الدولة التركية الجديدة في عهد أردوغان دولة عدوانية
12-26-2019 09:20 صباحاً
0
0
الشبكة الإعلامية السعودية _متابعات وصفت صحيفة "فورين بوليسي" الدولة التركية الجديدة في عهد رجب طيب أردوغان بأنها دولة عدوانية، مشيرة إلى التحركات التركية الأخيرة في ليبيا مع ميليشيات "الوفاق"، وهي التحركات التي تؤكد أن تركيا أردوغان تعمل على دمج أزمتين لهما صلة بدول البحر المتوسط، وهي محاولة يائسة لإعادة تشكيل المنطقة لصالح العثمانيين الجدد، بالسطو على ثروات شرق المتوسط، مستغلة في ذلك تداعيات الأزمة في ليبيا.
وتوضح فورين بوليسي أن تركيا اتجهت إلى فائز السراج، وهو الإخواني الذي يقود ميليشيات "الوفاق" لأجل إبرام اتفاقات عسكرية وتقسيم بحري، واصفة ذلك الاتفاق بأنه جاء بشكل غير اعتيادي، إلا أنه يؤكد مساعي تركيا عبر هذه الاتفاقات لاقتطاع جزء كبير من ثروات شرق المتوسط لحسابها الخاص، في تعدٍ واضح على الحقوق الشرعية لقبرص واليونان.
وأشارت الصحيفة إلى أن إعلان أردوغان عن التدخل بالدعم العسكري لميليشيات "الوفاق" في العاصمة طرابلس جاء في وقت حرج، حيث أعلن الجيش الوطني الليبي الهجوم على مصراتة مجددا، مطالبا بانسحاب الميليشيات المدعومة من تركيا في العاصمة طرابلس، بينما تخشى الأمم المتحدة من الانتهاكات المستمرة لحظر الأسلحة المفروض على ليبيا.
وترى "فورين بوليسي" أن النهج الذي تتبعه أنقرة تجاه ليبيا سيزيد من عزلتها السياسية المتنامية في المنطقة، مشيرة إلى خسائر تركيا المتتالية في مجال السياسة الخارجية، هذا بالإضافة إلى توترات تسود العلاقات التركية مع العديد من الدول الخارجية، فمع الولايات المتحدة حالة من التوترات بسبب العدوان على شمال سوريا، وكذلك توترت علاقاتها مع المملكة العربية السعودية بسبب محاولات تأجيج قضية مقتل الصحفي جمال خاشقجي، هذا بالإضافة إلى النزاع التركي أمام الإمارات وروسيا وقبرص واليونان.
كما أوضحت "فورين بوليسي" المشكلات القانونية والحقيقية التي تواجهها اتفاقيات أنقرة مع فائز السراج، مؤكدة أن الوفاق لا تزال تواجه هجوما مسلحا، وأن مسألة بقاء هذه المجموعة أمر مشكوك فيه؛ لذا تضاعف تركيا من دعمها العسكري لميليشيات الوفاق وفصائلها التي تحارب الجيش الليبي.
وقالت الصحيفة: إنه بسقوط الوفاق، وهو أمر محتمل الوقوع بشدة، فإن المعاهدة البحرية التي وقعها أردوغان تكون انتهت تماما، ويشير خبراء قانونيون إلى أن المشكلة الأكبر بالنسبة لأنقرة هي أن اتفاق الحدود البحرية مع ليبيا يتعارض مع القانون الدولي، ولن تلتزم به أي دولة أخرى في المنطقة.
ووفقًا لما أوردته "فورين بوليسي"، قال الدبلوماسي التركي السابق، والخبير في قانون الحدود البحرية، يونس إمري أسيكونول: "لا يتماشى الادعاء التركي مع مبادئ القانون الدولي المعمول به"، مؤكداً أن مزاعم الحكومة التركية بأن هذا التحايل القانوني المبتكر يمنحهم مساحة واسعة من المياه لن يصمد أمام التدقيق القانوني.
وأضاف أسيكونول: "لا يمكنك الحصول على منطقة بحرية من خلال اختراع نهج جديد، لمجرد أنك سبقت إلى هذا التصرف قبل غيرك أو لمجرد أنه يروق لك.. هناك مبادئ في القانون الدولي، وهذا الاتفاق يتناقض بشكل صارخ مع القوانين القضائية المعمول بها".
وتوضح فورين بوليسي أن تركيا اتجهت إلى فائز السراج، وهو الإخواني الذي يقود ميليشيات "الوفاق" لأجل إبرام اتفاقات عسكرية وتقسيم بحري، واصفة ذلك الاتفاق بأنه جاء بشكل غير اعتيادي، إلا أنه يؤكد مساعي تركيا عبر هذه الاتفاقات لاقتطاع جزء كبير من ثروات شرق المتوسط لحسابها الخاص، في تعدٍ واضح على الحقوق الشرعية لقبرص واليونان.
وأشارت الصحيفة إلى أن إعلان أردوغان عن التدخل بالدعم العسكري لميليشيات "الوفاق" في العاصمة طرابلس جاء في وقت حرج، حيث أعلن الجيش الوطني الليبي الهجوم على مصراتة مجددا، مطالبا بانسحاب الميليشيات المدعومة من تركيا في العاصمة طرابلس، بينما تخشى الأمم المتحدة من الانتهاكات المستمرة لحظر الأسلحة المفروض على ليبيا.
وترى "فورين بوليسي" أن النهج الذي تتبعه أنقرة تجاه ليبيا سيزيد من عزلتها السياسية المتنامية في المنطقة، مشيرة إلى خسائر تركيا المتتالية في مجال السياسة الخارجية، هذا بالإضافة إلى توترات تسود العلاقات التركية مع العديد من الدول الخارجية، فمع الولايات المتحدة حالة من التوترات بسبب العدوان على شمال سوريا، وكذلك توترت علاقاتها مع المملكة العربية السعودية بسبب محاولات تأجيج قضية مقتل الصحفي جمال خاشقجي، هذا بالإضافة إلى النزاع التركي أمام الإمارات وروسيا وقبرص واليونان.
كما أوضحت "فورين بوليسي" المشكلات القانونية والحقيقية التي تواجهها اتفاقيات أنقرة مع فائز السراج، مؤكدة أن الوفاق لا تزال تواجه هجوما مسلحا، وأن مسألة بقاء هذه المجموعة أمر مشكوك فيه؛ لذا تضاعف تركيا من دعمها العسكري لميليشيات الوفاق وفصائلها التي تحارب الجيش الليبي.
وقالت الصحيفة: إنه بسقوط الوفاق، وهو أمر محتمل الوقوع بشدة، فإن المعاهدة البحرية التي وقعها أردوغان تكون انتهت تماما، ويشير خبراء قانونيون إلى أن المشكلة الأكبر بالنسبة لأنقرة هي أن اتفاق الحدود البحرية مع ليبيا يتعارض مع القانون الدولي، ولن تلتزم به أي دولة أخرى في المنطقة.
ووفقًا لما أوردته "فورين بوليسي"، قال الدبلوماسي التركي السابق، والخبير في قانون الحدود البحرية، يونس إمري أسيكونول: "لا يتماشى الادعاء التركي مع مبادئ القانون الدولي المعمول به"، مؤكداً أن مزاعم الحكومة التركية بأن هذا التحايل القانوني المبتكر يمنحهم مساحة واسعة من المياه لن يصمد أمام التدقيق القانوني.
وأضاف أسيكونول: "لا يمكنك الحصول على منطقة بحرية من خلال اختراع نهج جديد، لمجرد أنك سبقت إلى هذا التصرف قبل غيرك أو لمجرد أنه يروق لك.. هناك مبادئ في القانون الدولي، وهذا الاتفاق يتناقض بشكل صارخ مع القوانين القضائية المعمول بها".