الاتفاق الأميركي الصيني هدنة بعد نزاع شديد
12-14-2019 03:43 مساءً
0
0
الشبكة الإعلامية السعودية يقضي الاتفاق التجاري الصيني الأميركي الذي أعلن عنه الجمعة بعد مفاوضات شاقة بأن تقدم الولايات المتحدة "تنازلا صغيرا" لقاء "تعهدات متواضعة" من الصين، مثيرا تشكيك خبراء التجارة الدولية في جدوى توافق يعتبرون مداه محدودا.
وأدرجت واشنطن وبكين بالطبع في الاتفاق مواضيع كبرى تتمسك بها إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، وأبرزها حماية الملكية الفكرية وعمليات نقل التكنولوجيا القسرية وتعزيز المبادلات التجارية بين أكبر قوتين اقتصاديتين في العالم.
غير أن المسؤولين تفادوا كشف تفاصيل الاتفاقية، مكتفين بإعلان بعض المعطيات بالأرقام من غير أن يوضحوا الخطوات التي ستتخذها الصين عمليا لتنفيذ التغييرات البنيوية التي يطالب بها ترامب.
وشن الرئيس الأميركي في آذار/مارس 2018 حربا تجارية على الصين لاتهامها باعتماد ممارسات تجارية "غير نزيهة" تتضمن سرقة الملكية والفكرية وإرغام الشركات الأميركية على تقاسم درايتها الصناعية لقاء تمكينها من الدخول إلى السوق الصينية.
وترى إدارة ترامب في هذه الممارسات تهديدا للهيمنة الاقتصادية الأميركية.
وشدد الأميركيون في الاتفاق الذي لا يزال يتعين توقيعه رسميا، ما يمكن أن يتم في مطلع كانون الثاني/يناير، على تعهد الصين باستيراد منتجات أميركية إضافية بقيمة 200 مليار دولار خلال السنتين المقبلتين، وتحديدا في قطاع الطاقة والتصنيع والزراعة (حوالى 50 مليار) والخدمات.
في المقابل، أعلن ترامب أنه يتخلى عن فرض دفعة جديدة من الرسوم الجمركية المشددة التي كان من المقرر أن تدخل حيز التنفيذ الأحد على حوالى 160 مليار دولار من المنتجات الصينية.
كما سيتم خفض الرسوم الجمركية بقيمة 15% المفروضة منذ الأول من أيلول/سبتمبر على بضائع صينية أخرى بقيمة 120 مليار دولار، بمعدل النصف إلى 7,5%.
في المقابل، أكدت الإدارة الأميركية الإبقاء على الرسوم الجمركية المشددة بنسبة 25% المفروضة على ما يوازي 250 مليار دولار من المنتجات الصينية.
ويرى الخبيران الاقتصاديان في "أوكسفورد إيكونوميكس" غريغوري داكو وليديا بوسور أنه "بمعزل عن افتقار الاتفاق إلى الجوهر، وعدم نصه سوى على تخفيض طفيف للرسوم الجمركية، إذ تبقى الرسوم مفروضة على ثلثي الواردات القادمة من الصين، فإن وطأة الاتفاق على الاقتصاد الكلي طفيفة".
وما يزيد من ضحالة الاتفاق بنظر خبير السياسة التجارية في مجلس العلاقات الخارجية إدوارد ألدن، أنه يأتي "بعد اضرار اقتصادية كبرى".
أ ف ب
وأدرجت واشنطن وبكين بالطبع في الاتفاق مواضيع كبرى تتمسك بها إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، وأبرزها حماية الملكية الفكرية وعمليات نقل التكنولوجيا القسرية وتعزيز المبادلات التجارية بين أكبر قوتين اقتصاديتين في العالم.
غير أن المسؤولين تفادوا كشف تفاصيل الاتفاقية، مكتفين بإعلان بعض المعطيات بالأرقام من غير أن يوضحوا الخطوات التي ستتخذها الصين عمليا لتنفيذ التغييرات البنيوية التي يطالب بها ترامب.
وشن الرئيس الأميركي في آذار/مارس 2018 حربا تجارية على الصين لاتهامها باعتماد ممارسات تجارية "غير نزيهة" تتضمن سرقة الملكية والفكرية وإرغام الشركات الأميركية على تقاسم درايتها الصناعية لقاء تمكينها من الدخول إلى السوق الصينية.
وترى إدارة ترامب في هذه الممارسات تهديدا للهيمنة الاقتصادية الأميركية.
وشدد الأميركيون في الاتفاق الذي لا يزال يتعين توقيعه رسميا، ما يمكن أن يتم في مطلع كانون الثاني/يناير، على تعهد الصين باستيراد منتجات أميركية إضافية بقيمة 200 مليار دولار خلال السنتين المقبلتين، وتحديدا في قطاع الطاقة والتصنيع والزراعة (حوالى 50 مليار) والخدمات.
في المقابل، أعلن ترامب أنه يتخلى عن فرض دفعة جديدة من الرسوم الجمركية المشددة التي كان من المقرر أن تدخل حيز التنفيذ الأحد على حوالى 160 مليار دولار من المنتجات الصينية.
كما سيتم خفض الرسوم الجمركية بقيمة 15% المفروضة منذ الأول من أيلول/سبتمبر على بضائع صينية أخرى بقيمة 120 مليار دولار، بمعدل النصف إلى 7,5%.
في المقابل، أكدت الإدارة الأميركية الإبقاء على الرسوم الجمركية المشددة بنسبة 25% المفروضة على ما يوازي 250 مليار دولار من المنتجات الصينية.
ويرى الخبيران الاقتصاديان في "أوكسفورد إيكونوميكس" غريغوري داكو وليديا بوسور أنه "بمعزل عن افتقار الاتفاق إلى الجوهر، وعدم نصه سوى على تخفيض طفيف للرسوم الجمركية، إذ تبقى الرسوم مفروضة على ثلثي الواردات القادمة من الصين، فإن وطأة الاتفاق على الاقتصاد الكلي طفيفة".
وما يزيد من ضحالة الاتفاق بنظر خبير السياسة التجارية في مجلس العلاقات الخارجية إدوارد ألدن، أنه يأتي "بعد اضرار اقتصادية كبرى".
أ ف ب