بقيمة تناهز 9 مليارات ريال .. توقيع أكبر عقود الإسناد والتشغيل في تاريخ الموانئ السعودية
12-24-2019 10:44 صباحاً
0
0
الشبكة الإعلامية السعودية _متابعات برعاية صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز آل سعود، أمير منطقة مكة بالنيابة، وحضور صاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز آل سعود محافظ مدينة جدة، ومعالي وزير النقل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للموانئ المهندس صالح بن ناصر الجاسر، ومعالي وزير الصناعة والثروة المعدنية الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريف وعددٍ من أصحاب المعالي وكبار الشخصيات والتنفيذين من القطاع الخاص، نظّمت الهيئة العامة للموانئ "موانئ" اليوم، حفل توقيع عقود الإسناد لتطوير وتشغيل محطات الحاويات في ميناء جدة الإسلامي وذلك وفقاً لصيغة البناء والتشغيل والنقل (BOT) مع كل من شركتي "موانئ دبي العالمية" احدى كبرى الشركات العالمية في تشغيل وتطوير الموانئ ، و"محطة بوابة البحر الأحمر" احدى الشركات الكبرى في تشغيل وتطوير الموانئ محليًا وإقليميًا.
وفي هذه المناسبة، اعتبر معالي المهندس صالح بن ناصر الجاسر أن هذه العقود الجديدة تأتي في إطار الاهتمام الكبير الذي توليه قيادة خادم الحرمين الشريفين في تطوير منظومة النقل في المملكة، وتحقيق رؤية سمو ولي العهد في الاستفادة من موقع المملكة الجغرافي كمركز رئيسي للتجارة العالمية ومحور ربط بين القارات الثلاث، والذي تمر من خلاله ثلث التجارة العالمية. ومنوهاً بأهمية تطوير ورفع الطاقة الاستيعابية للموانئ السعودية لتحقيق هذه الغاية، عبر ترسيخ شراكاتها مع القطاع الخاص المحلي والدولي وتوفير أحدث الأنظمة التشغيلية المواكبة للمعايير العالمية، وتسريع منظومة علميات الاستيراد والتصدير.
وأضاف: "إن عمليات التطوير المستمرة في الموانئ السعودية تأتي ضمن الجهود الوطنية لتحقيق مستهدفات برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية، أحد أكبر برامج رؤية السعودية 2030 الطموحة لتعزيز تنافسية الاقتصاد وجعل المملكة منصة لوجستية جاذبة عالمية." مؤكداً أن توقيع عقود الإسناد اليوم هو إعلان عن إطلاقِ مرحلةٍ جديدةٍ نحوَ التطويرِ والارتقاء في الأداء التشغيلي لـ "ميناء جدة الإسلامي"، الذي يعتبرُ ركيزةً رئيسةً ومحوريةً في حركة التجارة البحرية الدولية، وذلك بحكم موقعه الاستراتيجي المطل على ساحل البحر الأحمر الذي يستحوذُ على ما يزيد عن 13 في المئة من حجم التجارة البحرية العالمية، وكونه يشكل نقطة وصلٍ بين الشرق والغرب، ويساهمُ بشكلٍ مباشرٍ في تعزيز دور المملكة كموقعٍ رائدٍ للخدمات اللوجستية، وتيسير سلاسل الإمداد العالمي. كما يُعتبر الميناءُ الأكثر اتصالاً مع بقية أنحاء العالم من بين موانئ البحر الأحمر الذي من المتوقع أن يمر عبره أيضاً، طريقُ الحرير البحري، ما سيجعله منصةً عالميةً لتصدير الصناعات السعودية، وممراً ومقراً للتجارة البحرية العالمية.
من جهته قال معالي رئيس "الهيئة العامة للموانئ" المهندس سعد بن عبدالعزيز الخلب نسعد اليوم بتوقيع أكبر عقود الإسناد والتشغيل في تاريخ الموانئ السعودية، والذي يعتبر واحداً من أكبر عقود التخصيص في الوقت الحالي، بعقود تمتد على فترة 30 عاماً، وباستثمارات تناهز 9 مليارات ريال سعودي، بالشراكة مع وزارة النقل والمركز الوطني للتخصيص والتي تأتي تفعيلاً لمذكرات التفاهم التي وقعتها الهيئة العامة للموانئ أمام سمو ولي العهد خلال إطلاق برنامج الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية في فبراير هذا العام.
وأضاف إن هذه العقود ستساهم بشكل رئيسي في تحديث البنية التحتية لمحطتي الحاويات الشمالية والجنوبية بميناء جدة الإسلامي، حيث سيتم تطوير أرصفة وتعزيز الدور المحوري للميناء على ساحل البحر الأحمر، مما سيساعد ميناء جدة الإسلامي في تعزيز دوره الرائد في بعض المشاريع الكبرى في إطار رؤية السعودية 2030، بما في ذلك مشاريع "نيوم" و"البحر الأحمر" و"أمالا"، ودعم التجارة الداخلية والخدمات اللوجستية لسلسلة الإمداد داخل المملكة.
وأشار الخلب إلى أن "موانئ" تستهدف وفقاً لرؤية 2030 تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص (PPP) وزيادة استثمارات القطاع الخاص بعقود طويلة الأمد، لرفع الكفاءة التشغيلية للبنى التحتية والاستفادة من الاستثمارات. كما تسعى إلى رفع نسبة مشاركة القطاع الخاص في قطاع الموانئ إلى 70 في المئة بحلول عام 2020.
بدوره ثمن رئيس مجلس إدارة شركة "موانئ دبي العالمية" سلطان أحمد بن سليّم هذه الشراكة واعتبر أنها تدعيم للعلاقات الأخوية بين المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، وايمان واثق بالإمكانيات الضخمة للمملكة لإنجاح عملية التحول الاستراتيجي في تنويع العوائد، والذي يمثل تطوير ممارسة الأعمال التجارية في قطاع الموانئ والخدمات اللوجستية رافدا من روافدها وآلياتها.
وإذ أكد على المكانة الاستراتيجية لـ "ميناء جدة الإسلامي" ومستواه العالمي الرفيع، أشار إلى أن هذا الاتفاق سيدعم هذه المكانة عبر تعزيز الشبكات التجارية واللوجستية في البحر الاحمر والشرق الأوسط، وسيُحدث نقلة نوعية في عمليات محطات الحاويات من خلال الابتكار المعتمد على أحدث التطورات التكنولوجية، حتى يصبح هذا الميناء منصة لوجستية بامتياز توفر الخدمات لأكثر من 500 مليون مستهلك في المنطقة.
وفي هذه المناسبة، اعتبر معالي المهندس صالح بن ناصر الجاسر أن هذه العقود الجديدة تأتي في إطار الاهتمام الكبير الذي توليه قيادة خادم الحرمين الشريفين في تطوير منظومة النقل في المملكة، وتحقيق رؤية سمو ولي العهد في الاستفادة من موقع المملكة الجغرافي كمركز رئيسي للتجارة العالمية ومحور ربط بين القارات الثلاث، والذي تمر من خلاله ثلث التجارة العالمية. ومنوهاً بأهمية تطوير ورفع الطاقة الاستيعابية للموانئ السعودية لتحقيق هذه الغاية، عبر ترسيخ شراكاتها مع القطاع الخاص المحلي والدولي وتوفير أحدث الأنظمة التشغيلية المواكبة للمعايير العالمية، وتسريع منظومة علميات الاستيراد والتصدير.
وأضاف: "إن عمليات التطوير المستمرة في الموانئ السعودية تأتي ضمن الجهود الوطنية لتحقيق مستهدفات برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية، أحد أكبر برامج رؤية السعودية 2030 الطموحة لتعزيز تنافسية الاقتصاد وجعل المملكة منصة لوجستية جاذبة عالمية." مؤكداً أن توقيع عقود الإسناد اليوم هو إعلان عن إطلاقِ مرحلةٍ جديدةٍ نحوَ التطويرِ والارتقاء في الأداء التشغيلي لـ "ميناء جدة الإسلامي"، الذي يعتبرُ ركيزةً رئيسةً ومحوريةً في حركة التجارة البحرية الدولية، وذلك بحكم موقعه الاستراتيجي المطل على ساحل البحر الأحمر الذي يستحوذُ على ما يزيد عن 13 في المئة من حجم التجارة البحرية العالمية، وكونه يشكل نقطة وصلٍ بين الشرق والغرب، ويساهمُ بشكلٍ مباشرٍ في تعزيز دور المملكة كموقعٍ رائدٍ للخدمات اللوجستية، وتيسير سلاسل الإمداد العالمي. كما يُعتبر الميناءُ الأكثر اتصالاً مع بقية أنحاء العالم من بين موانئ البحر الأحمر الذي من المتوقع أن يمر عبره أيضاً، طريقُ الحرير البحري، ما سيجعله منصةً عالميةً لتصدير الصناعات السعودية، وممراً ومقراً للتجارة البحرية العالمية.
من جهته قال معالي رئيس "الهيئة العامة للموانئ" المهندس سعد بن عبدالعزيز الخلب نسعد اليوم بتوقيع أكبر عقود الإسناد والتشغيل في تاريخ الموانئ السعودية، والذي يعتبر واحداً من أكبر عقود التخصيص في الوقت الحالي، بعقود تمتد على فترة 30 عاماً، وباستثمارات تناهز 9 مليارات ريال سعودي، بالشراكة مع وزارة النقل والمركز الوطني للتخصيص والتي تأتي تفعيلاً لمذكرات التفاهم التي وقعتها الهيئة العامة للموانئ أمام سمو ولي العهد خلال إطلاق برنامج الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية في فبراير هذا العام.
وأضاف إن هذه العقود ستساهم بشكل رئيسي في تحديث البنية التحتية لمحطتي الحاويات الشمالية والجنوبية بميناء جدة الإسلامي، حيث سيتم تطوير أرصفة وتعزيز الدور المحوري للميناء على ساحل البحر الأحمر، مما سيساعد ميناء جدة الإسلامي في تعزيز دوره الرائد في بعض المشاريع الكبرى في إطار رؤية السعودية 2030، بما في ذلك مشاريع "نيوم" و"البحر الأحمر" و"أمالا"، ودعم التجارة الداخلية والخدمات اللوجستية لسلسلة الإمداد داخل المملكة.
وأشار الخلب إلى أن "موانئ" تستهدف وفقاً لرؤية 2030 تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص (PPP) وزيادة استثمارات القطاع الخاص بعقود طويلة الأمد، لرفع الكفاءة التشغيلية للبنى التحتية والاستفادة من الاستثمارات. كما تسعى إلى رفع نسبة مشاركة القطاع الخاص في قطاع الموانئ إلى 70 في المئة بحلول عام 2020.
بدوره ثمن رئيس مجلس إدارة شركة "موانئ دبي العالمية" سلطان أحمد بن سليّم هذه الشراكة واعتبر أنها تدعيم للعلاقات الأخوية بين المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، وايمان واثق بالإمكانيات الضخمة للمملكة لإنجاح عملية التحول الاستراتيجي في تنويع العوائد، والذي يمثل تطوير ممارسة الأعمال التجارية في قطاع الموانئ والخدمات اللوجستية رافدا من روافدها وآلياتها.
وإذ أكد على المكانة الاستراتيجية لـ "ميناء جدة الإسلامي" ومستواه العالمي الرفيع، أشار إلى أن هذا الاتفاق سيدعم هذه المكانة عبر تعزيز الشبكات التجارية واللوجستية في البحر الاحمر والشرق الأوسط، وسيُحدث نقلة نوعية في عمليات محطات الحاويات من خلال الابتكار المعتمد على أحدث التطورات التكنولوجية، حتى يصبح هذا الميناء منصة لوجستية بامتياز توفر الخدمات لأكثر من 500 مليون مستهلك في المنطقة.