بيان وزارة المالية بمناسبة صدور #الميزانية_العامة_للدولة

الشبكة الإعلامية السعودية أصدرت وزارة المالية اليوم بياناً بمناسبة صدور الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 1439 / 1440هـ فيما يلي نصه :
// بيان الميزانية العامة للدولة للعام المالي 2018م //
مقدمة :
تعكف وزارة المالية على تطوير سياسات لإعداد الميزانية العامة للدولة، ويأتي هذا البيان لمشروع الميزانية العامة للدولة للعام المالي 2018م ليعكس سياسة الوزارة في مشروعها لتطوير الميزانية العامة للدولة ووضعها في إطار متوسط المدى يأخذ بعين الاعتبار البعدين المالي والاقتصادي. وتتضمن هذه الوثيقة أداء الميزانية العامة وأبرز التطورات الاقتصادية والمالية للسنة المالية 2017م، وعرض أبرز التطورات الاقتصادية المحلية والعالمية المتوقعة للعام القادم 2018م، ومؤشرات ميزانية السنة المالية القادمة 2018م والتوقعات على المدى المتوسط حتى عام 2023م التي تشمل عرضاً لتطورات برنامج تحقيق التوازن المالي. إضافة إلى ذلك يستعرض البيان أهم المبادرات والإصلاحات التي تنفذها الحكومة لتحقيق الاستدامة المالية والنمو الاقتصادي، وأهم المخاطر الاقتصادية التي قد تواجه المالية العامة في المدى المتوسط، والسياسات المالية والاقتصادية لمواجهتها. كما يعكس السعي لمزيد من الإفصاح والشفافية في المالية العامة. تجدر الإشارة إلى أن البيانات المالية الواردة في البيان مبوّبة حسب دليل إحصاءات مالية الحكومة ( GFSM 2014 ) الذي يُصدره صندوق النقد الدولي كتصنيف عالمي موحد .
أولاً: نظرة عامة على الإطار المالي والاقتصادي للميزانية .
تمر المملكة العربية السعودية بمرحلة تحوّل مهمة في تاريخها على كافة الصُعد: الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بتوجيه وإشراف مباشر من خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد الأمين - حفظهما الله - حيث أطلقت "رؤية المملكة 2030" في أبريل 2016م وعدد من برامجها التنفيذية خلال عامي 2016م و2017م. وتهدف الرؤية وبرامجها التنفيذية إلى تنويع الاقتصاد، وتحقيق الاستقرار المالي والاقتصادي، وتحفيز نمو النشاط الاقتصادي غير النفطي، وزيادة مساهمة القطاع الخاص كمحرك للنمو، وزيادة فرص العمل للمواطنين من كلا الجنسين في سوق العمل، وتحسين مستوى معيشة المواطنين، وتحقيق مجتمع مزدهر وحيوي.
وفي إطار تنفيذ رؤية المملكة 2030، أطلق برنامج تحقيق التوازن المالي بهدف الوصول إلى استدامة المالية العامة، حيث تبنت وزارة المالية مجموعة من البرامج والمبادرات تشمل تطبيق إطار للمالية العامة متوسط المدى يحدد سقف الميزانية وسقوف إنفاق على مستوى الجهات الحكومية، والعمل على التخصيص الأمثل للموارد وإدارتها بكفاءة وفاعلية، وتحسين عملية تحصيل الإيرادات العامة للدولة، بأهداف قابلة للقياس والمتابعة، إضافة إلى تحسين قدرة التصدي للمخاطر المالية، وتحسين جودة الحسابات المالية ودقتها وتعزيز الشفافية، والاستغلال الأمثل لأصول الدولة والاستفادة من آليات ووسائل التمويل الجديدة.

ولتحقيق هذه الأهداف، تم حتى الآن إنشاء عدد من الوحدات والمكاتب لإدارة البرامج المختلفة، تشمل كلاً من: وحدة السياسات المالية والكلية، ومكتب إدارة الدين العام، ومكتب ترشيد الإنفاق الرأسمالي والتشغيلي، ومكتب برنامج تحقيق التوازن المالي، ومكتب تطوير القطاع المالي، ووحدة تنمية الإيرادات غير النفطية، وذلك لمواكبة مرحلة التحول والمساهمة في تنفيذ برامج رؤية المملكة 2030. وتعمل هذه الوحدات إضافة إلى منظومة الخزينة التي تشمل وكالة الميزانية والتنظيم، ووكالة المالية والحسابات، ووكالة الإيرادات - بالتنسيق مع الإدارات المختلفة في الوزارة والجهات الحكومية الأخرى - على تنفيذ استراتيجية الوزارة المشار إليها أعلاه. كما أطلقت الوزارة عدداً من المبادرات منها: 1 / تطوير إدارة واستدامة المالية العامة، 2 / تفعيل الحساب الموحد للدولة لتحسين الرقابة النقدية وإدارة السيولة، 3 / ‏تطوير إعداد الميزانية العامة للدولة، 4) تطوير نظام ‏المنافسات والمشتريات الحكومية، 5 / التحول من الأساس النقدي إلى أساس الاستحقاق في الحسابات ‏الحكومية 6 / تطوير الرقابة المالية، وستعمل هذه المبادرات على رفع كفاءة إعداد الميزانية السنوية ودقة التقديرات وتطوير الرقابة المالية وقياس الأداء.
الإطار الاقتصادي :
يتوقع أن يبلغ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي عام 2018م نحو 7 . 2 % بافتراض تنفيذ سياسات تحسين أداء النشاط الاقتصادي الْمقرَة، خاصة تلك الهادفة لتعزيز أداء الأنشطة غير النفطية، مقارنة بمعدّل نمو سالب 5 . 0 % لعام 2017م، جراء انخفاض الإنتاج النفطي، في حين نما القطاع غير النفطي في النصف الأول من العام 2017م بنحو 6 . 0 %، ومن المتوقع أن يرتفع إلى نحو 5 . 1 % لإجمالي العام مع تحسن مؤشرات الأداء الاقتصادي في النصف الثاني من العام 2017م .
وحقق الرقم القياسي لتكاليف المعيشة نمواً سالباً حتى نهاية شهر أكتوبر من العام الحالي 2017م بمتوسط 3 . 0 - % على أساس سنوي، مقارنة بمتوسط نمو بلغ 8 . 3 % حتى أكتوبر للعام الماضي 2016م، ويتوقع أن يزداد الرقم القياسي لتكاليف المعيشة بنسبة 7 . 5 % في عام 2018م، مع تحسن النشاط الاقتصادي وتطبيق بعض التدابير الإيرادية وتصحيح أسعار الطاقة، كما وحقق الحساب الجاري بميزان المدفوعات فائضاً بنحو 4 . 14 مليار ريال أو ما يعادل 5 . 0 % من الناتج المحلي الاسمي خلال النصف الأول من عام 2017م ويتوقع أن يحقق فائضاً أعلى خلال النصف الثاني من العام الحالي مع استمرار هذا الفائض في عام 2018م نتيجة ارتفاع قيمة الصادرات النفطية ولارتفاع متوسط سعر النفط.

ووفقا لما أعلن، سيتم تنفيذ عدد من التدابير الهادفة لتنشيط أداء الاقتصاد خلال العام المقبل منها: تنفيذ حزم لتحفيز الاستثمار، والاستمرار بسداد أي التزامات مالية للقطاع الخاص خلال ستين يوماً بحد أقصى من ورودها مكتملة الإجراءات إلى وزارة المالية، وكذلك مواصلة جهود تشجيع وتيسير إجراءات الاستثمار في المملكة وتحسين مستوى الخدمات الحكومية، وتنفيذ المشاريع في قطاعات التشييد والبناء والسياحة والثقافة والترفيه، بالإضافة إلى تنفيذ برامج للخصخصة التي يتوقع أن تتيح فرصاً جديدة لنمو الاستثمار الخاص وتوليد مزيد من فرص العمل. والعمل على تطوير إطار ونظام للشراكة بين القطاعين العام والخاص. وستواصل الحكومة تنفيذ مبادرات للحد من الآثار السلبية للإصلاحات على المواطنين المستحقين، ومن ذلك تنفيذ برنامج حساب المواطن وهو من المبادرات المهمة لمساعدة المستحقين للدعم على مواجهة التكاليف الإضافية التي قد تنتج عن تصحيح مستويات أسعار الطاقة وضريبة القيمة المضافة من خلال إعادة توجيه
الدعم للفئات الأكثر استحقاقاً، ويتوقع أن تكون ميزانية حساب المواطن في حدود 32 مليار ريال في عام 2018م.
الإطار المالي :
يتوقع أن يبلغ العجز في ميزانية عام 2017م نحو 9 . 8 % من الناتج المحلي ‏الإجمالي، وبتراجع كبير عن عجز الميزانية في عام 2016م الذي بلغ نحو8 . 12 % من الناتج المحلي الإجمالي، حيث يتوقع أن ترتفع الإيرادات بنسبة 34 % لتبلغ 696 مليار ريال، نتيجة لزيادة الإيرادات النفطية وغير النفطية، في الوقت الذي شهدت النفقات العامة ارتفاعاً بنسبة 6 . 11 % لتصل إلى 926 مليار ريال. حيث تم صرف جميع المستحقات المتأخرة لدى الجهات الحكومية للقطاع الخاص، ونفذت الحكومة خلال الفترة الماضية عدداً من الإصلاحات التي تستهدف تنمية الإيرادات ورفع كفاءة النفقات لخفض عجز الميزانية والتحكم في نمو الدين العام، وبدأت بتنفيذ المرحلة الأولى من تصحيح أسعار الطاقة وتعديل عدد من الرسوم من بينها الرسوم على التأشيرات والمخالفات المرورية في 2016م، وتطبيق الضريبة الانتقائية في يونيو 2017م على بعض السلع مثل التبغ ومشتقاته والمشروبات الغازية ومشروبات الطاقة، وتطبيق مقابل مالي على الوافدين في يوليو 2017م.
ولتحسين الأداء، أطلقت وزارة المالية مجموعة من الخدمات والمنصات الإلكترونية للإسراع في سداد المستحقات مثل الاستعلام عن أوامر الدفع، ومنصة "اعتماد"، وخدمة رفع المطالبات المالية وغيرها لضمان تنفيذ سداد المستحقات خلال ستين يوماً للمطالبات المستوفية للإجراءات والتأكد من عدم وجود مطالبات مستحقة للقطاع الخاص لم يتم التعامل معها وسدادها دون تأخير.

كما عملت الوزارة على تطوير نظام المنافسات والمشتريات الحكومية وبما يلبي احتياجات القطاعين العام والخاص، ويسهم في رفع كفاءة الإنفاق العام ( التشغيلي والرأسمالي) ويحقق أفضل قيمة للمال العام، بالإضافة إلى تعزيز النزاهة والمنافسة، ومنع تأثير المصالح الشخصية حماية للمال العام، ودعم التنمية الاقتصادية من خلال دعم المحتوى المحلي والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وبما ينسجم مع أهداف رؤية المملكة 2030 وفق أفضل الممارسات العالمية .
ميزانية 2018م
تستهدف الحكومة في ميزانية 2018م خفض عجز الميزانية إلى نحو3 . 7 % من الناتج المحلي الإجمالي الاسمي مقابل عجز‏ متوقع بنحو 9 . 8 % من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2017م. وتقدر الزيادة في إجمالي الإيرادات في ميزانية 2018م بنحو 6 . 12 % مقارنة بالمتوقع تحصيله في عام 2017م، بينما سترتفع الإيرادات غير النفطية بنحو 14 % حيث ستستمر الحكومة في تنفيذ مبادرات برنامج تحقيق التوازن المالي في عام 2018م ومنها: البدء في تطبيق ضريبة القيمة المضافة في شهر يناير بنسبة 5 % في ضوء الاتفاقية الموحدة بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وتطبيق المرحلة الثانية من تصحيح أسعار الطاقة التي تستهدف على المدى المتوسط الوصول تدريجياً بهذه الأسعار إلى الأسعار المرجعية، وتطبيق المرحلة الثانية من المقابل المالي على الوافدين، بالإضافة إلى عدد من المبادرات والإصلاحات الي تستهدف تنمية مصادر الإيرادات غير النفطية ورفع كفاءة الإنفاق العام. في الوقت نفسه، تتضمن ميزانية 2018م زيادة في النفقات العامة بنحو 6 . 5 % مقارنةً بعام 2017م نتيجة لزيادة مصروفات الاستثمارات الحكومية ( النفقات الرأسمالية ) بنحو 6 . 13 % لتمويل مبادرات ومشاريع برامج الرؤية بما فيها مشاريع الإسكان وتطوير البنية التحتية لتحفيز النمو الاقتصادي وتوليد مزيد من فرص العمل للمواطنين.
الإطار المالي على المدى المتوسط :
وفي‏ ضوء التطورات الاقتصادية ومستهدفات النمو الاقتصادي، فقد تمت مراجعة الجدول الزمني لبرنامج تحقيق التوازن المالي ليكون العمل على تحقيق التوزان المالي في عام 2023م بدلاً من 2020م، وذلك بالتدرج في تنفيذ التدابير والإصلاحات التي تضمنها البرنامج لضمان عدم التأثير سلباً على النمو الاقتصادي ولتفادي تصحيح أسعار الطاقة ورفعها بشكل كبير وللحد من التضخم، مع المراجعة المستمرة لضمان تحقيق الأهداف، ويتوقع ألا يكون لذلك أثر سلبي على خطط استدامة وتقوية وضع المالية العامة نظرا لما يتمتع به الاقتصاد السعودي من وضع مالي قوي وحجم مناسب من الاحتياطيات يتيح له تحمل الصدمات الخارجية.