"هدف"يودع اليوم 484 مليون ريال في حسابات المستفيدين من برنامج "حافز"
08-05-2019 02:34 مساءً
0
0
الشبكة الإعلامية السعودية أودع صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف)، اليوم (الاثنين)، أكثر من 484 مليون ريال، في الحسابات البنكية لأكثر من 312 ألف مستفيد ومستفيدة من المسجلين في برنامجي حافز البحث عن عمل وحافز صعوبة الحصول على عمل، وذلك عن شهر يوليو 2019م.
وكشف "هدف"، أن عدد المستفيدين من حافز البحث عن عمل بلغ 164,950 ألف مستفيد ومستفيدة، بينما بلغ أعداد المستفيدين من برنامج حافز صعوبة الحصول على عمل 147,452 ألف مستفيد ومستفيدة، مبينا أن عدد من التحقوا بسوق العمل بالقطاع الخاص من مستفيدي برنامجي حافز البحث عن عمل، وحافز صعوبة الحصول على عمل لشهر يوليو، بلغ 1,336 مستفيد ومستفيدة منهم 739 إناث و597 ذكور.
ويقدم صندوق تنمية الموارد البشرية، برامج دعم تأهيل وتدريب، لمستفيدي ومستفيدات برنامجي حافز البحث عن عمل، وحافز صعوبة الحصول على عمل، بهدف تطوير مهاراتهم وقدراتهم، انطلاقاً من أهداف ورسالة الصندوق في تمكين أبناء وبنات الوطن من الالتحاق بسوق العمل والمشاركة في مسارات التنمية الوطنية الراهنة.
ودعماً لتأهيل وتدريب القوى الوطنية من الجنسين، حرص "هدف" على إطلاق برامج محفزة للتوطين وكذلك عقد لقاءات وظيفية بالتعاون مع القطاع الخاص، في محافظات ومناطق متفرقة من المملكة، وذلك في سبيل دعم توظيف القوى الوطنية وفق بيئات عمل منتجة ومحفزة ومستقرة، لضمان مشاركتها في مختلف مسارات التنمية.
وكشف "هدف"، أن عدد المستفيدين من حافز البحث عن عمل بلغ 164,950 ألف مستفيد ومستفيدة، بينما بلغ أعداد المستفيدين من برنامج حافز صعوبة الحصول على عمل 147,452 ألف مستفيد ومستفيدة، مبينا أن عدد من التحقوا بسوق العمل بالقطاع الخاص من مستفيدي برنامجي حافز البحث عن عمل، وحافز صعوبة الحصول على عمل لشهر يوليو، بلغ 1,336 مستفيد ومستفيدة منهم 739 إناث و597 ذكور.
ويقدم صندوق تنمية الموارد البشرية، برامج دعم تأهيل وتدريب، لمستفيدي ومستفيدات برنامجي حافز البحث عن عمل، وحافز صعوبة الحصول على عمل، بهدف تطوير مهاراتهم وقدراتهم، انطلاقاً من أهداف ورسالة الصندوق في تمكين أبناء وبنات الوطن من الالتحاق بسوق العمل والمشاركة في مسارات التنمية الوطنية الراهنة.
ودعماً لتأهيل وتدريب القوى الوطنية من الجنسين، حرص "هدف" على إطلاق برامج محفزة للتوطين وكذلك عقد لقاءات وظيفية بالتعاون مع القطاع الخاص، في محافظات ومناطق متفرقة من المملكة، وذلك في سبيل دعم توظيف القوى الوطنية وفق بيئات عمل منتجة ومحفزة ومستقرة، لضمان مشاركتها في مختلف مسارات التنمية.