تركيا : مجموعة واسعة من الضرائب وعام مثقل بسداد الديون
10-25-2019 07:41 صباحاً
0
0
الشبكة الإعلامية السعودية _متابعة_ تدرس تركيا تعزيز خزائنها المالية بمجموعة من التعديلات الضريبية ووضع حد أعلى للإقراض من أجل المساهمة في تغطية عجز الميزانية مع استعداد وزارة المالية لعام مثقل بجدول إعادة سداد الديون.
وذكرت وكالة أنباء بلومبرج نقلا عن النائب محمد مس بحزب العدالة والتنمية الحاكم في أنقرة أن مسودة القانون الذي تم تقديمه إلى البرلمان، الخميس، ستزيد من معدل أعلى ضريبة على الدخل إلى 40 بالمئة مقابل 35 بالمئة للأفراد بدخل سنوي يتجاوز 500 ألف ليرة (87 ألف دولار)، وتطبيق العديد من الضرائب الجديدة.
وقالت بلومبرج إن هناك اقتراحا آخر برفع حد الإقراض الصافي لوزارة المالية بمقدار 70 مليار ليرة في عام 2019، بعد أن تمت زيادته بالفعل بنسبة 5 بالمئة ويتضاعف إلى 2ر89 مليار ليرة.
ويخول مشروع القانون أيضا الرئيس رجب طيب أردوغان بمضاعفة الضريبة على الفائدة المتحققة من الودائع بالعملات الأجنبية، وزيادة الضرائب على كبار لاعبي كرة القدم إلى 20 بالمئة من 15 بالمئة.
كما تعتزم الحكومة فرض رسوم إضافية على العقارات التي تتجاوز قيمتها أكثر من 5 ملايين ليرة.
وقال النائب فيدات ديميروز عن حزب العدالة والتنمية لبلومبرج، إن من المتوقع أن تضيف التغييرات الضريبية بمفردها مبلغا كبيرا يصل إلى 6 مليارات ليرة لإيرادات الحكومة.
وتتعرض الميزانية التركية لضغوط بعد تباطؤ اقتصادي أضر بالعائدات الضريبية وإسراف في الإنفاق خلال انتخابات متتالية.
وبلغت الفجوة المالية 8ر85 مليار ليرة حتى سبتمبر من هذا العام، بزيادة نسبتها 51 بالمئة عن الفترة نفسها في عام 2018.
وتشكل عملية إعادة سداد الديون التي تلوح في الأفق العام المقبل، ضغطا على المالية العامة للبلاد، بشكل أكبر.
وذكرت وكالة أنباء بلومبرج نقلا عن النائب محمد مس بحزب العدالة والتنمية الحاكم في أنقرة أن مسودة القانون الذي تم تقديمه إلى البرلمان، الخميس، ستزيد من معدل أعلى ضريبة على الدخل إلى 40 بالمئة مقابل 35 بالمئة للأفراد بدخل سنوي يتجاوز 500 ألف ليرة (87 ألف دولار)، وتطبيق العديد من الضرائب الجديدة.
وقالت بلومبرج إن هناك اقتراحا آخر برفع حد الإقراض الصافي لوزارة المالية بمقدار 70 مليار ليرة في عام 2019، بعد أن تمت زيادته بالفعل بنسبة 5 بالمئة ويتضاعف إلى 2ر89 مليار ليرة.
ويخول مشروع القانون أيضا الرئيس رجب طيب أردوغان بمضاعفة الضريبة على الفائدة المتحققة من الودائع بالعملات الأجنبية، وزيادة الضرائب على كبار لاعبي كرة القدم إلى 20 بالمئة من 15 بالمئة.
كما تعتزم الحكومة فرض رسوم إضافية على العقارات التي تتجاوز قيمتها أكثر من 5 ملايين ليرة.
وقال النائب فيدات ديميروز عن حزب العدالة والتنمية لبلومبرج، إن من المتوقع أن تضيف التغييرات الضريبية بمفردها مبلغا كبيرا يصل إلى 6 مليارات ليرة لإيرادات الحكومة.
وتتعرض الميزانية التركية لضغوط بعد تباطؤ اقتصادي أضر بالعائدات الضريبية وإسراف في الإنفاق خلال انتخابات متتالية.
وبلغت الفجوة المالية 8ر85 مليار ليرة حتى سبتمبر من هذا العام، بزيادة نسبتها 51 بالمئة عن الفترة نفسها في عام 2018.
وتشكل عملية إعادة سداد الديون التي تلوح في الأفق العام المقبل، ضغطا على المالية العامة للبلاد، بشكل أكبر.