الاتحاد البرلماني الدولي يختتم أعماله في صربيا بمشاركة وفد مجلس الشورى
10-18-2019 09:15 مساءً
0
0
الشبكة الإعلامية السعودية _واس_ اختتمت الجمعية العامة الحادية والأربعين بعد المائة للاتحاد البرلماني الدولي أعمالها أمس في العاصمة الصربية بلغراد بمشاركة وفد مجلس الشورى برئاسة معالي رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن ابراهيم آل الشيخ.
وأكد الاتحاد البرلماني الدولي في بيان صدر في (بلغراد) تمسكه بالسلام, مشدداً على أن القانون الدولي هو الأساس لنظام دولي قائم على التضامن والتعاون.
وأعرب الاتحاد في بيان " بلغراد " عن استعدادهم لدعم الأهداف والمبادئ المنصوص عليها في المادتين 1 و 2 من ميثاق الأمم المتحدة، مؤكدين أنه يمكن تحقيق عالم أفضل لشعوب دول العالم فقط من خلال نظام دولي قائم على سيادة القانون.
كما عبر أعضاء الاتحاد البرلماني الدولي عن دعمهم الشديد للمؤسسات المتعددة الأطراف، القوية والفعالة، مع الأمم المتحدة في جوهرها، المصممة لإيجاد حلول للتحديات المشتركة؛ لتسوية المنازعات القانونية بين الدول، وضمان المساءلة عن الإبادة الجماعية، وعن جرائم الحرب، وعن الجرائم المرتكبة ضد البشرية؛ ومكافحة الإفلات من العقاب , والتأكد من أن الدول تتقيد بالالتزامات الدولية.
وتعهد الاتحاد البرلماني الدولي في بيانه بدعم التعاون الإقليمي الذي يساعد على تحسين النظام القانون الدولي ويتيح التنفيذ التام لالتزاماته المشتركة.
وأشار بيان الاتحاد إلى أن العالم يشهد اليوم خروقات خطيرة للقانون الإنساني الدولي، إضافة إلى الانتهاكات المتكررة للقواعد والمبادي، والمعتقدات الأساسية للقانون الدولي، مثل احترام السلامة الإقليمية والاستقلال السياسي للدول، والامتناع عن التهديد أو استعمال القوة، وعدم التدخل في الشأن الداخلي للدول.
ودان أعضاء الاتحاد البرلماني الدولي كل عمل لا يتماشى مع القانون الدولي، مؤكدين وقوفهم جميعاً للتشجيع على التغييرات التي ستحًول الرؤية نحو عالم أجمل إلى حقيقة، تمكن الشعوب من العيش حياة خالية من العوز والخوف.
وأكد أعضاء الاتحاد البرلماني الدولي الالتزام بإطلاق عملية الإنذار المبكر لنشوب نزاع محتمل محلي ووطني، واتخاذ التدابير اللازمة لتجنب التصعيد، والمساعدة في بناء جسور الحوار والتعاون، وضمان أن الدولة تمتثل، حسب الأصول، لالتزامات القانون الدولي، فيما يتعلق بالإبادة الجماعية، وجرائم الحرب، والجرائم المرتكبة ضد الإنسانية، بما فيها التطهير العرقي، وكذلك، انتهاكات جسيمة أخرى للقانون الدولي لحقوق الإنسان.
وأكد البيان على التزام اعضاء الاتحاد البرلماني بالوفاء بالتزاماتهم في دعم مجال نزع السلاح وعدم الانتشار، وضمان القضاء على أسلحة الدمار الشامل , ودعم الجهود الدولية الهادفة إلى القضاء التدريجي على الأسلحة النووية .
وعبر الاتحاد البرلماني الدولي عن استعداده والتزامه بزيادة تعزيز المساهمة الإقليمية في القانون الدولي، من خلال دعم المبادي الإقليمية التي تهدف إلى تعزيز الحوار السياسي والمشاريع المشتركة التي قد تعزز الثقة والتفهم, واستغلال الأدوات التي تقدمها الدبلوماسية البرلمانية لمعالجة القضايا غير المحلولة وبناء جسور التواصل عند الأزمات, وتحديد ونشر الممارسات الجيدة للتعاون الإقليمي وصياغة مقترحات للعمل المشترك الملموس.
يشار إلى أن مجلس الشورى عضو في العديد من الاتحادات البرلمانية الإقليمية والقارية والدولية ومن أهمها الاتحاد البرلماني الدولي الذي يُعد المظلة الجامعة للمجالس البرلمانية بوجود ما يقارب 179 عضواً .
يذكر أن الاتحاد البرلماني الدولي قد تأسس في العام 1889م، ويضم في عضويته أكثر من 179 برلماناً من مختلف قارات العالم ويمارس أعماله عبر لجنته التنفيذية وأربع لجان دائمة هي اللجنة المعنية بالسلام والأمن الدولي ويشارك فيها عضو مجلس الشورى عضو الاتحاد الدكتور صالح الخثلان ، واللجنة المعنية بالتنمية المستدامة والتمويل والتجارة ويشارك فيها عضو المجلس عضو الاتحاد الدكتور فهد البادي، واللجنة المعنية بالديمقراطية وحقوق الإنسان ويشارك فيها عضو المجلس عضو الاتحاد الدكتور محمد الحيزان ، ولجنة شؤون الأمم المتحدة ويشارك فيها عضو المجلس عضو الاتحاد البرلماني الدولي الأستاذة هدى الحليسي.
وأكد الاتحاد البرلماني الدولي في بيان صدر في (بلغراد) تمسكه بالسلام, مشدداً على أن القانون الدولي هو الأساس لنظام دولي قائم على التضامن والتعاون.
وأعرب الاتحاد في بيان " بلغراد " عن استعدادهم لدعم الأهداف والمبادئ المنصوص عليها في المادتين 1 و 2 من ميثاق الأمم المتحدة، مؤكدين أنه يمكن تحقيق عالم أفضل لشعوب دول العالم فقط من خلال نظام دولي قائم على سيادة القانون.
كما عبر أعضاء الاتحاد البرلماني الدولي عن دعمهم الشديد للمؤسسات المتعددة الأطراف، القوية والفعالة، مع الأمم المتحدة في جوهرها، المصممة لإيجاد حلول للتحديات المشتركة؛ لتسوية المنازعات القانونية بين الدول، وضمان المساءلة عن الإبادة الجماعية، وعن جرائم الحرب، وعن الجرائم المرتكبة ضد البشرية؛ ومكافحة الإفلات من العقاب , والتأكد من أن الدول تتقيد بالالتزامات الدولية.
وتعهد الاتحاد البرلماني الدولي في بيانه بدعم التعاون الإقليمي الذي يساعد على تحسين النظام القانون الدولي ويتيح التنفيذ التام لالتزاماته المشتركة.
وأشار بيان الاتحاد إلى أن العالم يشهد اليوم خروقات خطيرة للقانون الإنساني الدولي، إضافة إلى الانتهاكات المتكررة للقواعد والمبادي، والمعتقدات الأساسية للقانون الدولي، مثل احترام السلامة الإقليمية والاستقلال السياسي للدول، والامتناع عن التهديد أو استعمال القوة، وعدم التدخل في الشأن الداخلي للدول.
ودان أعضاء الاتحاد البرلماني الدولي كل عمل لا يتماشى مع القانون الدولي، مؤكدين وقوفهم جميعاً للتشجيع على التغييرات التي ستحًول الرؤية نحو عالم أجمل إلى حقيقة، تمكن الشعوب من العيش حياة خالية من العوز والخوف.
وأكد أعضاء الاتحاد البرلماني الدولي الالتزام بإطلاق عملية الإنذار المبكر لنشوب نزاع محتمل محلي ووطني، واتخاذ التدابير اللازمة لتجنب التصعيد، والمساعدة في بناء جسور الحوار والتعاون، وضمان أن الدولة تمتثل، حسب الأصول، لالتزامات القانون الدولي، فيما يتعلق بالإبادة الجماعية، وجرائم الحرب، والجرائم المرتكبة ضد الإنسانية، بما فيها التطهير العرقي، وكذلك، انتهاكات جسيمة أخرى للقانون الدولي لحقوق الإنسان.
وأكد البيان على التزام اعضاء الاتحاد البرلماني بالوفاء بالتزاماتهم في دعم مجال نزع السلاح وعدم الانتشار، وضمان القضاء على أسلحة الدمار الشامل , ودعم الجهود الدولية الهادفة إلى القضاء التدريجي على الأسلحة النووية .
وعبر الاتحاد البرلماني الدولي عن استعداده والتزامه بزيادة تعزيز المساهمة الإقليمية في القانون الدولي، من خلال دعم المبادي الإقليمية التي تهدف إلى تعزيز الحوار السياسي والمشاريع المشتركة التي قد تعزز الثقة والتفهم, واستغلال الأدوات التي تقدمها الدبلوماسية البرلمانية لمعالجة القضايا غير المحلولة وبناء جسور التواصل عند الأزمات, وتحديد ونشر الممارسات الجيدة للتعاون الإقليمي وصياغة مقترحات للعمل المشترك الملموس.
يشار إلى أن مجلس الشورى عضو في العديد من الاتحادات البرلمانية الإقليمية والقارية والدولية ومن أهمها الاتحاد البرلماني الدولي الذي يُعد المظلة الجامعة للمجالس البرلمانية بوجود ما يقارب 179 عضواً .
يذكر أن الاتحاد البرلماني الدولي قد تأسس في العام 1889م، ويضم في عضويته أكثر من 179 برلماناً من مختلف قارات العالم ويمارس أعماله عبر لجنته التنفيذية وأربع لجان دائمة هي اللجنة المعنية بالسلام والأمن الدولي ويشارك فيها عضو مجلس الشورى عضو الاتحاد الدكتور صالح الخثلان ، واللجنة المعنية بالتنمية المستدامة والتمويل والتجارة ويشارك فيها عضو المجلس عضو الاتحاد الدكتور فهد البادي، واللجنة المعنية بالديمقراطية وحقوق الإنسان ويشارك فيها عضو المجلس عضو الاتحاد الدكتور محمد الحيزان ، ولجنة شؤون الأمم المتحدة ويشارك فيها عضو المجلس عضو الاتحاد البرلماني الدولي الأستاذة هدى الحليسي.