جمهوريون وديموقراطيون في مجلس الشيوخ الأميركي يطالبون بعقوبات على تركيا
11-07-2019 07:38 صباحاً
0
0
الشبكة الإعلامية السعودية _متابعة طلب أعضاء جمهوريون وديموقراطيون في مجلس الشيوخ الأميركي من إدارة الرئيس دونالد ترامب إبلاغهم إن كانت التقارير عن أن تركيا تنتهك اتفاق وقف إطلاق النار في سوريا صحيحة والرد بعقوبات صارمة.
وكتب العضوان الجمهوريان لينزي جراهام ومارشا بلاكبيرن والديموقراطيون كريس فان هولين وريتشارد بلومنتال وجيان شاهين في خطاب موجه إلى وزير الخارجية مايك بومبيو قائلين "بالنظر إلى المخاطر، فالوقت أمر جوهري".
وهؤلاء من بين أشد المنتقدين لقرار ترامب سحب القوات الأميركية من معظم سوريا، والذي اعتبره كثيرون تخلياً عن القوات الكردية التي قاتلت لسنوات إلى جانب القوات الأميركية أثناء معركتها مع مقاتلي تنظيم داعش.
وفي الرسالة، استشهد أعضاء مجلس الشيوخ بتقارير تفيد بأن القوات التركية تعمل خارج "منطقة آمنة" متفق عليها في شمال شرق سوريا، وبأن قوات تركية أو مدعومة من تركيا تهاجم الأكراد السوريين بالقرب من تل تمر. وقالوا في الرسالة "في عدة مناسبات هدد الرئيس ترامب بتدمير اقتصاد تركيا في حالة انتهاك تركيا لالتزاماتها".
وأضافوا "تماشياً مع هذا الموقف، نطلب من الإدارة اتخاذ تدابير سريعة لفرض تطبيق اتفاق 17 أكتوبر بعقوبات اقتصادية قاسية". وشددوا على أنهم سيواصلون السعي لإقرار مشروع قانون للعقوبات في الكونجرس.
وكتب العضوان الجمهوريان لينزي جراهام ومارشا بلاكبيرن والديموقراطيون كريس فان هولين وريتشارد بلومنتال وجيان شاهين في خطاب موجه إلى وزير الخارجية مايك بومبيو قائلين "بالنظر إلى المخاطر، فالوقت أمر جوهري".
وهؤلاء من بين أشد المنتقدين لقرار ترامب سحب القوات الأميركية من معظم سوريا، والذي اعتبره كثيرون تخلياً عن القوات الكردية التي قاتلت لسنوات إلى جانب القوات الأميركية أثناء معركتها مع مقاتلي تنظيم داعش.
وفي الرسالة، استشهد أعضاء مجلس الشيوخ بتقارير تفيد بأن القوات التركية تعمل خارج "منطقة آمنة" متفق عليها في شمال شرق سوريا، وبأن قوات تركية أو مدعومة من تركيا تهاجم الأكراد السوريين بالقرب من تل تمر. وقالوا في الرسالة "في عدة مناسبات هدد الرئيس ترامب بتدمير اقتصاد تركيا في حالة انتهاك تركيا لالتزاماتها".
وأضافوا "تماشياً مع هذا الموقف، نطلب من الإدارة اتخاذ تدابير سريعة لفرض تطبيق اتفاق 17 أكتوبر بعقوبات اقتصادية قاسية". وشددوا على أنهم سيواصلون السعي لإقرار مشروع قانون للعقوبات في الكونجرس.