المؤتمر الدولي للمعلومات الصحية بدبي يطالب بإطار قانوني لربط المستشفيات خليجيا
11-19-2019 10:07 مساءً
0
0
الشبكة الإعلامية السعودية كشف مؤتمر الاتحاد الدولي لإدارة المعلومات الصحية المنعقد في دبي عن ابتكار تقنيات طبية حديثة تقارن حالة المريض بملايين الحالات المرضية المشابهة وتشخص حالته وتحدد العلاج المناسب على ضوء الحالات السابقة .. وطالب بوضع إطار قانوني لربط المستشفيات على مستوى دول الخليج العربي.
وقال المشاركون في المؤتمر إن التقنيات الحديثة تعتمد على نظم المعلومات في المستشفيات وتجمع البيانات في قاعدة واحدة تساعد الطبيب على إتخاذ القرار المناسب لعلاج كل حالة مرضية.
وأوضح الدكتور أيهم رفعت رئيس المؤتمر الرئيس التنفيذي لشركة "اكيوميد" - الشريك الاستراتيجي للحدث -.. أن دراسات حديثة أثبتت أن الطبيب المعالج لأي مرض حاليا يقدم 20 بالمائة فقط من العلاج المطلوب للمريض إعتمادا على خبراته وذاكرته في الوقت الذي تتيح له التقنيات الحديثة الإطلاع على قدر أكبر من المعرفة في ثوان ومراجعة أفضل الطرق العلاجية في أكثر من دولة للمرض نفسه ومن ثم تحديد الطريقة المثلى لعلاج المريض.
وقال إن إحدى الشركات طورت برنامجا صحيا يمكن الطبيب من قراءة تاريخ المريض وتاريخ ملايين المرضى المشابهين له والمساعدة في التشخيص والعلاج .. موضحا أن المؤتمر طالب بوضع إطار وهيكل قانوني لتجميع وترميز المعلومات الطبية خليجيا بهدف توفير قاعدة بيانات موحدة للمرضى والعاملين في القطاع الصحي تمكن من تحليل البيانات واتخاذ القرارات الصحيحة لإنقاذ المرضى.
وأضاف إن المؤتمر أكد ضرورة وضع رمز لكل مرض بمعرفة المتخصصين بما ييسر تشخيص الحالة المرضية وعلاج المريض في أي مستشفى بدول مجلس التعاون الخليجي منوها بأن دولة الإمارات تعد من أولى الدول عالميا في تجميع المعلومات الصحية مطالبا المشرعين بالعمل على تطوير الهيكل القانوني لجمع البيانات الصحية بالخليج لضمان دقة المعلومات الطبية خصوصاً بعد اكتشاف عدم دقة بعض المعلومات التي تخرج عن بعض مقدمي الخدمة ورصد بعض الأخطاء في طريقة ترميز المعلومة الطبية وطريقة إعطاءها.
ولفت إلى أن أهم مزايا توحيد المعلومات الطبية محلياً وخليجياً تتمثل في توفير كلفة الخدمات العلاجية على المرضى اذ أنه لن يضطر إلى إعادة الفحوصات الطبية لمجرد تغير الطبيب المعالج في الدولة أو خارجها كذلك سيتمكن الأطباء من خلال الاطلاع على الملف الصحي للمريض وتحليل بياناته من وضع الخطة العلاجية المناسبة له دون أية خطأ وطرح خطط علاجية بديلة من خلال مقارنة حالته مع حالات أخرى مشابهة موجودة على نظام المعلومات الطبيبة الموحد.
وأشار الدكتور أيهم رفعت إلى أن توحيد الملف الطبي في الولايات المتحدة يوفر نحو 900 بليون دولار في السنة فيما يمكن أن يوفر مئات الملايين على مستوى الخليج تنفق بلا سبب وأكد أن توحيد المعلومات الطبيبة أيضاَ من شأنه رفع جودة الخدمات الطبية المقدمة للمريض واختيار نوعية العلاج الأفضل .
وقال إن النظام الخليجي الموحد للمعلومات الطبية يجب أن يتم وفق مرحلتين أساسيتين الأولى أن تنفذه كل دولة داخلياً وربط بين مستشفياتها الحكومية والخاصة مثلما حدث بالإمارات ومن ثم تأتي المرحلة الثانية والأهم وهي الربط على مستوى الدول.
وفازت دبي بتنظيم مؤتمر الاتحاد الدولي لإدارة المعلومات الصحية للمرة الأولى على مستوى الشرق الأوسط بعد منافسة قوية مع عدة دول بدعم من الجمعية السعودية لإدارة المعلومات الصحية.
ويشارك في جلسات المؤتمر الذي يعقد كل ثلاث سنوات ممثلون عن منظمة الصحة العالمية والمجلس الصحي السعودي ووزارات وهيئات الصحة من 53 دولة حول العالم من بينها مصر ولبنان والأردن والكويت وسلطنة عمان وألمانيا وبريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية وأستراليا وعدة دول آسيوية.
وام
وقال المشاركون في المؤتمر إن التقنيات الحديثة تعتمد على نظم المعلومات في المستشفيات وتجمع البيانات في قاعدة واحدة تساعد الطبيب على إتخاذ القرار المناسب لعلاج كل حالة مرضية.
وأوضح الدكتور أيهم رفعت رئيس المؤتمر الرئيس التنفيذي لشركة "اكيوميد" - الشريك الاستراتيجي للحدث -.. أن دراسات حديثة أثبتت أن الطبيب المعالج لأي مرض حاليا يقدم 20 بالمائة فقط من العلاج المطلوب للمريض إعتمادا على خبراته وذاكرته في الوقت الذي تتيح له التقنيات الحديثة الإطلاع على قدر أكبر من المعرفة في ثوان ومراجعة أفضل الطرق العلاجية في أكثر من دولة للمرض نفسه ومن ثم تحديد الطريقة المثلى لعلاج المريض.
وقال إن إحدى الشركات طورت برنامجا صحيا يمكن الطبيب من قراءة تاريخ المريض وتاريخ ملايين المرضى المشابهين له والمساعدة في التشخيص والعلاج .. موضحا أن المؤتمر طالب بوضع إطار وهيكل قانوني لتجميع وترميز المعلومات الطبية خليجيا بهدف توفير قاعدة بيانات موحدة للمرضى والعاملين في القطاع الصحي تمكن من تحليل البيانات واتخاذ القرارات الصحيحة لإنقاذ المرضى.
وأضاف إن المؤتمر أكد ضرورة وضع رمز لكل مرض بمعرفة المتخصصين بما ييسر تشخيص الحالة المرضية وعلاج المريض في أي مستشفى بدول مجلس التعاون الخليجي منوها بأن دولة الإمارات تعد من أولى الدول عالميا في تجميع المعلومات الصحية مطالبا المشرعين بالعمل على تطوير الهيكل القانوني لجمع البيانات الصحية بالخليج لضمان دقة المعلومات الطبية خصوصاً بعد اكتشاف عدم دقة بعض المعلومات التي تخرج عن بعض مقدمي الخدمة ورصد بعض الأخطاء في طريقة ترميز المعلومة الطبية وطريقة إعطاءها.
ولفت إلى أن أهم مزايا توحيد المعلومات الطبية محلياً وخليجياً تتمثل في توفير كلفة الخدمات العلاجية على المرضى اذ أنه لن يضطر إلى إعادة الفحوصات الطبية لمجرد تغير الطبيب المعالج في الدولة أو خارجها كذلك سيتمكن الأطباء من خلال الاطلاع على الملف الصحي للمريض وتحليل بياناته من وضع الخطة العلاجية المناسبة له دون أية خطأ وطرح خطط علاجية بديلة من خلال مقارنة حالته مع حالات أخرى مشابهة موجودة على نظام المعلومات الطبيبة الموحد.
وأشار الدكتور أيهم رفعت إلى أن توحيد الملف الطبي في الولايات المتحدة يوفر نحو 900 بليون دولار في السنة فيما يمكن أن يوفر مئات الملايين على مستوى الخليج تنفق بلا سبب وأكد أن توحيد المعلومات الطبيبة أيضاَ من شأنه رفع جودة الخدمات الطبية المقدمة للمريض واختيار نوعية العلاج الأفضل .
وقال إن النظام الخليجي الموحد للمعلومات الطبية يجب أن يتم وفق مرحلتين أساسيتين الأولى أن تنفذه كل دولة داخلياً وربط بين مستشفياتها الحكومية والخاصة مثلما حدث بالإمارات ومن ثم تأتي المرحلة الثانية والأهم وهي الربط على مستوى الدول.
وفازت دبي بتنظيم مؤتمر الاتحاد الدولي لإدارة المعلومات الصحية للمرة الأولى على مستوى الشرق الأوسط بعد منافسة قوية مع عدة دول بدعم من الجمعية السعودية لإدارة المعلومات الصحية.
ويشارك في جلسات المؤتمر الذي يعقد كل ثلاث سنوات ممثلون عن منظمة الصحة العالمية والمجلس الصحي السعودي ووزارات وهيئات الصحة من 53 دولة حول العالم من بينها مصر ولبنان والأردن والكويت وسلطنة عمان وألمانيا وبريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية وأستراليا وعدة دول آسيوية.
وام