غرق 900 مهاجر منذ بداية العام الجاري معظمهم قبالة سواحل ليبيا
08-28-2019 08:38 مساءً
0
0
الشبكة الإعلامية السعودية قدرت المفوضية السامية لشؤون اللاجئين بالأمم المتحدة، بأن 900 مهاجر غرقوا في البحر المتوسط منذ بداية العام الجاري معظمهم قبالة سواحل ليبيا.
ودعا مكتب المفوضية في ليبيا في بيان تلقت وكالة أنباء (شينخوا) نسخة منه اليوم (الأربعاء) إلي تكثيف الجهود للحد من الخسائر في الأرواح في البحر، بما في ذلك عودة سفن البحث والإنقاذ التابعة للاتحاد الأوروبي، ورفع القيود القانونية واللوجستية عن عمليات البحث والإنقاذ التي تقوم بها المنظمات غير الحكومية، سواء في البحر أو في الجو.
وأكدت المفوضية على ضرورة سير هذه التدابير جنبا إلى جنب مع زيادة أماكن الإجلاء وإعادة التوطين من قبل الدول لنقل اللاجئين في ليبيا بعيدا عن الأذى.
وقال فينسنت كوشتيل المبعوث الخاص للمفوضية لوسط البحر المتوسط "يجب ألا نقبل ببساطة حدوث هذه المآسي واعتبارها حتمية، ويجب تحول التعاطف من الآن إلى عمل فعلي لمنع وقوع خسائر في الأرواح في البحر، وتفادي حالة اليأس التي تحفز هؤلاء الأشخاص على المجازفة بحياتهم في المقام الأول".
وجاء بيان المنظمة عقب يوم واحد على غرق ما يقرب من 40 شخصا على الأقل ونجاة 60 قبالة سواحل ليبيا، في أحدث كارثة للقوارب التي يشهدها البحر المتوسط، وعقب أسابيع قليلة من واقعة غرق قرابة 150 مهاجرا قبالة سواحل شرق طرابلس، الذي يعد الأسوأ العام الحالي، بحسب المفوضية.
كما جاء هذا الحادث في نفس اليوم الذي قامت فيه نائبة المفوض السامي لشؤون اللاجئين، كيلي كليمنتس، بزيارة إلى ليبيا لتقييم الاحتياجات الإنسانية المتزايدة في البلاد.
ودعت كليمنتس إلى زيادة الدعم للأشخاص المتأثرين بالعنف المستمر، من اللاجئين والمهاجرين، وكررت دعوة المفوضية لوضع حد للاحتجاز التعسفي للأشخاص الذين يتم إنقاذهم في البحر وإعادتهم إلى ليبيا.
كما تعهدت كليمنتس بالتزام المفوضية بالعمل مع السلطات الليبية لإيجاد بدائل للاحتجاز لأكثر من 4800 لاجئ ومهاجر من القابعين حاليا داخل مراكز الاحتجاز.
وكشفت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين الأحد الماضي، قيامها بإجلاء وإعادة توطين 1350 لاجئا من ليبيا خلال العام الجاري.
ويوجد 57 ألف لاجئ مقيمين داخل ليبيا، فيما تصل متطلبات تمويل أعمال المفوضية السامية في ليبيا إلى 88 مليون دولار للعام الجاري.
وتكتظ مراكز الإيواء في ليبيا بآلاف المهاجرين، الذين جرى توقيفهم داخل البلاد أو إنقاذهم في عرض البحر.
وتحظى أعداد بسيطة من المهاجرين بفرصة لإعادة توطينهم في بلد ثالث على صفة لاجئ، فيما يتم إعادة معظمهم إلى بلدانهم الأصلية عن طريق المنظمة الدولية للهجرة عبر برنامجها "للعودة الطواعية".
ودعا مكتب المفوضية في ليبيا في بيان تلقت وكالة أنباء (شينخوا) نسخة منه اليوم (الأربعاء) إلي تكثيف الجهود للحد من الخسائر في الأرواح في البحر، بما في ذلك عودة سفن البحث والإنقاذ التابعة للاتحاد الأوروبي، ورفع القيود القانونية واللوجستية عن عمليات البحث والإنقاذ التي تقوم بها المنظمات غير الحكومية، سواء في البحر أو في الجو.
وأكدت المفوضية على ضرورة سير هذه التدابير جنبا إلى جنب مع زيادة أماكن الإجلاء وإعادة التوطين من قبل الدول لنقل اللاجئين في ليبيا بعيدا عن الأذى.
وقال فينسنت كوشتيل المبعوث الخاص للمفوضية لوسط البحر المتوسط "يجب ألا نقبل ببساطة حدوث هذه المآسي واعتبارها حتمية، ويجب تحول التعاطف من الآن إلى عمل فعلي لمنع وقوع خسائر في الأرواح في البحر، وتفادي حالة اليأس التي تحفز هؤلاء الأشخاص على المجازفة بحياتهم في المقام الأول".
وجاء بيان المنظمة عقب يوم واحد على غرق ما يقرب من 40 شخصا على الأقل ونجاة 60 قبالة سواحل ليبيا، في أحدث كارثة للقوارب التي يشهدها البحر المتوسط، وعقب أسابيع قليلة من واقعة غرق قرابة 150 مهاجرا قبالة سواحل شرق طرابلس، الذي يعد الأسوأ العام الحالي، بحسب المفوضية.
كما جاء هذا الحادث في نفس اليوم الذي قامت فيه نائبة المفوض السامي لشؤون اللاجئين، كيلي كليمنتس، بزيارة إلى ليبيا لتقييم الاحتياجات الإنسانية المتزايدة في البلاد.
ودعت كليمنتس إلى زيادة الدعم للأشخاص المتأثرين بالعنف المستمر، من اللاجئين والمهاجرين، وكررت دعوة المفوضية لوضع حد للاحتجاز التعسفي للأشخاص الذين يتم إنقاذهم في البحر وإعادتهم إلى ليبيا.
كما تعهدت كليمنتس بالتزام المفوضية بالعمل مع السلطات الليبية لإيجاد بدائل للاحتجاز لأكثر من 4800 لاجئ ومهاجر من القابعين حاليا داخل مراكز الاحتجاز.
وكشفت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين الأحد الماضي، قيامها بإجلاء وإعادة توطين 1350 لاجئا من ليبيا خلال العام الجاري.
ويوجد 57 ألف لاجئ مقيمين داخل ليبيا، فيما تصل متطلبات تمويل أعمال المفوضية السامية في ليبيا إلى 88 مليون دولار للعام الجاري.
وتكتظ مراكز الإيواء في ليبيا بآلاف المهاجرين، الذين جرى توقيفهم داخل البلاد أو إنقاذهم في عرض البحر.
وتحظى أعداد بسيطة من المهاجرين بفرصة لإعادة توطينهم في بلد ثالث على صفة لاجئ، فيما يتم إعادة معظمهم إلى بلدانهم الأصلية عن طريق المنظمة الدولية للهجرة عبر برنامجها "للعودة الطواعية".