سمو الأمير بدر بن سلطان يشهد حفل توقيع عقود الإسناد والتشغيل لمحطات الحاويات في ميناء جدة
12-23-2019 05:58 مساءً
0
0
الشبكة الإعلامية السعودية _واس شهد صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة مكة المكرمة بالنيابة اليوم حفل توقيع عقود الإسناد لتطوير وتشغيل محطات الحاويات في ميناء جدة الإسلامي, وفقاً لصيغة البناء والتشغيل والنقلBOT) ) مع شركتي "موانئ دبي العالمية" وشركة "محطة بوابة البحر الأحمر", تمتد على مدة 30 عاماً , باستثمارات تناهز 9 مليارات ريال سعودي.
وتم توقيع العقود اليوم بميناء جدة الإسلامي بحضور معالي وزير النقل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للموانئ المهندس صالح بن ناصر الجاسر , ومعالي وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر بن إبراهيم الخريف , وعددٍ من أصحاب المعالي وكبار الشخصيات والتنفيذين من القطاع الخاص.
وأكد معالي وزير النقل أن توقيع عقود الإسناد اليوم يعد إعلاناً عن إطلاقِ مرحلةٍ جديدةٍ نحوَ التطويرِ والارتقاء في الأداء التشغيلي لـ "ميناء جدة الإسلامي", ما يعدّ ركيزةً رئيسةً ومحوريةً في حركة التجارة البحرية الدولية, بحكم موقعه الإستراتيجي المطل على ساحل البحر الأحمر الذي يستحوذُ على ما يزيد عن 13 في المئة من حجم التجارة البحرية العالمية, كونه يشكل نقطة وصلٍ بين الشرق والغرب, ويسهمُ بشكلٍ مباشرٍ في تعزيز دور المملكة كموقعٍ رائدٍ للخدمات اللوجستية ,وتيسير سلاسل الإمداد العالمي.
وقال معاليه: يُعدّ ميناء جدة الإسلامي الأكثر اتصالاً مع بقية أنحاء العالم من بين موانئ البحر الأحمر الذي من المتوقع أن يمر عبره أيضاً طريقُ الحرير البحري, ما سيجعله منصةً عالميةً لتصدير الصناعات السعودية, وممراً ومقراً للتجارة البحرية العالمية .
وأشار الجاسر إلى أن توقيع العقود الجديدة يأتي في إطار الاهتمام الكبير الذي توليه القيادة الرشيدة من أجل تطوير منظومة النقل في المملكة , ما يسهم في تحقيق رؤية المملكة في الاستفادة من موقع المملكة الجغرافي كمركز رئيسي للتجارة العالمية , ومحور ربط بين القارات الثلاث الذي تمر من خلاله ثلث التجارة العالمية , منوهاً بأهمية تطوير ورفع الطاقة الاستيعابية للموانئ السعودية لتحقيق هذه الغاية , عبر ترسيخ شراكاتها مع القطاع الخاص المحلي والدولي , إلى جانب توفير أحدث الأنظمة التشغيلية المواكبة للمعايير العالمية , وتسريع منظومة عمليات الاستيراد والتصدير.
وأضاف الجاسر : إن عمليات التطوير المستمرة في الموانئ السعودية تأتي ضمن الجهود الوطنية لتحقيق مستهدفات برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية , وأحد أكبر برامج رؤية المملكة 2030 الطموحة لتعزيز تنافسية الاقتصاد وجعل المملكة منصة لوجستية جاذبة عالمية".
من جانبه عبّر معالي رئيس "الهيئة العامة للموانئ" المهندس سعد بن عبدالعزيز الخلب عن سعادته اليوم بتوقيع أكبر عقود الإسناد والتشغيل في تاريخ الموانئ السعودية - الذي يعدّ واحداً من أكبر عقود التخصيص في الوقت الحالي - بعقود تمتد على مدة 30 عاماً, وباستثمارات تناهز 9 مليارات ريال سعودي , تتم بالشراكة مع وزارة النقل والمركز الوطني للتخصيص , لتأتي تفعيلاً لمذكرات التفاهم التي وقعتها الهيئة العامة للموانئ أمام سمو ولي العهد خلال إطلاق برنامج الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية في فبراير هذا العام.
وأضاف الخلب : إن هذه العقود ستسهم بشكل رئيسي في تحديث البنية التحتية لمحطتي الحاويات الشمالية والجنوبية بميناء جدة الإسلامي، حيث سيتم تطوير أرصفة وتعزيز الدور المحوري للميناء على ساحل البحر الأحمر, وهذا سيساعد ميناء جدة الإسلامي في تعزيز دوره الرائد في بعض المشاريع الكبرى في إطار رؤية المملكة 2030 , بما في ذلك مشاريع "نيوم" و"البحر الأحمر" و"أمالا", ودعم التجارة الداخلية والخدمات اللوجستية لسلسلة الإمداد داخل المملكة.
وأشار إلى أن توقيع العقود اليوم يمثل شراكة بين القطاعين العام والخاص ( (PPP إلى جانب ما تمثله من زيادة استثمارات القطاع الخاص بعقود طويلة الأمد لرفع الكفاءة التشغيلية للبنى التحتية والاستفادة من الاستثمارات , كما تسعى إلى رفع نسبة مشاركة القطاع الخاص في قطاع الموانئ إلى 70 في المئة بحلول عام 2020.
وتم توقيع العقود اليوم بميناء جدة الإسلامي بحضور معالي وزير النقل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للموانئ المهندس صالح بن ناصر الجاسر , ومعالي وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر بن إبراهيم الخريف , وعددٍ من أصحاب المعالي وكبار الشخصيات والتنفيذين من القطاع الخاص.
وأكد معالي وزير النقل أن توقيع عقود الإسناد اليوم يعد إعلاناً عن إطلاقِ مرحلةٍ جديدةٍ نحوَ التطويرِ والارتقاء في الأداء التشغيلي لـ "ميناء جدة الإسلامي", ما يعدّ ركيزةً رئيسةً ومحوريةً في حركة التجارة البحرية الدولية, بحكم موقعه الإستراتيجي المطل على ساحل البحر الأحمر الذي يستحوذُ على ما يزيد عن 13 في المئة من حجم التجارة البحرية العالمية, كونه يشكل نقطة وصلٍ بين الشرق والغرب, ويسهمُ بشكلٍ مباشرٍ في تعزيز دور المملكة كموقعٍ رائدٍ للخدمات اللوجستية ,وتيسير سلاسل الإمداد العالمي.
وقال معاليه: يُعدّ ميناء جدة الإسلامي الأكثر اتصالاً مع بقية أنحاء العالم من بين موانئ البحر الأحمر الذي من المتوقع أن يمر عبره أيضاً طريقُ الحرير البحري, ما سيجعله منصةً عالميةً لتصدير الصناعات السعودية, وممراً ومقراً للتجارة البحرية العالمية .
وأشار الجاسر إلى أن توقيع العقود الجديدة يأتي في إطار الاهتمام الكبير الذي توليه القيادة الرشيدة من أجل تطوير منظومة النقل في المملكة , ما يسهم في تحقيق رؤية المملكة في الاستفادة من موقع المملكة الجغرافي كمركز رئيسي للتجارة العالمية , ومحور ربط بين القارات الثلاث الذي تمر من خلاله ثلث التجارة العالمية , منوهاً بأهمية تطوير ورفع الطاقة الاستيعابية للموانئ السعودية لتحقيق هذه الغاية , عبر ترسيخ شراكاتها مع القطاع الخاص المحلي والدولي , إلى جانب توفير أحدث الأنظمة التشغيلية المواكبة للمعايير العالمية , وتسريع منظومة عمليات الاستيراد والتصدير.
وأضاف الجاسر : إن عمليات التطوير المستمرة في الموانئ السعودية تأتي ضمن الجهود الوطنية لتحقيق مستهدفات برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية , وأحد أكبر برامج رؤية المملكة 2030 الطموحة لتعزيز تنافسية الاقتصاد وجعل المملكة منصة لوجستية جاذبة عالمية".
من جانبه عبّر معالي رئيس "الهيئة العامة للموانئ" المهندس سعد بن عبدالعزيز الخلب عن سعادته اليوم بتوقيع أكبر عقود الإسناد والتشغيل في تاريخ الموانئ السعودية - الذي يعدّ واحداً من أكبر عقود التخصيص في الوقت الحالي - بعقود تمتد على مدة 30 عاماً, وباستثمارات تناهز 9 مليارات ريال سعودي , تتم بالشراكة مع وزارة النقل والمركز الوطني للتخصيص , لتأتي تفعيلاً لمذكرات التفاهم التي وقعتها الهيئة العامة للموانئ أمام سمو ولي العهد خلال إطلاق برنامج الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية في فبراير هذا العام.
وأضاف الخلب : إن هذه العقود ستسهم بشكل رئيسي في تحديث البنية التحتية لمحطتي الحاويات الشمالية والجنوبية بميناء جدة الإسلامي، حيث سيتم تطوير أرصفة وتعزيز الدور المحوري للميناء على ساحل البحر الأحمر, وهذا سيساعد ميناء جدة الإسلامي في تعزيز دوره الرائد في بعض المشاريع الكبرى في إطار رؤية المملكة 2030 , بما في ذلك مشاريع "نيوم" و"البحر الأحمر" و"أمالا", ودعم التجارة الداخلية والخدمات اللوجستية لسلسلة الإمداد داخل المملكة.
وأشار إلى أن توقيع العقود اليوم يمثل شراكة بين القطاعين العام والخاص ( (PPP إلى جانب ما تمثله من زيادة استثمارات القطاع الخاص بعقود طويلة الأمد لرفع الكفاءة التشغيلية للبنى التحتية والاستفادة من الاستثمارات , كما تسعى إلى رفع نسبة مشاركة القطاع الخاص في قطاع الموانئ إلى 70 في المئة بحلول عام 2020.