وكالة التصنيف المالي "فيتش"تخفض درجة الدين الائتماني لتركيا مرفقة بآفاق سلبية

07-13-2019 05:06 مساءً
0
0
الشبكة الإعلامية السعودية خفضت وكالة التصنيف المالي "فيتش" أمس الجمعة درجة الدين الائتماني لتركيا إلى "بي بي سلبي"، مرفقة بآفاق سلبية بعد إقالة حاكم المصرف المركزي التركي بمرسوم من الرئيس اردوغان.
ووفقا لوكالة فرانس برس قالت الوكالة في بيان أن إقالة مراد تشيتين كايا لامتناعه عن تنفيذ توجيهات الحكومة "يمكن أن يلحق مزيدا من الضرر في الثقة الداخلية الضعيفة أصلا".
وأضافت أن هذه الخطوة يمكن أن "تعرض للخطر تدفق رؤوس الأموال الأجنبية اللازمة لتركيا لتمويلاتها الخارجية" ، ويبلغ معدل الفائدة الأساسية حاليا 24 بالمئة. وكان البنك قد رفعها بمقدار 625 نقطة أساسية في أيلول/سبتمبر الماضي في أعقاب أزمة عملة في آب/اغسطس.
وبررت الوكالة خفض درجة تركيا إلى "بي بي سلبي" بأجواء من "تراجع استقلال المؤسسات وكذلك مصداقية وتماسك السياسة الاقتصادية".
ورأت "فيتش" أن قرار إقالة حاكم البنك المركزي "سيعزز الشكوك في آفاق إدارة المالية العامة والإصلاحات الهيكلية".
وأشارت الوكالة أيضا إلى أن تركيا يمكن أن تعاني من عقوبات اقتصادية بعد تسلمها منظومة الصواريخ الروسية "اس-400".
وأضافت "نعتقد أن هذه العقوبات المهمة نسبيا سيكون لها تأثير ضئيل على الاقتصاد لكن تأثيرها على المعنويات (الجهات الاقتصادية الفاعلة) يمكن أن يكون كبيرا".
ووفقا لوكالة فرانس برس قالت الوكالة في بيان أن إقالة مراد تشيتين كايا لامتناعه عن تنفيذ توجيهات الحكومة "يمكن أن يلحق مزيدا من الضرر في الثقة الداخلية الضعيفة أصلا".
وأضافت أن هذه الخطوة يمكن أن "تعرض للخطر تدفق رؤوس الأموال الأجنبية اللازمة لتركيا لتمويلاتها الخارجية" ، ويبلغ معدل الفائدة الأساسية حاليا 24 بالمئة. وكان البنك قد رفعها بمقدار 625 نقطة أساسية في أيلول/سبتمبر الماضي في أعقاب أزمة عملة في آب/اغسطس.
وبررت الوكالة خفض درجة تركيا إلى "بي بي سلبي" بأجواء من "تراجع استقلال المؤسسات وكذلك مصداقية وتماسك السياسة الاقتصادية".
ورأت "فيتش" أن قرار إقالة حاكم البنك المركزي "سيعزز الشكوك في آفاق إدارة المالية العامة والإصلاحات الهيكلية".
وأشارت الوكالة أيضا إلى أن تركيا يمكن أن تعاني من عقوبات اقتصادية بعد تسلمها منظومة الصواريخ الروسية "اس-400".
وأضافت "نعتقد أن هذه العقوبات المهمة نسبيا سيكون لها تأثير ضئيل على الاقتصاد لكن تأثيرها على المعنويات (الجهات الاقتصادية الفاعلة) يمكن أن يكون كبيرا".