وفد تقني من مؤسسة النقد يطّلع على الأنظمة التقنية لديوان المظالم
07-08-2019 05:51 مساءً
0
0
الشبكة الإعلامية السعودية قام وفدٌ من مؤسسة النقد العربي السعودي اليوم، بزيارة ديوان المظالم، وذلك في زيارة للتعرف على الأنظمة التقنية بالديوان، وكيفية الاستفادة وتبادل التجارب فيما يتعلق بتطوير البُنية التقنية.
وفي بداية اللقاء تم استعراض الخطة رؤى وتوجهات ديوان المظالم والموافق عليها من المقام السامي في عام 1438هـ، والمنبثقة منها استراتيجيته 2020 التي تتضمن أبرز أهداف التحول في منظومة عمل الديوان على الصعيد القضائي والبناء الهيكلي؛ للوصول إلى ريادةٍ قضائيةٍ في مجال القضاء الإداري يتناسب مع مكانة المملكة العربية السعودية، ومن ضمن هذه الأهداف التحول الإلكتروني والتقني لأعمال الديوان القضائية والإدارية، وذلك من خلال الإعداد المنهجي السليم وفق أفضل المعايير العالمية في تأسيس وحدة عمل متكاملة قائمة على التقنية، ليتم تقديم الخدمات للمستفيدين بأيسر الطرق وأسرع الوسائل الموفّرة للوقت والجهد.
كما احتوى العرض على الخدمات الإلكترونية التي أنُجزت حتى الآن على نظام معين الإلكتروني، الذي يُعنى بملف الدعوى إلكترونياً، التي تعد محور العملية القضائية في عمل الديوان، فقد تضمن هذا المنجز القضائي العديد من الخدمات للتيسير على المترافعين في متابعة قضاياهم، ومعرفة مسار الدعوى، وموعد انعقادها، وما تمت عليها من حالات، كل ذلك بطريقة إلكترونية ميسرة، مع السعي بإذن الله إلى الوصول إلى 45 خدمة إلكترونية خلال الفترة القادمة التي تخدم العملية القضائية، بدءً من تقييدها وحتى صدور الحكم واستلامه إلكترونياً، كسابقة فريدة من نوعها على مستوى الجهات القضائية المماثلة.
بعد ذلك شاهد الحضور عرضًا مرئيًا للإدارة العامة لتقنية المعلومات، والمحاور الرئيسية التي تعمل عليها ومنها: بناء مركز بيانات متطور عالي الموثوقية، وإيجاد خدمات إلكترونية تخدم المستفيدين، وإدارة عمليات دعم أمن المعلومات، وتقديم الحلول التقنية المبتكرة لزيادة التشاركية والتواصل، كما تم استعراض نظام (إدارة) الإلكتروني للأمانة العامة لمجلس القضاء الإداري، الذي يمثل منصة إلكترونية متطورة تدعم الأمانة العامة للمجلس في أعمالها، بالإضافة إلى التكامل مع نظام التفتيش القضائي والموارد البشرية والمالية ونظام "مُعين الإلكتروني"، بعدها شاهد الجميع عرضاً مرئياً عن مركز درع لأمن المعلومات وأبرز ما يستهدف في أعماله من حماية للبنية التقنية للديوان، وتطوير أساسيات العمل التقني في مجال أمن المعلومات، والمحافظة على جودة الأعمال القضائية من خلال صد الهجمات الإلكترونية الضارة.
كما اطلع الوفد على عرض مرئي عن تطبيق الهواتف الذكية للديوان، وما يحمله من خدمات إلكترونية تتيح للمستفيد من متابعة إجراءات الترافع والتقاضي عبر هاتفه المحمول في أي وقت شاء، بالإضافة إلى إمكانية اطلاعه على المدونات القضائية وتصفحها من خلال التطبيق.
وفي الصدد ذاته تابع الحضور عرضًا للوحة المؤشرات التفاعلية التي يمكن من خلالها التعرف على ما تم من أعمال قضائية بمؤشرات دقيقة تُبين نسب الإنجاز والتعثر فيما يتصل بالعمل القضائي في المحاكم.
عقب ذلك قام الوفد بزيارة لمركز درع لأمن المعلومات، واطلع على كيفية العمل المتبع في حماية أنظمة المعلومات، وأبرز الأدوات الممكنة في حماية قواعد البيانات، بالإضافة إلى التقارير التقنية الدورية لمتابعة ما يتم في منظومة العمل التقني، كما زار الوفد مركز الاتصال الموحد للاطلاع على خدماته في إنجاز تعاملات المستفيدين من خلال تلقي الاتصالات والبلاغات والاستفسارات، فيما زار الوفد مركز البيانات.
وفي بداية اللقاء تم استعراض الخطة رؤى وتوجهات ديوان المظالم والموافق عليها من المقام السامي في عام 1438هـ، والمنبثقة منها استراتيجيته 2020 التي تتضمن أبرز أهداف التحول في منظومة عمل الديوان على الصعيد القضائي والبناء الهيكلي؛ للوصول إلى ريادةٍ قضائيةٍ في مجال القضاء الإداري يتناسب مع مكانة المملكة العربية السعودية، ومن ضمن هذه الأهداف التحول الإلكتروني والتقني لأعمال الديوان القضائية والإدارية، وذلك من خلال الإعداد المنهجي السليم وفق أفضل المعايير العالمية في تأسيس وحدة عمل متكاملة قائمة على التقنية، ليتم تقديم الخدمات للمستفيدين بأيسر الطرق وأسرع الوسائل الموفّرة للوقت والجهد.
كما احتوى العرض على الخدمات الإلكترونية التي أنُجزت حتى الآن على نظام معين الإلكتروني، الذي يُعنى بملف الدعوى إلكترونياً، التي تعد محور العملية القضائية في عمل الديوان، فقد تضمن هذا المنجز القضائي العديد من الخدمات للتيسير على المترافعين في متابعة قضاياهم، ومعرفة مسار الدعوى، وموعد انعقادها، وما تمت عليها من حالات، كل ذلك بطريقة إلكترونية ميسرة، مع السعي بإذن الله إلى الوصول إلى 45 خدمة إلكترونية خلال الفترة القادمة التي تخدم العملية القضائية، بدءً من تقييدها وحتى صدور الحكم واستلامه إلكترونياً، كسابقة فريدة من نوعها على مستوى الجهات القضائية المماثلة.
بعد ذلك شاهد الحضور عرضًا مرئيًا للإدارة العامة لتقنية المعلومات، والمحاور الرئيسية التي تعمل عليها ومنها: بناء مركز بيانات متطور عالي الموثوقية، وإيجاد خدمات إلكترونية تخدم المستفيدين، وإدارة عمليات دعم أمن المعلومات، وتقديم الحلول التقنية المبتكرة لزيادة التشاركية والتواصل، كما تم استعراض نظام (إدارة) الإلكتروني للأمانة العامة لمجلس القضاء الإداري، الذي يمثل منصة إلكترونية متطورة تدعم الأمانة العامة للمجلس في أعمالها، بالإضافة إلى التكامل مع نظام التفتيش القضائي والموارد البشرية والمالية ونظام "مُعين الإلكتروني"، بعدها شاهد الجميع عرضاً مرئياً عن مركز درع لأمن المعلومات وأبرز ما يستهدف في أعماله من حماية للبنية التقنية للديوان، وتطوير أساسيات العمل التقني في مجال أمن المعلومات، والمحافظة على جودة الأعمال القضائية من خلال صد الهجمات الإلكترونية الضارة.
كما اطلع الوفد على عرض مرئي عن تطبيق الهواتف الذكية للديوان، وما يحمله من خدمات إلكترونية تتيح للمستفيد من متابعة إجراءات الترافع والتقاضي عبر هاتفه المحمول في أي وقت شاء، بالإضافة إلى إمكانية اطلاعه على المدونات القضائية وتصفحها من خلال التطبيق.
وفي الصدد ذاته تابع الحضور عرضًا للوحة المؤشرات التفاعلية التي يمكن من خلالها التعرف على ما تم من أعمال قضائية بمؤشرات دقيقة تُبين نسب الإنجاز والتعثر فيما يتصل بالعمل القضائي في المحاكم.
عقب ذلك قام الوفد بزيارة لمركز درع لأمن المعلومات، واطلع على كيفية العمل المتبع في حماية أنظمة المعلومات، وأبرز الأدوات الممكنة في حماية قواعد البيانات، بالإضافة إلى التقارير التقنية الدورية لمتابعة ما يتم في منظومة العمل التقني، كما زار الوفد مركز الاتصال الموحد للاطلاع على خدماته في إنجاز تعاملات المستفيدين من خلال تلقي الاتصالات والبلاغات والاستفسارات، فيما زار الوفد مركز البيانات.