الجمارك السعودية تُطلق مبادرة "التصحيح الذاتي" للبيانات الجمركية

الشبكة الإعلامية السعودية _متابعات أطلقت الهيئة العامة للجمارك اليوم الأربعاء مبادرة "التصحيح الذاتي" للبيانات الجمركية والتي تُتيح للمنشآت التجارية المستورِدة إمكانية تصحيح بياناتهم الجمركية بشكل طوعي. وأوضح الدكتور مازن الزامل وكيل الهيئة للإيرادات أن هذه المبادرة هي بمثابة فرصة تُقدمها الجمارك السعودية لعملائها حيث تسمح بموجبها للمستوردين تصحيح بياناتهم الجمركية وفق شروط وإجراءات محددة، وهي تأتي تعزيزًا "للشفافية" مع قطاع الأعمال والمستثمرين، مؤكدًا أن هذه المبادرة من شأنها أن توفر الظروف لتحسين وتعزيز مستوى الالتزام الجمركي، وتيسير أعمال المستوردين، الأمر الذي يُحقق الاستقرار والنمو لتلك الشركات. وأوضح الزامل أنه من خلال هذه المبادرة سيتمكّن المستوردون من التقديم بشكل طوعي بطلب تصحيح البيانات الجمركية المتمثلة في تأدية الرسوم الجمركية التي لم يتم استيفاؤها سابقًا بسبب عدم دقة المعلومات المُقدمة في البيانات الجمركية والمتعلقة بالعناصر المميزة للبضاعة مثل القيمة أو المنشأ أو نوع البضاعة، أو عند وجود أحداث لاحقة لتاريخ تنظيم البيانات الجمركية لم يُصرَح عنها للجمارك السعودية، مبينًا أنه عند تقدم صاحب العلاقة بطلب التصحيح قبل اكتشاف الأخطاء من الجمارك السعودية أو قبل إصدار إشعار بالتدقيق اللاحق على قيوده وسجلاته سيُكتفى فقط باستيفاء فروقات الرسوم الجمركية والضرائب المستحقة. مشيرًا إلى أنه لا يمكن الحصول على مزايا وحوافز التصحيح الذاتي للبيانات إذا تم إصدار إشعار بالتدقيق اللاحق على صاحب العلاقة أو في حال تم اكتشاف أخطاء في بيانات الاستيراد قبل أن يتقدم المستورد بطلب التصحيح. وحول آلية التقديم أوضح الزامل أنه يُمكن التقدم بطلب التصحيح ابتداءً من اليوم الأربعاء 5 جمادى الأولى 1441هـ الموافق 1 يناير 2020 ولمدة ستة أشهر وذلك من خلال الدخول إلى النافذة الخاصة بالمبادرة على موقع الجمارك السعودية وتنفيذ الإجراءات المطلوبة، وذلك باتباع الدليل الإرشادي لخطوات تقديم الطلب. يُذكر أن التدقيق اللاحق للبيانات الجمركية هو أحد أهم برامج الجمارك السعودية التي تهدف إلى رفع كفاءة تحقيق الإيرادات، وهو يُعد عملية فحص منظمة للنظم التجارية وعقود البيع والسجلات المالية وغير المالية والمخزون وغيره من الأصول، ويتم تطبيقه كوسيلة لقياس وتحسين الامتثال بالمتطلبات النظامية، كما أنه يُعد إجراءً عالميًا ويتم تفعيله في سبيل تسهيل عمليات الفسح والتجارة، حيث يُتيح نظام الجمارك الموحد ولائحته التنفيذية القائمين على التدقيق السلطة والصلاحيات بإجراء التدقيق في منشأة الجهات الخاضعة للتدقيق، وتشمل الصلاحيات دخول وتفتيش هذه المنشآت، وفحص السجلات والأنظمة والبيانات التجارية ذات العلاقة بالبيانات الجمركية والقوائم المالية، بالإضافة إلى صلاحية طرح الأسئلة والاستفسارات على مسؤولي الشركات الخاضعة للتدقيق، ورفع الوثائق والسجلات التجارية والاحتفاظ بها، وتفتيش وأخذ عينات من البضاعة وجرد المخازن. ويُعد موظفي الجمارك السعودية أثناء قيامهم بأعمالهم من رجال الضبط القضائي.