العواد : النقلات النوعية لم تكن لتتحقق لولا الإرادة السياسية لقيادة وطننا الغالي
11-24-2019 11:53 صباحاً
0
0
الشبكة الإعلامية السعودية _واس أكد رئيس هيئة حقوق الإنسان معالي الدكتور عواد بن صالح العواد، أن حقوق المرأة في المملكة شهدت نقلة نوعية غير مسبوقة بفضل القرارات التاريخية التي أصدرتها قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله -.
وشدد العواد على أن عراب التغيير في ملف حقوق الإنسان عامة وحقوق المرأة خاصة هو صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظه الله -، حيث حظيت حقوق المرأة بأولوية قصوى لدى سموه، فمن أصل أكثر من 60 قراراً متعلقاً بحقوق الإنسان نالت المرأة أكثر من ثلث هذه القرارات بواقع 22 قراراً ليعطي المرأة عهدًا جديدًا من الحقوق ولتصبح شريكة رئيسية في عملية البناء والتنمية المستدامة لوطننا الغالي.
جاء ذلك خلال افتتاحه ندوة أقامتها هيئة حقوق الإنسان بمناسبة اليوم العالمي الذي يحتفى العالم فيه للقضاء على العنف ضد المرأة، حيث بيّن أن هذا اليوم العالمي يهدف إلى تسليط الضوء على هذه الظاهرة، ورفع الوعي حول حجم أشكال العنف المُتعددة، التي تتعرض لها المرأة حول العالم.
وتتيح هذه الفعالية فرصة للدفاع عن حقوقها وتعزيزها، وترجمتها إلى حوارات بناءة لتعيش في عالم أفضل.
وقال العواد: لقد أولت المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، - حفظه الله - اهتماماً بالغاً بتعزيز حقوق المرأة وحمايتها، وسارعت الخُطى لذلك، حيث حظيت المرأة بنصيب الأسد ضمن حزمة الإصلاحات في مجال حقوق الإنسان فقد قاد صانع التغيير وملهم الشباب سمو ولي العهد - حفظه الله - هذه التغييرات، حيث تضمنت حزمة التغييرات صدور العديد من الأوامر والقرارات والأنظمة التي تعزز حقوق المرأة، ومن ذلك عدم مطالبة المرأة بالحصول على موافقة ولي الأمر عند تقديم أو إنهاء الخدمات، وإصدار نظام الحماية من الإيذاء، ولائحته التنفيذية، ونظام مكافحة جريمة التحرش، إلى جانب تخصيص مركزٍ لتلقي بلاغات العنف الأسري، وإنشاء مجلس شؤون الأسرة وتخصيص إحدى لجانه لتتولى شؤون المرأة، وإنشاء محاكم في الأحوال الشخصية للنظر في القضايا الأسرية، وإصدار رخص القيادة للذكور والإناث على حد سواء، وإنشاء وحدات توظيف نسائية بمكاتب العمل، وصندوق تنمية الموارد البشرية، وإطلاق برنامج "قرّة" لدعم خدمة ضيافة الأطفال للمرأة العاملة، وبرنامج "وصول" لدعم تنقلها، وبرنامج "دعم العمل الحر"، وبرنامجي "العمل الجزئي "و"العمل عن بعد" وفتح مجالات عمل جديدة للمرأة لم تكن تمارسها سابقاً كدخولها للعمل في النيابة العامة.
وأكد العواد أن هذه النقلات النوعية لم تكن لتتحقق لولا الإرادة السياسية لقيادة وطننا الغالي بقيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله -.
وشدد العواد أن العنف ضد المرأة يمثل أحد أكثر النماذج انتهاكات لحقوق الإنسان انتشاراً واستمراراً وتدميراً في العالم اليوم بحسب تقديرات الأمم المتحدة، ولكن لا يزال معظمه غير مبلغ عنه لعدد من الأسباب منها انعدام العقاب والصمت عن العنف، وهذ الأمر يجعلنا جميعاً شعوباً ودولاً ومنظمات أمام مسؤوليات كبيرة للتصدي له بكل مسؤولية والعمل على معالجة أسبابه وآثاره، فالمرأة هي أساس نجاح المجتمعات كونها هي مدرسة الأجيال التي يتعلم على يديها أبناءنا وبناتنا القيم السليمة التي تعزز بناء المجتمعات على أساس متين من القيم الأخلاقية التي تتوارثها الأجيال.
حضر الندوة عدد من السفراء والمنظمات الحقوقية والمهتمين.
وشدد العواد على أن عراب التغيير في ملف حقوق الإنسان عامة وحقوق المرأة خاصة هو صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظه الله -، حيث حظيت حقوق المرأة بأولوية قصوى لدى سموه، فمن أصل أكثر من 60 قراراً متعلقاً بحقوق الإنسان نالت المرأة أكثر من ثلث هذه القرارات بواقع 22 قراراً ليعطي المرأة عهدًا جديدًا من الحقوق ولتصبح شريكة رئيسية في عملية البناء والتنمية المستدامة لوطننا الغالي.
جاء ذلك خلال افتتاحه ندوة أقامتها هيئة حقوق الإنسان بمناسبة اليوم العالمي الذي يحتفى العالم فيه للقضاء على العنف ضد المرأة، حيث بيّن أن هذا اليوم العالمي يهدف إلى تسليط الضوء على هذه الظاهرة، ورفع الوعي حول حجم أشكال العنف المُتعددة، التي تتعرض لها المرأة حول العالم.
وتتيح هذه الفعالية فرصة للدفاع عن حقوقها وتعزيزها، وترجمتها إلى حوارات بناءة لتعيش في عالم أفضل.
وقال العواد: لقد أولت المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، - حفظه الله - اهتماماً بالغاً بتعزيز حقوق المرأة وحمايتها، وسارعت الخُطى لذلك، حيث حظيت المرأة بنصيب الأسد ضمن حزمة الإصلاحات في مجال حقوق الإنسان فقد قاد صانع التغيير وملهم الشباب سمو ولي العهد - حفظه الله - هذه التغييرات، حيث تضمنت حزمة التغييرات صدور العديد من الأوامر والقرارات والأنظمة التي تعزز حقوق المرأة، ومن ذلك عدم مطالبة المرأة بالحصول على موافقة ولي الأمر عند تقديم أو إنهاء الخدمات، وإصدار نظام الحماية من الإيذاء، ولائحته التنفيذية، ونظام مكافحة جريمة التحرش، إلى جانب تخصيص مركزٍ لتلقي بلاغات العنف الأسري، وإنشاء مجلس شؤون الأسرة وتخصيص إحدى لجانه لتتولى شؤون المرأة، وإنشاء محاكم في الأحوال الشخصية للنظر في القضايا الأسرية، وإصدار رخص القيادة للذكور والإناث على حد سواء، وإنشاء وحدات توظيف نسائية بمكاتب العمل، وصندوق تنمية الموارد البشرية، وإطلاق برنامج "قرّة" لدعم خدمة ضيافة الأطفال للمرأة العاملة، وبرنامج "وصول" لدعم تنقلها، وبرنامج "دعم العمل الحر"، وبرنامجي "العمل الجزئي "و"العمل عن بعد" وفتح مجالات عمل جديدة للمرأة لم تكن تمارسها سابقاً كدخولها للعمل في النيابة العامة.
وأكد العواد أن هذه النقلات النوعية لم تكن لتتحقق لولا الإرادة السياسية لقيادة وطننا الغالي بقيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله -.
وشدد العواد أن العنف ضد المرأة يمثل أحد أكثر النماذج انتهاكات لحقوق الإنسان انتشاراً واستمراراً وتدميراً في العالم اليوم بحسب تقديرات الأمم المتحدة، ولكن لا يزال معظمه غير مبلغ عنه لعدد من الأسباب منها انعدام العقاب والصمت عن العنف، وهذ الأمر يجعلنا جميعاً شعوباً ودولاً ومنظمات أمام مسؤوليات كبيرة للتصدي له بكل مسؤولية والعمل على معالجة أسبابه وآثاره، فالمرأة هي أساس نجاح المجتمعات كونها هي مدرسة الأجيال التي يتعلم على يديها أبناءنا وبناتنا القيم السليمة التي تعزز بناء المجتمعات على أساس متين من القيم الأخلاقية التي تتوارثها الأجيال.
حضر الندوة عدد من السفراء والمنظمات الحقوقية والمهتمين.