البرلمان التونسي يعقد اليوم جلسة عامة لتحديد موعد التصويت على حكومة الجملي

الشبكة الإعلامية السعودية يعقد البرلمان التونسي، اليوم السبت، جلسة عامة لتحديد موعد التصويت على حكومة الحبيب الجملي، وسط مخاوف من احتمال رفض منحها الثقة، خاصة في ظل ارتفاع عدد المعارضين لها وللأسماء المقترحة لتولي حقائبها الوزارية، ومن المرجح أن تعقد جلسة منح الثقة يوم الثلاثاء المقبل على أقصى تقدير، ويشترط حصول التشكيلة الحكومية المقترحة على الأغلبية المطلقة، المقدرة بـ109 أصوات من إجمالي 217 صوتًا، وهي مهمة تبدو صعبة للغاية، على اعتبار أن معظم الأحزاب الفائزة في الانتخابات البرلمانية الأخيرة رفضت الانضمام إلى الائتلاف الحاكم، الذي تتزعمه حركة النهضة (إسلامية)، وهددت بسحب الدعم عنها.

وفي حال عدم حصول الحكومة الجديدة على ثقة البرلمان، فإن الفصل 89 من الدستور ينص على إجراء رئيس الجمهورية مشاورات جديدة مع الأحزاب والائتلافات والكتل النيابية، في مدة أقصاها عشرة أيام، قصد اختيار شخصية تكون قادرة على تكوين حكومة في أجل أقصاه شهر واحد.





فرانس ٢٤