"المواصفات والمقاييس" و"الغذاء والدواء" تعرفان بالمنظومة الوطنية للمنتجات الحلال
11-05-2019 05:07 مساءً
0
0
الشبكة الإعلامية السعودية عقدت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة والهيئة العامة للغذاء والدواء مؤتمراً صحافياً, في مكة المكرمة اليوم , للتعريف بالمنظومة الوطنية للمنتجات الحلال، بحضور معالي محافظ الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة الدكتور سعد القصبي, ومعالي الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للغذاء والدواء الدكتور هشام الجضعي.
وقال القصبي خلال المؤتمر: "إن عمل المنظومة الوطنية للمنتجات الحلال يُعد أمراً محورياً للمسلمين في شتى بقاع العالم، إذ أن الدراسات والأرقام تشير إلى أن الاقتصاد الإسلامي حول العالم أمامه فرص استثمارية واقتصادية ضخمة جداً، كون عدد المسلمين يزيد عن 24 في المئة من إجمالي سكان العالم، وحجم الاقتصاد الإسلامي يقدر بثلاث تريليونات دولار في عام 2023م".
وأشار معاليه إلى أن التوجه العالمي أصبح واضحاً في الاتجاه نحو التوسع في نطاق المكونات الحلال في المنتجات، كما أن الإطار التنظيمي والقانوني أصبح أكثر نضجاً في العالم، بعد إنشاء العديد من الهيئات الدولية والمحلية المعنية بهذا المجال, كما نسعى إلى تطوير القطاع الصناعي المرتبط بنشاط الحلال، وتطوير منظومة واضحة وشفافة تلبي الضوابط الشرعية وتحقق المتطلبات الفنية بما يتماشى مع الممارسات العالمية، مستندين في ذلك على المكانة المعنوية والموقع الجغرافي للمملكة.
واختتم معالي الدكتور القصبي حديثه قائلاً : نسعى إلى التحول إلى المفهوم الحقيقي لمتطلبات الحلال بأنها إجراءات فنية تحقق المتطلبات الشرعية والفتاوى السارية، إضافةً إلى خلق فرص عمل جديدة في مجالات تخصصية تتوفر بها مقومات الإبداع وتطوير المعرفة، وفتح مجالات اقتصادية جديدة تعزز قطاع الخدمات في المنطقة.
من جانبه أكد معالي الدكتور الجضعي أن منتجات الحلال ينظر إليها على أنها جودة منتج، وهناك اهتمام عالمي بهذا السوق، إذ يقدر سوق المنتجات الحلال بثلاثة تريليونات ريال في مجال الغذاء, لافتاً الانتباه إلى أن هناك اختلافات في مواصفات الحلال، وتعدد شهادات، إذ يوجد أكثر من 400 شهادة، الأمر الذي تسبب في تشتت المستهلك وتأثر المصداقية، ولا بد من وجود إطار تنظيمي وتشريعي للحلال في المملكة، تمهيداً لتوحيده عالمياً, ونسعى من خلال المنظومة إلى إيجاد مواصفات وممارسات عالمية موثوقة، وتوحيد الجهود العالمية وتعزيز المصداقية لشهادة الحلال.
يذكر أن مجلس الوزراء وافق على إطلاق المنظومة الوطنية للمنتجات الحلال، بحيث تتولى "الغذاء والدواء" إصدار المواصفات القياسية للمنتجات الحلال وفق ضوابط الشريعة الإسلامية، وتسجيل جميع الجهات المقبولة من "المواصفات والمقاييس"، فيما تتولى المواصفات والمقاييس قبول جميع الجهات المانحة لجهات الحلال والتفتيش العاملة في المنظومة الوطنية، بينما يتولى المركز السعودي للاعتماد ضمان الكفاءة الفنية للجهات المانحة لشهادات الحلال وجهات التفتيش الوطنية المتقدمة لها.
واس
وقال القصبي خلال المؤتمر: "إن عمل المنظومة الوطنية للمنتجات الحلال يُعد أمراً محورياً للمسلمين في شتى بقاع العالم، إذ أن الدراسات والأرقام تشير إلى أن الاقتصاد الإسلامي حول العالم أمامه فرص استثمارية واقتصادية ضخمة جداً، كون عدد المسلمين يزيد عن 24 في المئة من إجمالي سكان العالم، وحجم الاقتصاد الإسلامي يقدر بثلاث تريليونات دولار في عام 2023م".
وأشار معاليه إلى أن التوجه العالمي أصبح واضحاً في الاتجاه نحو التوسع في نطاق المكونات الحلال في المنتجات، كما أن الإطار التنظيمي والقانوني أصبح أكثر نضجاً في العالم، بعد إنشاء العديد من الهيئات الدولية والمحلية المعنية بهذا المجال, كما نسعى إلى تطوير القطاع الصناعي المرتبط بنشاط الحلال، وتطوير منظومة واضحة وشفافة تلبي الضوابط الشرعية وتحقق المتطلبات الفنية بما يتماشى مع الممارسات العالمية، مستندين في ذلك على المكانة المعنوية والموقع الجغرافي للمملكة.
واختتم معالي الدكتور القصبي حديثه قائلاً : نسعى إلى التحول إلى المفهوم الحقيقي لمتطلبات الحلال بأنها إجراءات فنية تحقق المتطلبات الشرعية والفتاوى السارية، إضافةً إلى خلق فرص عمل جديدة في مجالات تخصصية تتوفر بها مقومات الإبداع وتطوير المعرفة، وفتح مجالات اقتصادية جديدة تعزز قطاع الخدمات في المنطقة.
من جانبه أكد معالي الدكتور الجضعي أن منتجات الحلال ينظر إليها على أنها جودة منتج، وهناك اهتمام عالمي بهذا السوق، إذ يقدر سوق المنتجات الحلال بثلاثة تريليونات ريال في مجال الغذاء, لافتاً الانتباه إلى أن هناك اختلافات في مواصفات الحلال، وتعدد شهادات، إذ يوجد أكثر من 400 شهادة، الأمر الذي تسبب في تشتت المستهلك وتأثر المصداقية، ولا بد من وجود إطار تنظيمي وتشريعي للحلال في المملكة، تمهيداً لتوحيده عالمياً, ونسعى من خلال المنظومة إلى إيجاد مواصفات وممارسات عالمية موثوقة، وتوحيد الجهود العالمية وتعزيز المصداقية لشهادة الحلال.
يذكر أن مجلس الوزراء وافق على إطلاق المنظومة الوطنية للمنتجات الحلال، بحيث تتولى "الغذاء والدواء" إصدار المواصفات القياسية للمنتجات الحلال وفق ضوابط الشريعة الإسلامية، وتسجيل جميع الجهات المقبولة من "المواصفات والمقاييس"، فيما تتولى المواصفات والمقاييس قبول جميع الجهات المانحة لجهات الحلال والتفتيش العاملة في المنظومة الوطنية، بينما يتولى المركز السعودي للاعتماد ضمان الكفاءة الفنية للجهات المانحة لشهادات الحلال وجهات التفتيش الوطنية المتقدمة لها.
واس