البيئة تبدأ تطبيق برنامج "حصر" لتسجيل بيانات المزارع والأنشطة الزراعية
06-15-2019 07:47 مساءً
0
0
الشبكة الإعلامية السعودية أطلقت وزارة البيئة والمياه والزراعة برنامج "حصر" الذي يهدف إلى جمع بيانات ومعلومات الأنشطة الزراعية في المملكة، لبناء قاعدة بيانات شاملة تساهم في دعم اتخاذ القرارات لصالح القطاع الزراعي وتطويره، وتعزيز الأمن الغذائي، وتحقيق التنمية المستدامة، إضافة إلى فتح أبواب الاستثمارات المتنوعة.
وأوضحت الوزارة أنّها بدأت تنفيذ البرنامج بمرحلته الأولى في منطقتي الجوف وتبوك، بالتعاون مع مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية.
وبيّنت أنّ آلية عمل البرنامج تكمن بحصر الأنشطة الزراعية والحيوانية بالمملكة، وبناء قواعد بيانات مكانية لها، وتنفيذ أعمال المسح الميداني لجمع المعلومات وحفظها وتحليلها وبناء قواعد البيانات المكانية باستخدام أحدث التقنيات.
وأفادت الوزارة بأن عدد المزارع المستهدفة في المرحلة الأولى من المشروع، بلغ 20 ألف مزرعة في منطقتي الجوف وتبوك، على أن تبدأ المرحلة الثانية في منطقة الرياض.
وكوّنت الوزارة فريق عمل متكامل للمشروع متخصصون في أعمال الاستشعار عن بُعد، والتخطيط، والبرمجة وتقنية المعلومات، إضافة إلى متخصّصون في الحصر الحقلي، والمتابعة والتنسيق، وخبراء في ضبط الجودة.
وأشارت إلى أنّ البرنامج يعمل بشكل الكتروني بالكامل ويساهم في توحيد بيئة عمل نظام وقواعد البيانات، ويضمن تكامل المشاريع القائمة أو المستقبلية التي تنفذها الوزارة على المستوى الجيومكاني.
وأوضحت الوزارة أنّها بدأت تنفيذ البرنامج بمرحلته الأولى في منطقتي الجوف وتبوك، بالتعاون مع مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية.
وبيّنت أنّ آلية عمل البرنامج تكمن بحصر الأنشطة الزراعية والحيوانية بالمملكة، وبناء قواعد بيانات مكانية لها، وتنفيذ أعمال المسح الميداني لجمع المعلومات وحفظها وتحليلها وبناء قواعد البيانات المكانية باستخدام أحدث التقنيات.
وأفادت الوزارة بأن عدد المزارع المستهدفة في المرحلة الأولى من المشروع، بلغ 20 ألف مزرعة في منطقتي الجوف وتبوك، على أن تبدأ المرحلة الثانية في منطقة الرياض.
وكوّنت الوزارة فريق عمل متكامل للمشروع متخصصون في أعمال الاستشعار عن بُعد، والتخطيط، والبرمجة وتقنية المعلومات، إضافة إلى متخصّصون في الحصر الحقلي، والمتابعة والتنسيق، وخبراء في ضبط الجودة.
وأشارت إلى أنّ البرنامج يعمل بشكل الكتروني بالكامل ويساهم في توحيد بيئة عمل نظام وقواعد البيانات، ويضمن تكامل المشاريع القائمة أو المستقبلية التي تنفذها الوزارة على المستوى الجيومكاني.