وزير الخدمة المدنية يشهد افتتاح مؤتمر التنمية الإدارية التاسع عشر في المملكة المغربية
10-17-2019 10:57 مساءً
0
0
الشبكة الإعلامية السعودية شارك معالي وزير الخدمة المدنية رئيس المجلس التنفيذي للمنظمة العربية للتنمية الإدارية الأستاذ سليمان بن عبدالله الحمدان في فعاليات افتتاح المؤتمر السنوي التاسع عشر الذي تقيمه المنظمة في مدينة مراكش تحت رعاية صاحب الجلالة الملك محمد السادس ملك المملكة المغربية تحت شعار (متطلبات توطين البنية التحتية الذكية في الدول العربية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030).
وأكد معاليه تطلّع المملكة إلى أن يكون هذا المؤتمر إحدى الأدوات التي تسهم في تحقيق مستهدفات الخطط الطموحة ورؤى دولنا العربية، مضيفاً: (أصبحت التقنية والذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة وتكنولوجيا المعلومات مداخل إلى عالم مختلف في شتى مناحي الحياة، ومنها الإدارة، مما يفرض علينا مواكبتها والتعاطي معها بنفس الحجم والسرعة، وتسخير هذه المفاهيم لخدمة مجتمعاتنا الإدارية وتطويرها، وهذا المؤتمر الذي هو استشعار من المنظمة العربية للتنمية الإدارية يدفعنا نحو مزيد من استمرار العمل ومواصلة دعمها مسيرة التنمية الإدارية في الوطن العربي).
وفي نهاية الجلسة الافتتاحية كرم معالي الأستاذ سليمان الحمدان ، معالي وزير إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية السابق محمد بن عبدالقادر نظير ماقدمه من إسهامات للمنظمة خلال الفترة السابقة، كما كرم معالي وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الادارة محمد بن شعبون تقديراً لجهود الوزارة في استضافة المؤتمر.
ويناقش المؤتمر الذي انطلق اليوم ويستمر يومين عدة محاور تفصيلية وهي عرض متطلبات إقامة البنية التحتية الذكية وتوطينها وفقاً لرؤية وأهداف خطط التنمية المستدامة 2030 ،وبيان سبل توظيفها الفعال في اقتصاديات الدول العربية، بالإضافة إلى دراسة آليات وسياسات الارتقاء برأس المال البشري، ليواكب تأسيس البنية التحتية الذكية، وتشغيلها بكل كفاءة من خلال التعليم الذي يستهدف الإلمام بالمعارف المتطورة في مجالات الاقتصاد الرقمي وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والذكاء الاصطناعي والهندسة الجينية، فضلاً عن الاهتمام بنظم التعليم المستمر، والتحديث الجذري في نظم التعليم العام والجامعي، وكذلك تسليط الضوء على أهمية القوانين المنظمة لتداول المعلومات بشأن "القواعد الرقابية العامة لحماية البيانات" كونها قاعدة لتأسيس البنية التحتية الذكية وتشغيلها، وكذلك مراجعة الكفاءة المؤسسية في التعامل مع البيانات والمعلومات جمعاً وحفظاً وتحليلاً وتداولاً وإفصاحاً، وفقاً للمعايير العالمية لحماية الخصوصية والسرية دون الإضرار بتوفير قواعد النفاذ إلى المعلومات،كما يسلط المؤتمر الضوء على آليات استخدام شبكات المعلومات الفائقة التطور وتطبيقاتها ومنتجاتها وخدماتها العامة والخاصة، ودمج تطبيقات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بهدف تحسين كفاءة تنفيذ خطط وبرامج التنمية المستدامة 2030، وأخيرا عرض متطلبات الاستخدام الكثيف لمنتجات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات من خلال اعتماد آليات العمل العربي المشترك والتكامل بين الدول العربية كمدخل لتحسين ونجاح أهداف التنمية المستدامة 2030 .
وأكد معاليه تطلّع المملكة إلى أن يكون هذا المؤتمر إحدى الأدوات التي تسهم في تحقيق مستهدفات الخطط الطموحة ورؤى دولنا العربية، مضيفاً: (أصبحت التقنية والذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة وتكنولوجيا المعلومات مداخل إلى عالم مختلف في شتى مناحي الحياة، ومنها الإدارة، مما يفرض علينا مواكبتها والتعاطي معها بنفس الحجم والسرعة، وتسخير هذه المفاهيم لخدمة مجتمعاتنا الإدارية وتطويرها، وهذا المؤتمر الذي هو استشعار من المنظمة العربية للتنمية الإدارية يدفعنا نحو مزيد من استمرار العمل ومواصلة دعمها مسيرة التنمية الإدارية في الوطن العربي).
وفي نهاية الجلسة الافتتاحية كرم معالي الأستاذ سليمان الحمدان ، معالي وزير إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية السابق محمد بن عبدالقادر نظير ماقدمه من إسهامات للمنظمة خلال الفترة السابقة، كما كرم معالي وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الادارة محمد بن شعبون تقديراً لجهود الوزارة في استضافة المؤتمر.
ويناقش المؤتمر الذي انطلق اليوم ويستمر يومين عدة محاور تفصيلية وهي عرض متطلبات إقامة البنية التحتية الذكية وتوطينها وفقاً لرؤية وأهداف خطط التنمية المستدامة 2030 ،وبيان سبل توظيفها الفعال في اقتصاديات الدول العربية، بالإضافة إلى دراسة آليات وسياسات الارتقاء برأس المال البشري، ليواكب تأسيس البنية التحتية الذكية، وتشغيلها بكل كفاءة من خلال التعليم الذي يستهدف الإلمام بالمعارف المتطورة في مجالات الاقتصاد الرقمي وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والذكاء الاصطناعي والهندسة الجينية، فضلاً عن الاهتمام بنظم التعليم المستمر، والتحديث الجذري في نظم التعليم العام والجامعي، وكذلك تسليط الضوء على أهمية القوانين المنظمة لتداول المعلومات بشأن "القواعد الرقابية العامة لحماية البيانات" كونها قاعدة لتأسيس البنية التحتية الذكية وتشغيلها، وكذلك مراجعة الكفاءة المؤسسية في التعامل مع البيانات والمعلومات جمعاً وحفظاً وتحليلاً وتداولاً وإفصاحاً، وفقاً للمعايير العالمية لحماية الخصوصية والسرية دون الإضرار بتوفير قواعد النفاذ إلى المعلومات،كما يسلط المؤتمر الضوء على آليات استخدام شبكات المعلومات الفائقة التطور وتطبيقاتها ومنتجاتها وخدماتها العامة والخاصة، ودمج تطبيقات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بهدف تحسين كفاءة تنفيذ خطط وبرامج التنمية المستدامة 2030، وأخيرا عرض متطلبات الاستخدام الكثيف لمنتجات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات من خلال اعتماد آليات العمل العربي المشترك والتكامل بين الدول العربية كمدخل لتحسين ونجاح أهداف التنمية المستدامة 2030 .