الأمم المتحدة تكشف عمليات نقل أسلحة ومقاتلين إلى ليبيا في خرق للحظر

الشبكة الإعلامية السعودية يتهم تقرير للأمم المتحدة نشر هذا الأسبوع عدة شركات ودول بخرق الحظر المعلن في 2011 من خلال تسليم أسلحة أو ارسال مقاتلين إلى الجانبين المتناحرين في ليبيا.

وبحسب التقرير المؤلف من 400 صفحة تسبب الهجوم على طرابلس الذي يشنه المشير خليفة حفتر منذ 4 نيسان/أبريل ب"نقل جديد لمعدات عسكرية".
وأوضح أن عمليات تسليم المعدات العسكرية تم التحضير لها مطولا بعيدا عن الشفافية وان "معدات نقلت إلى ليبيا بشكل متكرر وفاضح في انتهاك للحظر على الأسلحة".
وفصل الخبراء الأمميون في تقريرهم العملية التي تمت بشكل خفي لتسليم سفينة من البحرية الإيرلندية لقوات حفتر.

وكانت الحكومة الإيرلندية باعت السفينة لشركة هولندية في آذار/مارس 2017 بقيمة 122 ألف دولار (109 الاف يورو) ثم اشترتها شركة اماراتية بقيمة 525 ألف دولار وأعادت تسجيلها في بنما ك"زورق ترفيه".
ثم اشترت قوات حفتر السفينة بمبلغ 1,5 مليون دولار. رسميا كان يفترض أن تبحر إلى الاسكندرية في مصر بحسب التقرير.
- "يخت" -
لكن تم التستر على الخط الذي سلكته السفينة التي وصلت إلى بنغاري دون توقف في المرفأ المصري.

وبحسب المصدر نفسه بعد وصول السفينة إلى بنغازي معقل القوات الموالية لحفتر شرق ليبيا أعيد تجهيزها بالأسلحة التي كانت تحملها عندما كانت لدى البحرية الإيرلندية أي مدفع من عيار 40 مم وآخرين من عيار 20 مم.
ويرى الخبراء الأمميون أن "الحظر على الأسلحة لم يكن فعالا كما يظهر نقل المعدات العسكرية الذي تم بانتظام إلى ليبيا جوا وبحرا".

كما دان مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا غسان سلامة في حديث مؤخرا لوكالة فرانس برس استمرار تدفق الأسلحة إلى ليبيا "من كل جهة .