وزارة العدل: 3690 دعوى نفقة خلال العام.. وحسم القضية لا يتجاوز 22 يوماً
11-25-2019 02:05 مساءً
0
0
الشبكة الإعلامية السعودية كشف مركز العمليات العدلي في وزارة العدل، عن عدد دعاوى النفقة المضبوطة في المحاكم خلال العام الجاري، حيث بلغ نحو 3690 دعوى.
وأوضحت الوزارة، أن عدد الجلسات التي عقدت لتلك القضايا بلغ 5689 جلسة، مشيرة إلى أن حسم القضية الواحدة لا يستغرق أكثر من 22 يوماً.
وبحسب وزارة العدل، تصدرت محاكم منطقة مكة المكرمة القائمة بـ 1123 قضية و1749 جلسة، تليها الرياض بـ 953 قضية و1546 جلسة، ثم الشرقية بـ 431 قضية و547 جلسة.
وشهد المرفق العدلي قفزات إصلاحية قلّصت من الإجراءات، بما يسهم في تقليل مُدد التقاضي، إلى جانب القرارات الصادرة عن معالي وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني؛ التي تهدف إلى الحفاظ على الأسرة واستقرارها.
وكان معالي وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء، قد وجه المحاكم في تعميم له بمراعاة ما تقضي به النصوص النظامية الواردة في "نظام الحماية من الإيذاء" و"نظام حماية الطفل" في حالة النظر القضائي، واعتبار الامتناع عن النفقة المقررة شرعا إحدى صور العنف الموجه للطفل.
وحددت وزارة العدل ضمن لوائحها التنفيذية آليات حازمة للحد من حالات المماطلة أو الامتناع عن تنفيذ الأحكام الصادرة عن محاكمها لاسيما ما يتعلق منها بالنفقة.
وأوضحت الوزارة، أن عدد الجلسات التي عقدت لتلك القضايا بلغ 5689 جلسة، مشيرة إلى أن حسم القضية الواحدة لا يستغرق أكثر من 22 يوماً.
وبحسب وزارة العدل، تصدرت محاكم منطقة مكة المكرمة القائمة بـ 1123 قضية و1749 جلسة، تليها الرياض بـ 953 قضية و1546 جلسة، ثم الشرقية بـ 431 قضية و547 جلسة.
وشهد المرفق العدلي قفزات إصلاحية قلّصت من الإجراءات، بما يسهم في تقليل مُدد التقاضي، إلى جانب القرارات الصادرة عن معالي وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني؛ التي تهدف إلى الحفاظ على الأسرة واستقرارها.
وكان معالي وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء، قد وجه المحاكم في تعميم له بمراعاة ما تقضي به النصوص النظامية الواردة في "نظام الحماية من الإيذاء" و"نظام حماية الطفل" في حالة النظر القضائي، واعتبار الامتناع عن النفقة المقررة شرعا إحدى صور العنف الموجه للطفل.
وحددت وزارة العدل ضمن لوائحها التنفيذية آليات حازمة للحد من حالات المماطلة أو الامتناع عن تنفيذ الأحكام الصادرة عن محاكمها لاسيما ما يتعلق منها بالنفقة.