المجلس الصحي يُجري مراجعة وتطوير نظم الخطة الوطنية لممارسة الأخصائيين النفسيين
12-10-2017 03:53 مساءً
0
0
الشبكة الإعلامية السعودية عقدت الأمانة العامة للمجلس الصحي السعود ورشة عمل "الخطة الوطنية لتطوير ممارسة الأخصائيين النفسيين والعلاج النفسي" في مدينة الرياض بهدف مراجعة وتحكيم الأهداف والمبادرات الخاصة بالمشروع وفق نواتج دراسة الوضع الراهن والتجارب الدولية في هذا المجال، وقد تطرقت الورشة لمحاور عديدة منها مجال التشريعات والنظم، والتعليم والتدريب، ومجال الممارسة والعلاج.
ويأتي العمل على هذا المشروع الوطني المهم حسب ما تضمنه الأساس الاستراتيجي التاسع للرعاية العلاجية والتأهيلية من استراتيجية الرعاية الصحية في المملكة والتي أعدها المجلس وأقرها مجلس الوزراء ، وذلك فيما يخص توفير مستويات مختلفة من الرعاية الصحية التأهيلية لإيجاد مراكز للعناية المستمرة والتأهيلية في كل منطقة لتقديم الخدمات المخصصة للتأهيل النفسي، وتأمين الإمكانيات الطبية والتمريضية والفنية المتخصصة التي تمكّنها من القيام بوظائفها بجودة عالية وفاعلة من خلال قوى عاملة مدربة.
وأكد الأمين العام للمجلس الصحي السعودي بالإنابة الدكتور عبدالله بن عوض الحريري أهمية المشروع الوطني لتطوير ممارسة الأخصائيين النفسيين والعلاج النفسي على مستوى المملكة، الذي يهدف إلى تعزيز وتطوير جودة وسلامة الممارسة المهنية الصحية لعلم النفس العيادي والخدمات المتصلة بها من خلال بناء نموذج لمعايير وطنية مقبولة دولياً.
وأضاف الدكتور الحريري بأنه تم الإعداد لهذا المشروع الوطني بالتعاون مع معهد البحوث والدراسات الاستشارية بجامعة الملك خالد وذلك من خلال فريق علمي عالي التدريب والمهنية من مجموعة من الجامعات السعودية، وبمشاركة قيّمة من مختلف القطاعات الصحية في المملكة وتجاربهم الناجحة في المجال العملي الهام الذي أثمر بالخروج بمرئيات وتوصيات هامة ستساهم في تطوير ممارسة الأخصائيين النفسيين والعلاج النفسي في المملكة.
من جانبه أوضحت مدير عام الإدارة العامة للاستراتيجية الصحية في المملكة بالأمانة العامة للمجلس الدكتورة تغريد بنت محمد الغيث أنه يجري العمل على مراجعة وتطوير جميع النظم ذات الصلة من التعيين، التصنيف، التأهيل، التدريب، الترقيات، والأنظمة الإدارية والمالية وأنظمة الممارسة المهنية الصحية المختلفة للمتخصصين في علم النفس العيادي وأنظمة الرقابة المهنية والمتابعة، وذلك تمهيداً لاستكمال تنفيذ مشروع الخطة الوطنية لتطوير ممارسة الأخصائيين النفسيين والعلاج النفسي.
وأفادت أن مشروع الخطة الوطنية للأخصائيين النفسيين والعلاج النفسي يمر بعدة مراحل منها؛ تقييم الوضع الراهن لأنظمة تعليم وتصنيف وتدريب الممارسين الصحيين وطرق التشخيص ومناهج العلاج والتأهيل النفسي لعلم النفس العيادي، ودراسة التجارب الدولية الوطنية الرائدة في هذا الشأن، وبناء وإعداد خطة متكاملة لأنظمة وتعليم وتصنيف وتدريب الممارسين الصحيين وطرق التشخيص ومناهج العلاج والتأهيل النفسي لعلم النفس العيادي، وكذلك بناء دليل ارشادي لأليات متابعة تطبيق الخطة على المستوى الوطني لعلم النفس العيادي، وأخيراً تصميم البرنامج التنفيذي لخطة العمل المقترحة لعلم النفس العيادي.
يذكر أن الأمانة العامة عقدت مجموعات محورية في مختلف مناطق المملكة ( مكة المكرمة، الرياض، الشرقية، أبها، تبوك ) وذلك بمشاركة عدة جهات حكومية مختلفة منها؛ الخدمات الطبية للقوات المسلحة، الشئون الصحية في وزارة الحرس الوطني، الخدمات الطبية في وزارة الداخلية، وزارة الصحة، وزارة التعليم "المستشفيات الجامعية"، المؤسسة العامة لمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث، ومستشفيات القطاع الخاص، ومختصين في مجال ممارسة الأخصائيين النفسيين والعلاج النفسي من ( قياديين، أكاديميين، أخصائيين ) وكذلك صناع القرار والمؤثرين في المجتمع للاستماع والأخذ بآرائهم وخبراتهم وأفكارهم ومقترحاتهم ومن واقع تجاربهم الناجحة في المجتمع، وذلك لتقييم الوضع الراهن في المملكة وتحديد مشكلات مهنة الأخصائي النفسي من المنشأ الى الممارسة، وكذلك لعمل حصر وتقييم للأنظمة في الجهات المطبقة حالياً للتأهيل النفسي وتقييم الرضا المجتمعي المهني، وللمستفيدين من الخدمة من المرضى وكل ما يتعلق بهذا الشأن في تقييم الوضع الراهن بالمملكة.
ويأتي العمل على هذا المشروع الوطني المهم حسب ما تضمنه الأساس الاستراتيجي التاسع للرعاية العلاجية والتأهيلية من استراتيجية الرعاية الصحية في المملكة والتي أعدها المجلس وأقرها مجلس الوزراء ، وذلك فيما يخص توفير مستويات مختلفة من الرعاية الصحية التأهيلية لإيجاد مراكز للعناية المستمرة والتأهيلية في كل منطقة لتقديم الخدمات المخصصة للتأهيل النفسي، وتأمين الإمكانيات الطبية والتمريضية والفنية المتخصصة التي تمكّنها من القيام بوظائفها بجودة عالية وفاعلة من خلال قوى عاملة مدربة.
وأكد الأمين العام للمجلس الصحي السعودي بالإنابة الدكتور عبدالله بن عوض الحريري أهمية المشروع الوطني لتطوير ممارسة الأخصائيين النفسيين والعلاج النفسي على مستوى المملكة، الذي يهدف إلى تعزيز وتطوير جودة وسلامة الممارسة المهنية الصحية لعلم النفس العيادي والخدمات المتصلة بها من خلال بناء نموذج لمعايير وطنية مقبولة دولياً.
وأضاف الدكتور الحريري بأنه تم الإعداد لهذا المشروع الوطني بالتعاون مع معهد البحوث والدراسات الاستشارية بجامعة الملك خالد وذلك من خلال فريق علمي عالي التدريب والمهنية من مجموعة من الجامعات السعودية، وبمشاركة قيّمة من مختلف القطاعات الصحية في المملكة وتجاربهم الناجحة في المجال العملي الهام الذي أثمر بالخروج بمرئيات وتوصيات هامة ستساهم في تطوير ممارسة الأخصائيين النفسيين والعلاج النفسي في المملكة.
من جانبه أوضحت مدير عام الإدارة العامة للاستراتيجية الصحية في المملكة بالأمانة العامة للمجلس الدكتورة تغريد بنت محمد الغيث أنه يجري العمل على مراجعة وتطوير جميع النظم ذات الصلة من التعيين، التصنيف، التأهيل، التدريب، الترقيات، والأنظمة الإدارية والمالية وأنظمة الممارسة المهنية الصحية المختلفة للمتخصصين في علم النفس العيادي وأنظمة الرقابة المهنية والمتابعة، وذلك تمهيداً لاستكمال تنفيذ مشروع الخطة الوطنية لتطوير ممارسة الأخصائيين النفسيين والعلاج النفسي.
وأفادت أن مشروع الخطة الوطنية للأخصائيين النفسيين والعلاج النفسي يمر بعدة مراحل منها؛ تقييم الوضع الراهن لأنظمة تعليم وتصنيف وتدريب الممارسين الصحيين وطرق التشخيص ومناهج العلاج والتأهيل النفسي لعلم النفس العيادي، ودراسة التجارب الدولية الوطنية الرائدة في هذا الشأن، وبناء وإعداد خطة متكاملة لأنظمة وتعليم وتصنيف وتدريب الممارسين الصحيين وطرق التشخيص ومناهج العلاج والتأهيل النفسي لعلم النفس العيادي، وكذلك بناء دليل ارشادي لأليات متابعة تطبيق الخطة على المستوى الوطني لعلم النفس العيادي، وأخيراً تصميم البرنامج التنفيذي لخطة العمل المقترحة لعلم النفس العيادي.
يذكر أن الأمانة العامة عقدت مجموعات محورية في مختلف مناطق المملكة ( مكة المكرمة، الرياض، الشرقية، أبها، تبوك ) وذلك بمشاركة عدة جهات حكومية مختلفة منها؛ الخدمات الطبية للقوات المسلحة، الشئون الصحية في وزارة الحرس الوطني، الخدمات الطبية في وزارة الداخلية، وزارة الصحة، وزارة التعليم "المستشفيات الجامعية"، المؤسسة العامة لمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث، ومستشفيات القطاع الخاص، ومختصين في مجال ممارسة الأخصائيين النفسيين والعلاج النفسي من ( قياديين، أكاديميين، أخصائيين ) وكذلك صناع القرار والمؤثرين في المجتمع للاستماع والأخذ بآرائهم وخبراتهم وأفكارهم ومقترحاتهم ومن واقع تجاربهم الناجحة في المجتمع، وذلك لتقييم الوضع الراهن في المملكة وتحديد مشكلات مهنة الأخصائي النفسي من المنشأ الى الممارسة، وكذلك لعمل حصر وتقييم للأنظمة في الجهات المطبقة حالياً للتأهيل النفسي وتقييم الرضا المجتمعي المهني، وللمستفيدين من الخدمة من المرضى وكل ما يتعلق بهذا الشأن في تقييم الوضع الراهن بالمملكة.