محاكم التنفيذ تلزم 7883 ممتنعا عن النفقة بدفع 96 مليون ريال لأبنائهم
06-25-2019 11:27 صباحاً
0
0
الشبكة الإعلامية السعودية ألزمت محاكم ودوائر التنفيذ 7883 ممتنعا عن النفقة، بدفع نحو 96 مليون ريال نفقة أبناء، خلال العام الهجري الجاري 1440هـ.
وبحسب منصة ذكاء الأعمال في وزارة العدل، تصدرت مكة المكرمة قائمة الطلبات المقدمة إلى محاكم ودوائر التنفيذ المتعلقة بأحكام النفقة بـ 2715 طلبا، بقيمة 29.7 مليون ريال، تليها الرياض بـ 1992 طلبا، بقيمة 31.8 مليون ريال، ثم المنطقة الشرقية بـ 1267 طلبا، بقيمة 12.2 مليون ريال، ثم المدينة المنورة بـ 599 طلبا، بقيمة 5 مليون ريال.
وجاءت منطقة القصيم في المرتبة الخامسة بـ 312 طلبا، بقيمة 3.5 ملايين ريال، تليها عسير بـ 258 طلبا، بقيمة 4.6 مليون ريال، ثم جازان بـ 206 طلبات، بقيمة 3.6 ملايين ريال، ثم تبوك بـ 198 طلبا، بقيمة 1.4 مليون ريال، ثم الجوف بـ 119 طلبا، بقيمة 1.9 مليون ريال.
وسجلت محاكم ودوائر التنفيذ في منطقة حائل 103 طلبات، بقيمة 600 ألف ريال، تليها الباحة بـ 49 طلبا، بقيمة نحو مليون ريال، ثم الحدود الشمالية بـ 42 طلبا، بقيمة 400 ألف ريال، ثم نجران بـ 23 طلبا، بقيمة 100 ألف ريال، مسجلة أقل الطلبات في المناطق في نفس الفترة.
وكان معالي وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، قد وجه المحاكم في تعميم له بمراعاة ما تقضي به النصوص النظامية الواردة في "نظام الحماية من الإيذاء" و"نظام حماية الطفل" في حالة النظر القضائي، واعتبار الامتناع عن النفقة المقررة شرعا إحدى صور العنف الموجه للطفل.
وبحسب منصة ذكاء الأعمال في وزارة العدل، تصدرت مكة المكرمة قائمة الطلبات المقدمة إلى محاكم ودوائر التنفيذ المتعلقة بأحكام النفقة بـ 2715 طلبا، بقيمة 29.7 مليون ريال، تليها الرياض بـ 1992 طلبا، بقيمة 31.8 مليون ريال، ثم المنطقة الشرقية بـ 1267 طلبا، بقيمة 12.2 مليون ريال، ثم المدينة المنورة بـ 599 طلبا، بقيمة 5 مليون ريال.
وجاءت منطقة القصيم في المرتبة الخامسة بـ 312 طلبا، بقيمة 3.5 ملايين ريال، تليها عسير بـ 258 طلبا، بقيمة 4.6 مليون ريال، ثم جازان بـ 206 طلبات، بقيمة 3.6 ملايين ريال، ثم تبوك بـ 198 طلبا، بقيمة 1.4 مليون ريال، ثم الجوف بـ 119 طلبا، بقيمة 1.9 مليون ريال.
وسجلت محاكم ودوائر التنفيذ في منطقة حائل 103 طلبات، بقيمة 600 ألف ريال، تليها الباحة بـ 49 طلبا، بقيمة نحو مليون ريال، ثم الحدود الشمالية بـ 42 طلبا، بقيمة 400 ألف ريال، ثم نجران بـ 23 طلبا، بقيمة 100 ألف ريال، مسجلة أقل الطلبات في المناطق في نفس الفترة.
وكان معالي وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، قد وجه المحاكم في تعميم له بمراعاة ما تقضي به النصوص النظامية الواردة في "نظام الحماية من الإيذاء" و"نظام حماية الطفل" في حالة النظر القضائي، واعتبار الامتناع عن النفقة المقررة شرعا إحدى صور العنف الموجه للطفل.