برئاسة خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- مجلس الوزراء يصدر عدداً من القرارات
11-05-2019 03:20 مساءً
0
0
الشبكة الإعلامية السعودية _واس أصدر مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم الثلاثاء الموافق ٢٠١٩/١١/٥ برئاسة خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- القرارات التالية :
أولاً :
قرر مجلس الوزراء تفويض صاحب السمو الملكي وزير الطاقة ـ أو من ينيبه ـ بالتباحث مع الجانب التونسي في شأن مشروع مذكرة تفاهم في مجال الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة وترشيد استهلاكها بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة الجمهورية التونسية، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.
ثانياً :
بعد الاطلاع على ما رفعه معالي وزير البيئة والمياه والزراعة، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم ( 222 / 55 ) وتاريخ 18 / 1 / 1441هـ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون في المجال الزراعي بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية العراق.
وقد أُعد مرسوم ملكي بذلك.
ثالثاً :
بعد الاطلاع على ما رفعه معالي وزير المالية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للزكاة والدخل، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم ( 226 / 56 ) وتاريخ 19 / 1 / 1441هـ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على انضمام المملكة العربية السعودية إلى الاتفاقية متعددة الأطراف لتنفيذ الإجراءات المتعلقة بالمعاهدات الضريبية لمنع تآكل الأوعية وتحويل الأرباح.
وقد أُعد مرسوم ملكي بذلك.
رابعاً :
قرر مجلس الوزراء تعيين الدكتور / وليد بن أحمد الشلفان، والدكتور / عبدالله بن فيصل السباعي، والدكتور / طلعت بن حسن حبيب أعضاء في مجلس إدارة المركز الوطني لإدارة النفايات من المختصين وذوي الخبرة في مجال عمل المركز.
خامساً:
بعد الاطلاع على ما رفعه معالي وزير المالية رئيس لجنة برنامج تطوير القطاع المالي، وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم ( 7 ـ 2 / 41 / د ) وتاريخ 13 / 1 / 1441هـ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على طلب مؤسسة النقد العربي السعودي تخويلها صلاحية تأسيس شركة مساهمة سعودية، تملكها كاملة المؤسسة، وتملك جميع نظم المدفوعات الوطنية، وتشغيلها وتطويرها، وتهيئة البنية التحتية والبيئة التشغيلية لجميع نظم المدفوعات الوطنية، وتمكين جميع القطاعات الحكومية والتجارية من الاستفادة من خدمات نظم المدفوعات الوطنية.
سادساً :
بعد الاطلاع على ما رفعه معالي وزير التعليم، وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم ( 31 ـ 3 / 41 / د ) وتاريخ 27 / 1 / 1441هـ، قرر مجلس الوزراء اعتماد الحساب الختامي لجامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز، عن عام مالي سابق.
سابعاً :
بعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم ( 28 ـ 48 / 40 / د ) وتاريخ 17 / 9 / 1440هـ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على تنظيم المعهد الوطني للتطوير المهني التعليمي.
ثامناً :
وافق مجلس الوزراء على ترقيات للمرتبتين الخامسة عشرة والرابعة عشرة، وذلك على النحو التالي:
1 ـ ترقية علي بن حسين بن عبدالله العواجي إلى وظيفة (مستشار إداري) بالمرتبة الخامسة عشرة بوزارة الحرس الوطني.
2 ـ ترقية عبدالمحسن بن هديب بن عبدالمحسن الهديب إلى وظيفة (مدير عام الشؤون الإدارية والمالية) بالمرتبة الخامسة عشرة بوزارة الحرس الوطني.
3 ـ ترقية حمود بن عبدالله بن حمود آل خضير إلى وظيفة (مستشار لشؤون المواطنين) بالمرتبة الخامسة عشرة بوزارة الحرس الوطني.
4 ـ ترقية سامي بن إبراهيم بن محمد الشلفان إلى وظيفة (مستشار إداري) بالمرتبة الخامسة عشرة بوزارة الحرس الوطني.
5 ـ ترقية فهد بن إبراهيم بن عبدالعزيز المجلي إلى وظيفة (مستشار إداري) بالمرتبة الخامسة عشرة بالنيابة العامة.
6 ـ ترقية حبيب بن محمد بن عبدالصمد سباء إلى وظيفة (وكيل الإمارة المساعد للشؤون التنموية) بالمرتبة الرابعة عشرة بإمارة منطقة الجوف.
7 ـ ترقية عبدالله بن صلال بن عبيسان العصيمي إلى وظيفة (مدير عام الإدارة القانونية) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة الحرس الوطني.
8 ـ ترقية محمد بن عبدالله بن حماد السلامة إلى وظيفة (مدير عام المعلومات) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة الحرس الوطني.
9 ـ ترقية عبدالمحسن بن عبدالعزيز بن أحمد المحرج إلى وظيفة (مدير عام الإدارة العامة للأسلحة والذخيرة) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة الحرس الوطني.
10 ـ ترقية إبراهيم بن راشد بن إبراهيم الحميضي إلى وظيفة (مستشار خدمة مدنية) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة الخدمة المدنية.
واطلع مجلس الوزراء على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، من بينها تقريران سنويان لكل من وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية، عن عام مالي سابق، وقد أحاط المجلس علماً بما جاء فيها ووجه حيالها بما رآه.
أولاً :
قرر مجلس الوزراء تفويض صاحب السمو الملكي وزير الطاقة ـ أو من ينيبه ـ بالتباحث مع الجانب التونسي في شأن مشروع مذكرة تفاهم في مجال الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة وترشيد استهلاكها بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة الجمهورية التونسية، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.
ثانياً :
بعد الاطلاع على ما رفعه معالي وزير البيئة والمياه والزراعة، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم ( 222 / 55 ) وتاريخ 18 / 1 / 1441هـ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون في المجال الزراعي بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية العراق.
وقد أُعد مرسوم ملكي بذلك.
ثالثاً :
بعد الاطلاع على ما رفعه معالي وزير المالية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للزكاة والدخل، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم ( 226 / 56 ) وتاريخ 19 / 1 / 1441هـ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على انضمام المملكة العربية السعودية إلى الاتفاقية متعددة الأطراف لتنفيذ الإجراءات المتعلقة بالمعاهدات الضريبية لمنع تآكل الأوعية وتحويل الأرباح.
وقد أُعد مرسوم ملكي بذلك.
رابعاً :
قرر مجلس الوزراء تعيين الدكتور / وليد بن أحمد الشلفان، والدكتور / عبدالله بن فيصل السباعي، والدكتور / طلعت بن حسن حبيب أعضاء في مجلس إدارة المركز الوطني لإدارة النفايات من المختصين وذوي الخبرة في مجال عمل المركز.
خامساً:
بعد الاطلاع على ما رفعه معالي وزير المالية رئيس لجنة برنامج تطوير القطاع المالي، وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم ( 7 ـ 2 / 41 / د ) وتاريخ 13 / 1 / 1441هـ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على طلب مؤسسة النقد العربي السعودي تخويلها صلاحية تأسيس شركة مساهمة سعودية، تملكها كاملة المؤسسة، وتملك جميع نظم المدفوعات الوطنية، وتشغيلها وتطويرها، وتهيئة البنية التحتية والبيئة التشغيلية لجميع نظم المدفوعات الوطنية، وتمكين جميع القطاعات الحكومية والتجارية من الاستفادة من خدمات نظم المدفوعات الوطنية.
سادساً :
بعد الاطلاع على ما رفعه معالي وزير التعليم، وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم ( 31 ـ 3 / 41 / د ) وتاريخ 27 / 1 / 1441هـ، قرر مجلس الوزراء اعتماد الحساب الختامي لجامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز، عن عام مالي سابق.
سابعاً :
بعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم ( 28 ـ 48 / 40 / د ) وتاريخ 17 / 9 / 1440هـ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على تنظيم المعهد الوطني للتطوير المهني التعليمي.
ثامناً :
وافق مجلس الوزراء على ترقيات للمرتبتين الخامسة عشرة والرابعة عشرة، وذلك على النحو التالي:
1 ـ ترقية علي بن حسين بن عبدالله العواجي إلى وظيفة (مستشار إداري) بالمرتبة الخامسة عشرة بوزارة الحرس الوطني.
2 ـ ترقية عبدالمحسن بن هديب بن عبدالمحسن الهديب إلى وظيفة (مدير عام الشؤون الإدارية والمالية) بالمرتبة الخامسة عشرة بوزارة الحرس الوطني.
3 ـ ترقية حمود بن عبدالله بن حمود آل خضير إلى وظيفة (مستشار لشؤون المواطنين) بالمرتبة الخامسة عشرة بوزارة الحرس الوطني.
4 ـ ترقية سامي بن إبراهيم بن محمد الشلفان إلى وظيفة (مستشار إداري) بالمرتبة الخامسة عشرة بوزارة الحرس الوطني.
5 ـ ترقية فهد بن إبراهيم بن عبدالعزيز المجلي إلى وظيفة (مستشار إداري) بالمرتبة الخامسة عشرة بالنيابة العامة.
6 ـ ترقية حبيب بن محمد بن عبدالصمد سباء إلى وظيفة (وكيل الإمارة المساعد للشؤون التنموية) بالمرتبة الرابعة عشرة بإمارة منطقة الجوف.
7 ـ ترقية عبدالله بن صلال بن عبيسان العصيمي إلى وظيفة (مدير عام الإدارة القانونية) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة الحرس الوطني.
8 ـ ترقية محمد بن عبدالله بن حماد السلامة إلى وظيفة (مدير عام المعلومات) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة الحرس الوطني.
9 ـ ترقية عبدالمحسن بن عبدالعزيز بن أحمد المحرج إلى وظيفة (مدير عام الإدارة العامة للأسلحة والذخيرة) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة الحرس الوطني.
10 ـ ترقية إبراهيم بن راشد بن إبراهيم الحميضي إلى وظيفة (مستشار خدمة مدنية) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة الخدمة المدنية.
واطلع مجلس الوزراء على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، من بينها تقريران سنويان لكل من وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية، عن عام مالي سابق، وقد أحاط المجلس علماً بما جاء فيها ووجه حيالها بما رآه.