أ.د ناصر العقيلي : نسعى للخروج بنموذج ممكنات قانونية خاص بالجامعات
11-03-2019 04:37 مساءً
0
0
أكد وكيل وزارة التعليم للبحث والابتكار الاستاذ الدكتور ناصر بن محمد العقيلي، أن وزارة التعليم وبالشراكة مع الجامعات في المملكة، ومراكز الدعم و البحث العلمي، تسعى للخروج بنموذج وطني خاص للجامعات السعودية، يمكنها (قانونياً ) من التوسع في مجالات البحث والابتكار ، وريادة الأعمال.
وأوضح الدكتور العقيلي خلال افتتاحه اليوم الخميس ورشة عمل بعنوان" مشروع الدراسات القانونية وبناء الممكنات لبرنامج البحث والتطوير والإبداع وريادة الأعمال"
وبحضور وكلاء الجامعات في المملكة ، وعمداء البحث العلمي، وعدد من المختصين ممثلي الشؤون القانونية في الجامعات السعودية، أن الورشة تأتي في إطار المراجعة التي تقوم بها وكالة البحث والابتكار تجاه منظومة البحث والابتكار في الجامعات السعودية، لافتاً إلى أن ما طرأ على منظومة البحث والابتكار في السنوات الماضية من تغيرات ، دون أن يصاحب ذلك أي تغير في الممكنات، واللوائح والأنظمة القانونية، دفعنا لعقد مثل هذه اللقاءات، بهدف الوصول إلى آلية محددة تقود للخروج بنموذج غير مستنسخ داخل الجامعات السعودية لتقوم بأدوارها المناطة بها.
وقال إن ورشة العمل تناولت أربع محاور رئيسية، تتعلق بمنظومة البحث والابتكار في المملكة، والدراسات المرجعية، بعرض أفضل الممارسات والمقارنات والنماذج العالمية في منظومة البحث والابتكار، والتي من خلالها حققت الكثير من الدول قفزات في مجالي البحث العلمي والابتكار، بالإضافة إلى إسهامات تلك الدول في الاقتصاد القائم على المعرفة، مشيراً إلى أن وكالة البحث والابتكار بوزارة التعليم، وبالشراكة مع تلك الجامعات، ومراكز ريادة الأعمال والبحث والابتكار، قامت بتقييم تلك التجارب للاستفادة منها مستقبلاً.
وأشار إلى أن بناء الممكنات كاللوائح، والأنظمة سيساعد الجامعات على أداء مهامها وأدوارها الريادية، خاصة بعد النقلة النوعية التي ستشهدها الجامعات بعد اعتماد النظام الجديد لها، مؤكداً أن توفير هذه الممكنات سيدفع الجامعات السعودية للتنافسية بين دول العالم في مجالي البحث العلمي، والابتكار.
واختتم العقيلي حديثه أن الورشة ناقشت أيضاً ما يتعلق بمجالات التطبيق، من خلال بحث أفضل الخيارات المناسبة، مما سينعكس بمشيئة الله خلال السنوات القادمة على أداء الجامعات في المملكة.
إثر ذلك بدأت أعمال ورشة العمل بعرض لمراحل مشروع الدراسات القانونية، وبناء الممكنات، لبرنامج البحث والتطوير والإبداع وريادة الأعمال، قدمه الدكتور أسامة المؤيد، والأستاذ مشعل الشيخ، كما قدم المستشار والخبير القانوني هادي ملكي تقريراً للوضع الراهن، تلا ذلك عرض لدراسة مقارنة لمنظومة البحث والابتكار لخمس دول هي ( ماليزيا والصين والمملكة المتحدة وسنغافوره والولايات المتحدة الأمريكية) قدمها الباحث والخبير في شؤون البحث والتطوير ديفيد باغرست.
وفي نهاية الورشة ناقش الحضور أبرز المحاور و التحديات التي تواجه مشروع الدراسات القانونية، على مستوى الجامعات واقتراح الآليات والتوصيات المناسبة لبناء الممكنات القانونية لبرنامج البحث والتطوير والإبداع وريادة الأعمال، والتي من شأنها تدعيم جهود البحث والابتكار في الجامعات.
وأوضح الدكتور العقيلي خلال افتتاحه اليوم الخميس ورشة عمل بعنوان" مشروع الدراسات القانونية وبناء الممكنات لبرنامج البحث والتطوير والإبداع وريادة الأعمال"
وبحضور وكلاء الجامعات في المملكة ، وعمداء البحث العلمي، وعدد من المختصين ممثلي الشؤون القانونية في الجامعات السعودية، أن الورشة تأتي في إطار المراجعة التي تقوم بها وكالة البحث والابتكار تجاه منظومة البحث والابتكار في الجامعات السعودية، لافتاً إلى أن ما طرأ على منظومة البحث والابتكار في السنوات الماضية من تغيرات ، دون أن يصاحب ذلك أي تغير في الممكنات، واللوائح والأنظمة القانونية، دفعنا لعقد مثل هذه اللقاءات، بهدف الوصول إلى آلية محددة تقود للخروج بنموذج غير مستنسخ داخل الجامعات السعودية لتقوم بأدوارها المناطة بها.
وقال إن ورشة العمل تناولت أربع محاور رئيسية، تتعلق بمنظومة البحث والابتكار في المملكة، والدراسات المرجعية، بعرض أفضل الممارسات والمقارنات والنماذج العالمية في منظومة البحث والابتكار، والتي من خلالها حققت الكثير من الدول قفزات في مجالي البحث العلمي والابتكار، بالإضافة إلى إسهامات تلك الدول في الاقتصاد القائم على المعرفة، مشيراً إلى أن وكالة البحث والابتكار بوزارة التعليم، وبالشراكة مع تلك الجامعات، ومراكز ريادة الأعمال والبحث والابتكار، قامت بتقييم تلك التجارب للاستفادة منها مستقبلاً.
وأشار إلى أن بناء الممكنات كاللوائح، والأنظمة سيساعد الجامعات على أداء مهامها وأدوارها الريادية، خاصة بعد النقلة النوعية التي ستشهدها الجامعات بعد اعتماد النظام الجديد لها، مؤكداً أن توفير هذه الممكنات سيدفع الجامعات السعودية للتنافسية بين دول العالم في مجالي البحث العلمي، والابتكار.
واختتم العقيلي حديثه أن الورشة ناقشت أيضاً ما يتعلق بمجالات التطبيق، من خلال بحث أفضل الخيارات المناسبة، مما سينعكس بمشيئة الله خلال السنوات القادمة على أداء الجامعات في المملكة.
إثر ذلك بدأت أعمال ورشة العمل بعرض لمراحل مشروع الدراسات القانونية، وبناء الممكنات، لبرنامج البحث والتطوير والإبداع وريادة الأعمال، قدمه الدكتور أسامة المؤيد، والأستاذ مشعل الشيخ، كما قدم المستشار والخبير القانوني هادي ملكي تقريراً للوضع الراهن، تلا ذلك عرض لدراسة مقارنة لمنظومة البحث والابتكار لخمس دول هي ( ماليزيا والصين والمملكة المتحدة وسنغافوره والولايات المتحدة الأمريكية) قدمها الباحث والخبير في شؤون البحث والتطوير ديفيد باغرست.
وفي نهاية الورشة ناقش الحضور أبرز المحاور و التحديات التي تواجه مشروع الدراسات القانونية، على مستوى الجامعات واقتراح الآليات والتوصيات المناسبة لبناء الممكنات القانونية لبرنامج البحث والتطوير والإبداع وريادة الأعمال، والتي من شأنها تدعيم جهود البحث والابتكار في الجامعات.