أمانة محافظة جدة بالتعاون مع شركة عِلم تباشر خصخصة الرقابة البلدية
12-29-2019 01:09 مساءً
0
0
الشبكة الإعلامية السعودية _متابعات باشرت أمانة محافظة جدة في خصخصة العمليات التشغيلية للرقابة البلدية داخل نطاق مدينة جدة بالتعاون مع شركة عِلم المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة وذلك ضمن سعيها لتحقيق أهداف رؤية 2030
وتسعى الأمانة إلى تفعيل الشراكة بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص بما يحقق الأهداف الوطنية والارتقاء بالمستوى الرقابي للخدمات البلدية، والمساهمة في تحسين جودة الحياة في مدينة جدة، وتوفير بيئة حضرية ذات معيشة صحية لقاطنيها، تماشيًا مع مبادرات التحول البلدي المنبثقة عن برنامج تحقيق رؤية المملكة 2030، وبتوجيه من وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف معالي الدكتور ماجد بن عبد الله القصبي، ومتابعة متواصلة من أمين محافظة جدة صالح علي التركي.
وكانت الأمانة أطلقت المشروع بهدف تحسين آلية الرقابة والتفتيش، وتطبيق أفضل المعايير المهنية والتقنيات الحديثة المستخدمة في هذا المجال، وكذلك تطوير مهارات المراقبين والمفتشين، وضمان الحفاظ على مستوى عالٍ وثابت لأعمال الرقابة والتفتيش، ورفع مستويات التزام أصحاب المنشآت والمحلات التجارية بالاشتراطات الخاصة والعامة لممارسة الأنشطة.
وتسعى الأمانة من خلال هذه المرحلة إلى تحسين رضا المستفيدين، وتعزيز الثقة في الخدمات المقدمة من المنشآت الغذائية ومنشآت الصحة العامة والتجارية، والعمل على الحد من الممارسات الخاطئة، بما يوفر بيئة ترتقي بالخدمات المقدمة للسكان، وتعزز ثقة المجتمع بالرقابة والخدمات البلدية.
وتسعى الأمانة إلى تفعيل الشراكة بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص بما يحقق الأهداف الوطنية والارتقاء بالمستوى الرقابي للخدمات البلدية، والمساهمة في تحسين جودة الحياة في مدينة جدة، وتوفير بيئة حضرية ذات معيشة صحية لقاطنيها، تماشيًا مع مبادرات التحول البلدي المنبثقة عن برنامج تحقيق رؤية المملكة 2030، وبتوجيه من وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف معالي الدكتور ماجد بن عبد الله القصبي، ومتابعة متواصلة من أمين محافظة جدة صالح علي التركي.
وكانت الأمانة أطلقت المشروع بهدف تحسين آلية الرقابة والتفتيش، وتطبيق أفضل المعايير المهنية والتقنيات الحديثة المستخدمة في هذا المجال، وكذلك تطوير مهارات المراقبين والمفتشين، وضمان الحفاظ على مستوى عالٍ وثابت لأعمال الرقابة والتفتيش، ورفع مستويات التزام أصحاب المنشآت والمحلات التجارية بالاشتراطات الخاصة والعامة لممارسة الأنشطة.
وتسعى الأمانة من خلال هذه المرحلة إلى تحسين رضا المستفيدين، وتعزيز الثقة في الخدمات المقدمة من المنشآت الغذائية ومنشآت الصحة العامة والتجارية، والعمل على الحد من الممارسات الخاطئة، بما يوفر بيئة ترتقي بالخدمات المقدمة للسكان، وتعزز ثقة المجتمع بالرقابة والخدمات البلدية.