اختتام أعمال المؤتمر السعودي للقانون
11-05-2019 03:43 مساءً
0
0
الشبكة الإعلامية السعودية _واس اختتمت اليوم فعاليات المؤتمر السعودي للقانون بجلسة عن دور الهيئة السعودية للمحامين في تمكين المهن القانونية، وشارك فيها رئيس محكمة التنفيذ بالرياض عبدالله بن فريج البهلال ومساعد مدير عام إدارة المحامين بوزارة العدل إبراهيم الجناح وعضو مجلس إدارة الهيئة السعودية للمحامين نزيه عبدالله موسى.
وبدأت الجلسة بكلمة للقاضي البهلال بالحديث عن ما يجمع الأسرة القضائية من بواعث أخلاقية ومفهوم المحامي النزيه، والذي اعتبره مدخلاً للحديث عن المقصود من التمكين لمهنة المحاماة التي يخلق فيها بيئة صحية للممارسة وفق مواد نظام المحاماة الـ 11 و 13 والتي تنص على أن لا يتعرض المحامي للأمور الشخصية للخصم أو موكله ولا يسب ولا يشتم وأن يلتزم بأخلاقيات شرف المهنة ، مضيفاً أن المحامي أيضا محمي بذات النظام إذ لا يجوز لأي سلطة قضائية أن تمنع المحامي من الترافع عن موكله دون مسوغ قانوني.
وتحدث رئيس محكمة التنفيذ عن لجنة تأديب المحامين وعدد القضايا التي رفعت عليهم منذ إنشاءها عام 1422هـ والتي وصلت إلى 34 قضية رد منها 45%وشطب منذ إنشاء اللجنة حتى الآن رخصتي مزاولة مهنة فقط ،معتبراً أن العدد قليل مقارنة مع عدد المحامين الذي وصل اليوم إلى 6601.
وقال إن عقوبات لجنة التأديب تنوعت بين إنذار ولوم وإيقاف أو شطب ، موضحا نوعية القضايا التي رفعت ضد المحامين مثل إفشاء أسرار العميل وازدواجية التعاقد وتمكين الغير من التوقيع على العقود وإهمال التعاطي الإيجابي والحديث في وسائل الإعلام أو التواصل الاجتماعي عن قضايا منظورة، أو الإساءة للموكل.
وانتقلت الكلمة لعضو مجلس إدارة الهيئة السعودية للمحامين نزيه عبدالله موسى الذي لخصها في عرض التحديات التي تواجهها مهنة المحاماة بعد أن حصرتها الهيئة نتيجة ورش عمل عقدت مع محاميين في ثلاث مناطق رئيسية في المملكة.
وقال نزيه إن أول وأغلب التحديات تتعلق بسبب الخلافات المالية بين العميل والمحامي والتخلف عن السداد أو تقدير الأتعاب، أما التحدي الثاني فكان فسخ الوكالة بدون مبرر لأن الوكيل يضن أنه يستطيع إكمال الدعوى دون الحاجة للمحامي ما يتسبب في الضرر المالي للمهنة.
وعزى نزيه الصورة السلبية للمحامين إلى الإعلام الذي سلط الضوء على بعض الممارسات غير المسؤولة.
فيما أعتبر بعض المحاميين عرقلة بعض الجهات الحكومية الخاصة مثل البنوك أبرز التحديات التي تواجههم مثل عدم السماح لهم بحضور بعض التحقيقات أو وضع معوقات أمام المحامي ما يسبب في تشكيل صورة سيئة للمحامي أمام موكله.
وأبرز التحديات حسب ما قال عضو هيئة المحامين السعوديين أن البعض ما زال يتعامل مع الوكيل الشرعي وكأنه محامي وأن وقوف الوكلاء الشرعيين أمام القضاء يهدد اقتصاد مهنة المحاماة التي بدأت بعد صدور نظامها عام 1422 بنحو 300 محامي والان يتجاوزون الستة ألاف.
وأكمل نزيه سرد التحديات مثل أن المحامي لا يتابع التطورات في المهنة ولا يوجد لديه آلية التعامل مع المستجدات التقنية والتي قلصت بعضها من مردود مكاتب المحاماة مثل العقود الإلكترونية التي افقدت المحامي المشاركة الفعالة.
وأشار نزيه بن موسى إلى التحديات التي تواجه المتدربين ومكاتب المحاماة على حد سواء وتكمن في عدم استمرار المتدرب في مكتب واحد طوال فترة التدريب وافتقادهم للغة الإنجليزية.
وناقش المحور الثالث في الجلسة مساعد المدير العام لإدارة المحامين بوزارة العدل إبراهيم الجناح بتعداد التسهيلات التي عملتها إدارته لتمكين مهنة المحاماة من النجاح، وبدأها بعرض عملية أتمته الإجراءات المتعلقة بالتقديم واستخراج رخصة المزاولة والتي كانت في السابق عملية معقدة تتطلب إرفاق العديد من المستندات ومقابلة شخصية والآن باتت تنجز عبر نظام "ناجز" في مدة قياسية، مدللاً بالتسهيلات المقدمة للمحامين بإحصاءات عدد المتقدمين لمزاولة المهنة والذي تضاعف بشكل كبير خاصة في آخر ثلاثة أعوام.
وعلق ابراهيم الجناح على ما تبذله الوزارة أيضاً للمتدربين من حيث خلق فرص التدريب والجولات الرقابية على مكاتب المحاماة والتي من شأنها أن تحد من المخالفات وصفة الانتحال، مبيناً أن الوزارة قامت في العام الماضي ب1165 جولة رقابية على مكاتب المحاماة ورصدت فيها 280 مخالفة، مؤكداً إن خط الدفاع الأول عن مهنة المحاماة هو المحامي بنزاهته وتبليغه عن أ ي مخالفة يرصدها.
وفي ختام الجلسة فتح باب النقاش والمداخلات.
وبدأت الجلسة بكلمة للقاضي البهلال بالحديث عن ما يجمع الأسرة القضائية من بواعث أخلاقية ومفهوم المحامي النزيه، والذي اعتبره مدخلاً للحديث عن المقصود من التمكين لمهنة المحاماة التي يخلق فيها بيئة صحية للممارسة وفق مواد نظام المحاماة الـ 11 و 13 والتي تنص على أن لا يتعرض المحامي للأمور الشخصية للخصم أو موكله ولا يسب ولا يشتم وأن يلتزم بأخلاقيات شرف المهنة ، مضيفاً أن المحامي أيضا محمي بذات النظام إذ لا يجوز لأي سلطة قضائية أن تمنع المحامي من الترافع عن موكله دون مسوغ قانوني.
وتحدث رئيس محكمة التنفيذ عن لجنة تأديب المحامين وعدد القضايا التي رفعت عليهم منذ إنشاءها عام 1422هـ والتي وصلت إلى 34 قضية رد منها 45%وشطب منذ إنشاء اللجنة حتى الآن رخصتي مزاولة مهنة فقط ،معتبراً أن العدد قليل مقارنة مع عدد المحامين الذي وصل اليوم إلى 6601.
وقال إن عقوبات لجنة التأديب تنوعت بين إنذار ولوم وإيقاف أو شطب ، موضحا نوعية القضايا التي رفعت ضد المحامين مثل إفشاء أسرار العميل وازدواجية التعاقد وتمكين الغير من التوقيع على العقود وإهمال التعاطي الإيجابي والحديث في وسائل الإعلام أو التواصل الاجتماعي عن قضايا منظورة، أو الإساءة للموكل.
وانتقلت الكلمة لعضو مجلس إدارة الهيئة السعودية للمحامين نزيه عبدالله موسى الذي لخصها في عرض التحديات التي تواجهها مهنة المحاماة بعد أن حصرتها الهيئة نتيجة ورش عمل عقدت مع محاميين في ثلاث مناطق رئيسية في المملكة.
وقال نزيه إن أول وأغلب التحديات تتعلق بسبب الخلافات المالية بين العميل والمحامي والتخلف عن السداد أو تقدير الأتعاب، أما التحدي الثاني فكان فسخ الوكالة بدون مبرر لأن الوكيل يضن أنه يستطيع إكمال الدعوى دون الحاجة للمحامي ما يتسبب في الضرر المالي للمهنة.
وعزى نزيه الصورة السلبية للمحامين إلى الإعلام الذي سلط الضوء على بعض الممارسات غير المسؤولة.
فيما أعتبر بعض المحاميين عرقلة بعض الجهات الحكومية الخاصة مثل البنوك أبرز التحديات التي تواجههم مثل عدم السماح لهم بحضور بعض التحقيقات أو وضع معوقات أمام المحامي ما يسبب في تشكيل صورة سيئة للمحامي أمام موكله.
وأبرز التحديات حسب ما قال عضو هيئة المحامين السعوديين أن البعض ما زال يتعامل مع الوكيل الشرعي وكأنه محامي وأن وقوف الوكلاء الشرعيين أمام القضاء يهدد اقتصاد مهنة المحاماة التي بدأت بعد صدور نظامها عام 1422 بنحو 300 محامي والان يتجاوزون الستة ألاف.
وأكمل نزيه سرد التحديات مثل أن المحامي لا يتابع التطورات في المهنة ولا يوجد لديه آلية التعامل مع المستجدات التقنية والتي قلصت بعضها من مردود مكاتب المحاماة مثل العقود الإلكترونية التي افقدت المحامي المشاركة الفعالة.
وأشار نزيه بن موسى إلى التحديات التي تواجه المتدربين ومكاتب المحاماة على حد سواء وتكمن في عدم استمرار المتدرب في مكتب واحد طوال فترة التدريب وافتقادهم للغة الإنجليزية.
وناقش المحور الثالث في الجلسة مساعد المدير العام لإدارة المحامين بوزارة العدل إبراهيم الجناح بتعداد التسهيلات التي عملتها إدارته لتمكين مهنة المحاماة من النجاح، وبدأها بعرض عملية أتمته الإجراءات المتعلقة بالتقديم واستخراج رخصة المزاولة والتي كانت في السابق عملية معقدة تتطلب إرفاق العديد من المستندات ومقابلة شخصية والآن باتت تنجز عبر نظام "ناجز" في مدة قياسية، مدللاً بالتسهيلات المقدمة للمحامين بإحصاءات عدد المتقدمين لمزاولة المهنة والذي تضاعف بشكل كبير خاصة في آخر ثلاثة أعوام.
وعلق ابراهيم الجناح على ما تبذله الوزارة أيضاً للمتدربين من حيث خلق فرص التدريب والجولات الرقابية على مكاتب المحاماة والتي من شأنها أن تحد من المخالفات وصفة الانتحال، مبيناً أن الوزارة قامت في العام الماضي ب1165 جولة رقابية على مكاتب المحاماة ورصدت فيها 280 مخالفة، مؤكداً إن خط الدفاع الأول عن مهنة المحاماة هو المحامي بنزاهته وتبليغه عن أ ي مخالفة يرصدها.
وفي ختام الجلسة فتح باب النقاش والمداخلات.