشروطة، ومطالبة الهيئات والمنظمات الدولية بسحب الاعتراف بحكومة الوفاق.
8- دعم رئيس مجلس النواب في جولاته الخارجية، بسحب الاعتراف بحكومة الوفاق.
9- دعوة أعضاء مجلس النواب الذين لم يتمكنوا من حضور جلسة اليوم (السبت)، للالتحاق بالمجلس.
ويأتي تصويت السبت على إلغاء المذكرتين، في أعقاب موافقة البرلمان التركي على إرسال قوات عسكرية تركية لدعم حكومة طرابلس.
وتستند حكومة السراج إلى ميليشيات متطرفة تسيطر على طرابلس، وتدعمها أنقرة بالأسلحة والعتاد، فيما يشن الجيش الوطني الليبي حملة للقضاء على الجماعات المسلحة المتشددة في العاصمة الليبية.
وأبرم رئيس حكومة طرابلس فايز السراج، والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في نوفمبر الماضي، اتفاقية أمنية تتيح عمليًا لأنقرة التدخل العسكري في ليبيا عبر نشر جنود ومرتزقة هناك، مما قوبل بمعارضة ليبية وعربية ودولية واسعة.
كما وقع الطرفان اتفاقية ثانية للحدود البحرية، في خطوة صعدت خلافات بشأن احتياطيات غاز بحرية محتملة في شرق البحر المتوسط.
ولبحث تداعيات هذا التدخل التركي، أجرى مجلس النواب الليبي، جلسة في مدينة بنغازي، شملت قرارات مهمة، هي:
1- التصويت بالإجماع على عدم إجازة وإلغاء مذكرة التعاون الأمني والعسكري وترسيم الحدود البحرية، "الموقعة بين حكومة الوفاق غير الشرعية والنظام التركي، واعتبارها كأن لم تكن".
2- التصويت بالإجماع على إحالة رئيس المجلس الرئاسي، ووزير خارجيته ووزير داخليته، و"كل من ساهم في جلب الاستعمار إلى بلادنا، للقضاء بتهمة الخيانة العظمى".
3- التصويت بالإجماع على قطع العلاقات مع النظام التركي.
4- التصويت بالإجماع على تفويض القيادة العامة للقوات المسلحة، بتعطيل المطارات والموانئ والمنافذ البرية، الواقعة تحت سيطرة الميليشيات.
5- إقرار تخصيص ميزانية طوارئ للقوات المسلحة، بقيمة 20 مليار دولار، على أن تخصم من ميزانية الدولة للعام 2020.
6- التصويت بالأغلبية على تعديل مسمى الحكومة الليبية المؤقتة، ليصبح الحكومة الليبية.
7- التصويت بالإجماع على إلغاء جلسة مصادقة الاتفاق السياسي المشروطة، ومطالبة الهيئات والمنظمات الدولية بسحب الاعتراف بحكومة الوفاق.
8- دعم رئيس مجلس النواب في جولاته الخارجية، بسحب الاعتراف بحكومة الوفاق.
9- دعوة أعضاء مجلس النواب الذين لم يتمكنوا من حضور جلسة اليوم (السبت)، للالتحاق بالمجلس.
ويأتي تصويت السبت على إلغاء المذكرتين، في أعقاب موافقة البرلمان التركي على إرسال قوات عسكرية تركية لدعم حكومة طرابلس.
وتستند حكومة السراج إلى ميليشيات متطرفة تسيطر على طرابلس، وتدعمها أنقرة بالأسلحة والعتاد، فيما يشن الجيش الوطني الليبي حملة للقضاء على الجماعات المسلحة المتشددة في العاصمة الليبية.