احتجاجات العراق تطاول موانئه واستمرار الضغوط الدبلوماسية لحل الأزمة
11-20-2019 08:43 مساءً
0
0
الشبكة الإعلامية السعودية أكّد مصدر رسمي في دائرة موانئ البصرة لفرانس برس إن ميناءي "أم قصر وخور الزبير توقفا بالكامل بسبب الاحتجاجات في البصرة"، قبل أن يتم إعادة العمل بعد ساعات في خور الزبير "بعد الاتفاق مع المتظاهرين".
وأفاد مصدر رسمي آخر عن "توقف الاستيراد والتصدير بسبب عدم تمكن الشاحنات من الدخول إلى ميناءي خور الزبير وأم قصر"، وهما من الأبرز لتصدير المشتقات النفطية واستيرادها، إضافة الى سلع مختلفة.
وليست المرة الأولى التي تؤدي فيها الاحتجاجات الى قطع الطرق المؤدية الى موانئ البصرة، حيث المنافذ البحرية الوحيدة للبلاد. ويؤدي القطع الى منع خروج ودخول الشاحنات والصهاريج من الميناءين وإليهما.
وكان البرلمان العراقي قد عقد مساء الثلاثاء جلسة خصصت للبحث في تعديلات وزارية محتملة والقراءة الأولى لمشروع قانون انتخابي جديد.
وأتت هذه الجلسة غداة اجتماع للكتل السياسية التي تمثل أطرافا رئيسية في الحكومة، ضم الرئيس برهم صالح ورئيس إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني وقادة كتل سياسية بينهم رئيسا الوزراء السابقان حيدر العبادي ونوري المالكي وقادة في قوات الحشد الشعبي، لكن بغياب عبد المهدي.
وأمهل المجتمعون الحكومة 45 يوما (نهاية 2019) لتنفيذ الاصلاحات التي وعدت بها "وفي حال عجزت عن ذلك سيتم سحب الثقة عنها"، وتعديل قانون الانتخابات "بشكل عادل لتوفير فرص متكافئة للفوز للمرشحين المستقلين". كما أمهلوا البرلمان المدة ذاتها "لإقرار القوانين التي طالب بها المتظاهرون"، وإلا سيدعون الى انتخابات تشريعية مبكرة.
وبحث البرلمان في جلسته الثلاثاء في مشروع قانون انتخابي جديد، يشمل سلسلة تعديلات منها تقليص عدد المقاعد من 329 الى 251، وتصغير حجم الدوائر الانتخابية (من المحافظة الى القضاء)، وطريقة توزيع أصوات الناخبين وفق نظام مركب ومعقد.
لكن الأمم المتحدة التي تؤدي في الآونة الأخيرة دورا أساسيا في البحث عن حل للأزمة، وعرضت خطة للخروج منها يبرز في بنودها الإصلاح الانتخابي، شددت على ضرورة تحسين مشروع القانون الجديد.
وجاء في بيان لبعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق "يونامي"، "تتطلب مسودة التشريع الانتخابي قيد المراجعة حاليا من قبل مجلس النواب إدخال تحسينات لتلبية مطالب الشعب".
وحضت رئيسة البعثة جينين هينيس-بلاسخارت النواب على اقرار قانون يعكس "رغبة الشعب في اعتماد طريقة جديدة ومختلفة لممارسة العمل السياسي".
أ ف ب
وأفاد مصدر رسمي آخر عن "توقف الاستيراد والتصدير بسبب عدم تمكن الشاحنات من الدخول إلى ميناءي خور الزبير وأم قصر"، وهما من الأبرز لتصدير المشتقات النفطية واستيرادها، إضافة الى سلع مختلفة.
وليست المرة الأولى التي تؤدي فيها الاحتجاجات الى قطع الطرق المؤدية الى موانئ البصرة، حيث المنافذ البحرية الوحيدة للبلاد. ويؤدي القطع الى منع خروج ودخول الشاحنات والصهاريج من الميناءين وإليهما.
وكان البرلمان العراقي قد عقد مساء الثلاثاء جلسة خصصت للبحث في تعديلات وزارية محتملة والقراءة الأولى لمشروع قانون انتخابي جديد.
وأتت هذه الجلسة غداة اجتماع للكتل السياسية التي تمثل أطرافا رئيسية في الحكومة، ضم الرئيس برهم صالح ورئيس إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني وقادة كتل سياسية بينهم رئيسا الوزراء السابقان حيدر العبادي ونوري المالكي وقادة في قوات الحشد الشعبي، لكن بغياب عبد المهدي.
وأمهل المجتمعون الحكومة 45 يوما (نهاية 2019) لتنفيذ الاصلاحات التي وعدت بها "وفي حال عجزت عن ذلك سيتم سحب الثقة عنها"، وتعديل قانون الانتخابات "بشكل عادل لتوفير فرص متكافئة للفوز للمرشحين المستقلين". كما أمهلوا البرلمان المدة ذاتها "لإقرار القوانين التي طالب بها المتظاهرون"، وإلا سيدعون الى انتخابات تشريعية مبكرة.
وبحث البرلمان في جلسته الثلاثاء في مشروع قانون انتخابي جديد، يشمل سلسلة تعديلات منها تقليص عدد المقاعد من 329 الى 251، وتصغير حجم الدوائر الانتخابية (من المحافظة الى القضاء)، وطريقة توزيع أصوات الناخبين وفق نظام مركب ومعقد.
لكن الأمم المتحدة التي تؤدي في الآونة الأخيرة دورا أساسيا في البحث عن حل للأزمة، وعرضت خطة للخروج منها يبرز في بنودها الإصلاح الانتخابي، شددت على ضرورة تحسين مشروع القانون الجديد.
وجاء في بيان لبعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق "يونامي"، "تتطلب مسودة التشريع الانتخابي قيد المراجعة حاليا من قبل مجلس النواب إدخال تحسينات لتلبية مطالب الشعب".
وحضت رئيسة البعثة جينين هينيس-بلاسخارت النواب على اقرار قانون يعكس "رغبة الشعب في اعتماد طريقة جديدة ومختلفة لممارسة العمل السياسي".
أ ف ب